، تهران , (اخبار رسمی): تداوم فرارهای مالیاتی و همچنین عدم صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور از دغدغه‌های هر ساله در بودجه‌های سنواتی است که بودجه‌ی 97 نیز از گزند آن مصون نمانده است.
به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد؛ بودجه‌های سنواتی که هر سال باید رنگ بیشتری از سیاست‌های اقتصادی مقاومتی داشته باشند، در عمل تهی از برنامه‌های بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هستند.
هر چند که هر ساله بر ضرورت چابک سازی دولت با کاهش هزینه‌های جاری آن تاکید می‌شود؛ اما لوایح پیشنهادی بودجه‌ی سالانه با ارقام پیشنهادی برای بودجه جاری از این تاکیدات فاصله بیشتری می‌گیرند. نمونه‌ی آشکار این موضوع لایحه بودجه 97 کل کشور است که 204 هزار میلیارد تومان پیشنهاد بودجه جاری کشور است که این نشان از بزرگ شدن دولت بیش از حد تصور دارد.
در بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زاید دیده شده است؛ اما این موضوع در بودجه‌های سنواتی به ویژه در سال‌های 96 و 97 دیده نشد. ادامه‌ی این روند به طور حتم به صلاح کشور نیست؛ زیرا با هدر رفت منابع علاوه بر مستهلک شدن بسیاری از پروژه‌ها به علت نبود اعتبارات شاهد تبدیل شدن بسیاری از طرح‌های عمرانی به آثار باستانی خواهیم شد که این به هیچ وجه زیبنده کشور نیست.
در این رابطه یحیی کمالی پور،عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 کل کشور، می‌گوید: مدیریت بهینه منابع، جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و واردات غیرضروری و همچنین مدیریت هزینه‌های غیرضروری از موضوعاتی است که در بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی 97 مورد توجه بوده است.
وی ادامه می‌دهد: مجلس در بررسی لوایح بودجه به اسناد بالادستی توجه بسیاری دارد و بیشتر مصوباتی که از مجلس خارج می‌شود با توجه به این موضوع بوده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس برای کاهش هزینه‌های دولت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مصوب کرده که با عملیاتی شدن این قانون واردات غیرضروری جلوگیری می‌شود.
متأسفانه حرف‌های شعاری و توجه به اقتصاد مقاومتی تنها در گفتار اقتصاد کشور را به نقطه فعلی رسانده به گونه‌ای که با ساده‌ترین بررسی‌ها تهی بودن بودجه‌های سنواتی از برنامه مداری دیده می‌شود.
نکته حائز اهمیت دیگر در بحث لوایح بودجه سال‌های مختلف کشور توجه به اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است، هر چند در لایحه بودجه 97 کل کشور به این موضوع توجه شده است؛ اما بعید نیست سرنوشت بودجه سال آتی نیز مانند سال‌های قبل شده و فرارهای مالیاتی همچنان ادامه داشته باشد.
در این راستا رحیم زارع، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 97 کل کشور با تاکید بر اینکه نگاه مجلس به بررسی لایحه بودجه هدایت آن در مسیر بندهای اقتصاد مقاومتی بوده است، می‌گوید: لایحه‌ی صندوق مکانیزه فروش در کمیسیون اقتصادی در این زمینه مصوب شده و به زودی به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه می‌دهد: اگر این لایحه به سرانجام برسد، نقش مهمی‌در اخذ مالیات عادلانه خواهد داشت.
وی می‌گوید: همچنین لایحه‌ی مالیات بر ارزش افزوده نیز با لحاظ دغدغه فعالان اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌کنیم تا مسائل مالیاتی کشور حل شود.
مهم‌تر از اینکه دولت به دنبال افزایش درآمد خود باشد این است که از فرار برخی از مودیان مالیاتی جلوگیری کند؛ زیرا هر ساله مبالغ هنگفتی با فرارهای مالیاتی از جیب دولت خارج می‌شود، در حالی که اگر این موضوع در دستور کار قرار بگیرد به طور حتم در کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی نیز تاثیر چشمگیری خواهد داشت.
حال تنها راه خروج بودجه 97 از وضعیت نابه سامان فعلی توجه به اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که این موضوع باید در حین بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس مورد توجه باشد تا به این ترتیب آسیب پذیری اقتصاد در سال آتی به حداقل ممکن برسد.
### پایان خبر رسمی