، تهران , (اخبار رسمی): در شرایط فعلی کشور، مساله از حد راه‌حل‌های صرفا اقتصادی گذشته و مسائل اجتماعی مهمتر و مشکلات بنیان براندازتری به وجود آمده است که بازسازی اعتماد عمومی باید اصلی‌ترین دغدغه‌ها برای همه از جمله فرهیختگان و به ویژه دست اندرکاران سیاستگذاری باشد.
به گزارش انجمن مهندسی صنایع ایران، دکتر شکوری گنجوی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران در خصوص شرایط فعلی کشور در یادداشتی، اصلی‌ترین دغدغه اقتصاد را بازسازی اعتماد عمومی مطرح کرده است. در ادامه بخشی از نظرات او ارائه شده است.
همگان می‌دانند که اقتصاد نه تنها سیستمی متشکل از اجزاء گوناگون و درهم تنیده است، بلکه تعاملات کاملا نزدیکی نیز با سیستم جامعه و سیاست دارد.
در شرایط فعلی کشور، مساله از حد راه‌حل‌های صرفا اقتصادی گذشته و مسائل اجتماعی مهمتر و مشکلات بنیان براندازتری به وجود آمده است که فرهیختگان و دست اندرکاران باید به آنها بپردازند.
به عنوان نمونه، اگرچه شاید به نظر برسد افزایش نرخ ارز می‌تواند عاملی برای جلوگیری از خروج ارز و افزایش صادرات باشد و هر چند تا حدودی هم چنین اثری به طور کاملا بخشی و نه سیستمی مشهود است، اما تاثیرات عمیق عوامل روانی در جامعه، مانع از اثرگذاری ماندگار این عامل به تنهایی خواهد شد.
بازسازی اعتماد عمومی باید اصلی‌ترین دغدغه‌ها برای همه، از جمله فرهیختگان، و به ویژه دست اندرکاران سیاستگذاری باشد. مردم و سرمایه گذارانی که بخواهند چرخ تولید را دوباره به راه بیاندازند اکنون به سیستم اقتصادی بیمار و غیرقابل پیش بینی کشور در پایین‌ترین سطح از اعتماد می‌نگرند.
مهم‌ترین حرکت‌ها و اقدامات باید در جهت همدلی و همبستگی مردم، همراه با تقویت تعلقات ملی و میهنی او (که البته منافاتی نیز با تعلیمات اسلامی ندارد) طراحی و اجرا شود.
لازمه چنان سیاستگذاری‌های سیاست مدارانه‌ای، مقابله جدی با فساد گسترده است؛ اقدامی که یقینا بسیار جدی‌تر و بیش از آنچه مشهود است از نهادهای مسئول از جمله مجلس و به ویژه قوه قضائیه انتظار می‌رود و متاسفانه به نظر نمی‌رسد در این ارکان، توان و یا اراده چندانی برای آن وجود داشته باشد.
تسهیل مقدمات ایجاد کسب‌وکار و بهبود فضای آن و بالاخره جلب اعتماد سرمایه‌گذاران در گرو آن است که ثبات نسبی در شرایط سیستم اقتصادی و اجتماعی به وجود آید تا مردم بتوانند دارایی‌های خود را از بازارهایی غیرمولد مانند سکه و ارز به سمت تولید برگردانند.
با آنکه دستیابی به چنان شرایطی در کوتاه‌مدت میسر نخواهد بود، اما چاره‌ای هم جز آن مشاهده نمی‌شود. اولین اقدامات در این مسیر بازنگری قوانین و آیین نامه‌ها و ساده‌سازی آنها، ایجاد شفافیت اطلاعاتی و آزادی قانونمند رسانه‌ها، اجرای بدون مسامحه قانون و تنبیه مناسب متخلفان، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاران است تا حرکت تدریجی به سمت ثبات شکل گیرد.
با تشخیص سره از ناسره، شناسایی افراد شایسته و دانا (که در همین دانشگاه‌ها نیز یافت می شوند) که بتوانند جایگزین دست اندرکاران نالایق شوند، شاید بتوان نظر مردم و فعالان اقتصادی را جلب و نسبت به آینده امیدوار کرد.
### پایان خبر رسمی