اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951015214215700

بر اساس نتایج پروژه ایران ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد

انتقال آب برای کشاورزی توجیه فنی ندارد

کد: 13951015214215700

https://goo.gl/cWn17z

، تهران , (اخبار رسمی): نتایج پروژه ایران۲۰۴۰دانشگاه استنفورد نشان می دهد که بر اساس توزیع جغرافیایی مطلوبیت کشاورزی اراضی کشور، انتقال آب برای کشاورزی توجیه فنی ندارد.

انتقال آب برای کشاورزی توجیه فنی ندارد

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست،استاد امپریال کالج لندن در نشست خبری گزارش کشاورزی پروژه ایران ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد اعلام کرد: پروژه ایران ۲۰۴۰ نگاهی به آینده دارد اما برای بهتر کردن آینده باید دید درستی از وضعیت حال داشته باشیم. گزارش اول ما در پروژه مربوط به نفت بود که در آن به منابع نفتی، درآمدهای نفتی و مواردی مثل این پرداختیم و چند ماه پیش منتشر شد. خوشحالم که گزارش دوم به موضوع کشاورزی اختصاص پیدا کرده و این گزارش درباره افزایش توان اراضی ایران برای کشاورزی اکنون ارائه می شود.
مدنی با ارائه نمودارهایی تاکید کرد: عملکرد کشاورزی ما از ۲.۸ به ۶.۴ تن در هکتار رسیده است که در ظاهر چیز خوبی است. متوسط مساحت فعال زیر کشت ایران حدود ۱۲ میلیون هکتار بوده که این عدد نوسان داشته، اما چندان تغییری نکرده است و تولید ما با عملکرد ما که در واحد مساحت بهتر شده افزایش یافته است.
وی ادامه داد: عملکرد کشت غلات در کشور تقریبا ثابت بوده است. ما سه چهارم اراضی کشور را به غلات اختصاص دادیم، اما عملکرد ما علیرغم تمام تاکیدی که در زمینه غلات داشته ایم، ثابت بوده است. بنا بر این افزایش تُناژ تولید در کشور بیشتر از طریق محصولات آب‌بر یعنی صیفی و سبزیجات بوده است. یعنی ما صیفی و سبزیجات را با تمام فقر آبی که داریم، افزایش داده ایم زیرا اینها درآمد بهتری به کشاورز می دهند اگرچه آب بر باشند.
رویکرد کشت گلخانه‌ای هم درآمد کشاورز را بالا می‌برد و هم مصرف آب را کم می‌کند
استاد امپریال کالج لندن افزود: بخش آب به کشاورزی حمله می کند زیرا ۹۰ درصد آب را کشاورزی مصرف می کند، اما بخش کشاورزی با داعیه امنیت غذایی از نیازش به آب دفاع می کند در حالی که این نمودارها نشان می دهد افزایش مصرف آب ما چندان به غلات مربوط نبوده که این خبر خوبی است.
مدنی توضیح داد: از سوی دیگر کشت صیفی در گلخانه ها در حال افزایش و رونق است که اگر دولت این رویکرد را تبلیغ و تشویق کند، هم برای درآمد کشاورز خوب است و هم مصرف آب را کاهش می دهد و امیدوارم ایران بتواند گامی نو در جهت افزایش و پیشرفت فناوری های نوین کشت گلخانه ای بردارد و این فرصتی برای دانش بنیان ها نیز است.
وی تصریح کرد: به طور متوسط در 25 سال گذشته هر ساله ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت کشور اضافه شده و اینها به غذا، آب و انرژی نیاز دارند اما شکاف عرضه و تقاضا بیشتر شده است. واردات ما از نظر دلاری مرتبا زیاد شده و ما ۱۴ درصد از درآمد نفتی را به واردات مواد غذایی اختصاص داده ایم که این عمدتا به دلیل مدیریت نادرست است و نه کمبود منابع.
خطا داشته‌ایم اما فرصت جبران هنوز هست
استاد امپریال کالج لندن با اعلام اینکه دو و شش دهم میلیون هکتار از زمین ها در ایران به باغات اختصاص دارند که شش و چهار دهم تن هکتار تولید کشاورزی دارند، خاطرنشان کرد که این محصولات هم آب بر هستند. هدف ما به هیچ عنوان سیاه نمایی نیست. ما خطا داشته ایم اما فرصت جبران است. هدف ما این بوده که ببینیم پتانسیل اراضی ما برای صنعتی بنام کشاورزی چقدر است.
مدنی با اعلام اینکه کشاورزی در ایران ۹۰ درصد آب را مصرف می کند و ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی، ۲۰ درصد اشتغال را تامین می کند و این عملکرد ضعیفی به شمار می رود، گفت: مساحت کشت دیم ما با کشت آبی تقریبا برابر است، اما ۹۵ درصد محصولات ما از بخش آبی می آید. یعنی نیمی از زمین های ما که کشت دیم می کنند تنها ۵ درصد محصولات را به ما می دهند.
وی با بیان اینکه پرسش پروژه ما این بود که آیا می توان با کاهش مصرف آب در کشور تولیدات کشاورزی را بالا برد، اظهار داشت: برای این کار خصوصیات خاک شامل ۱۵ پارامتر از جمله میزان اسیدی بودن، شوری، کربن آلی، بافت خاک و... را بررسی کردیم. به این عامل شیب و ارتفاع را هم به عنوان پارامترهای توپوگرافی اضافه کردیم، افزون بر این شاخص های اقلیمی مثل میزان بارندگی، تبخیر و تعرق نیاز داشتیم.
تنها ۴ درصد زمین‌های ما خاک خیلی خوب برای کشاورزی دارند
استاد امپریال کالج لندن افزود: بر اساس نتایج پروژه ما، بدون در نظر گرفتن میزان بارندگی و تنها از نظر خاک مناسب تنها چهار دهم درصد زمین های ما خیلی خوب یا خیلی غنی برای کشاورزی هستند. زمین های خوب و مطلوب ۳ درصد یعنی ۵ میلیون هکتار و زمین هایی با مطلوبیت متوسط ۱۰ درصد و باقی آن مساحت خاک فقیر، خیلی فقیر یا کاملا نامناسب را تشکیل می دهد. ۱۲ درصد از مساحت یعنی ۱۹ میلیون هکتار را هم به عنوان مناطقی که از دور کشاورزی خارج می شوند، لحاظ کرده ایم که مناطق حفاظت شده و یا مناطق شهری با توسعه غیرکشاورزی بوده است.
مدنی تصریح کرد: این ۱۲ درصد مناطق خارج از آنالیز که تقریبا ۱۹ میلیون هکتار است، نیز شاهد تجاوز به حریم های مناطق حفاظت شده و جنگل ها و مراتع بوده که این مصداق خودکشی است.
وی ادامه داد: تصویری که از این نقشه به دست می آید با تصور ما خیلی متفاوت است. مثلا مناطق مرکزی کشور که در آن بر سر انتقال آب دعوا می کنیم اصولا برای کشاورزی نامناسب است. جنوب خوزستان، اطراف دریاچه ارومیه و برخی مناطق شرق کشور نیز برای کشاورزی مناسب نیستند.
باید امنیت غذایی و خودکفایی را بازتعریف کنیم
استاد امپریال کالج لندن ادامه داد:  این نتایج تنها بر اساس مطلوبیت خاک و بدون در نظر گرفتن آب بود. ۷۵ درصد مساحت کشور ما کمتر از ۲۵۰ میلیمتر بارندگی دارد. ۲۵۰ میلیمتر عدد پایه ای است که برای کشت دیم استفاده می شود یعنی اصولا ۷۵ درصد مساحت کشور ما برای دیم مناسب نیست و پتانسیل کشت دیم در ایران از متوسط جهانی خیلی پایین تر است. تنها حدود سه درصد مساحت کشور ما بالای ۵۰۰ میلیمتر است که در خیلی از نقاط دنیا عددی حداقلی به شمار می رود. یعنی طبیعت بودجه چندانی برای کشاورزی به ما نمی دهد اگر می خواهیم اینگونه دیوانه وار کشاورزی کنیم در کشوری با این شرایط باید به سراغ منابع تجدیدناپذیر برویم.
مدنی افزود: ۹۵ درصد محصولات غذایی ما در داخل کشور تامین می شود، خودکفایی و امنیت غذایی را باید از نو تعریف کنیم و ببینیم اگر چند درصد غلات ما داخلی باشد برای امنیت غذایی کافی است و باقی را می توان وارد کرد علاوه بر آن در کنار امنیت غذایی باید امنیت های دیگر را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه پارامتر بعدی بررسی شده در پروژه شاخص خشکی بود که میزان بارش و تبخیر و تعرق را لحاظ می کرد گفت: بر اساس این شاخص یک درصد از خاک کشور معتدل، یک درصد خشک رو به معتدل، ۷۳ درصد کشور خشک، ۲۴ درصد نیمه خشک و یک درصد هم فوق خشک است. توزیع ماهانه شاخص خشکی نشان می دهد که از اردیبهشت تا آبان بخش عمده ای از کشور خشک است و از اسفند به بعد هم عملا خیلی مطلوب نیست یعنی کشت دیم ما باید تنها به مناطق به شمال و شمال غرب و تنها در چند ماه سال محدود شود. اگر طول دوره رشد گیاه را در نظر بگیریم وقتی دوره رشد زیر دو ماه باشد اصلا منطقه به درد کشت نمی خورد.
وی تصریح کرد: بر اساس نتایج پروژه نه فقط مناطق شرقی و کویری بلکه مناطق مرکزی کشور هم مساعد کشاورزی نیستند و بنابراین اینکه برنج آن منطقه را همان جا تهیه کنیم کاملا اشتباه است اگرچه شاید توسعه صنعتی آنجا قبول باشد.
۱۰ درصد مساحت کشور برای کشت دیم مناسب است
استاد امپریال کالج لندن ادامه داد: نتایج بررسی ما می گوید کشت دیم را می توان افزایش داد اما نمی توان این رویا را به واقعیت تبدیل کرد که غذای کشور را از کشت دیم تامین کنیم. مجموعا حدود ۱۰ درصد از مساحت کشور ما برای کشت دیم مناسب است، ۶۹ درصد کاملا برای کشت دیم بلااستفاده است و ما بقی ارضی برای کشت دیم نامطلوب است.
مدنی افزود: تنها سه درصد از مساحت کشور را با بارش ۵۰۰ میلیمتر داریم در حالی که دو محصول بسیار رایج در کشاورزی ما یعنی برنج و چغندر قند با نیاز به حدود ۷۰۰ میلیمتر در سال بسیار آب بر هستند. محصولاتی مثل غلات و پیاز و سیب زمینی نیاز مناسبی دارند اما سیب و گوجه فرنگی و ذرت هم به هیچ عنوان در خیلی از مناطق مطلوب ما نیست. اگر مطلوبیت توان اراضی را با متغییرهای اقلیمی کنار هم لحاظ کنیم تنها حدود ۰.۴ درصد مساحت خیلی خوب و ۲.۲ درصد مساحت خوب داریم یعنی اراضی خوب و خیلی خوب ما کمتر از سه درصد است. ۸ درصد متوسط، ۱۱ درصد ضعیف و ۶۰ درصد نامناسب کشاورزی داریم یعنی ۶۰ درصد از خاک کشور با متغییرهای اقلیمی، توپوگرافی و توان خاک به درد کشاورزی نمی خورد و ما به زمین هایی که اصلا مناسب تولید کشاورزی نیست آب می بندیم.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان حفاظت محیط زیست

تخریب محیط زیست و بهره برداری بیش از حد منابع در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان در طی قرن گذشته، چشمگیر بوده و تسریع در این روند در سال 1335 منجر به تشکیل دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران، با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن شد. در سال 1346 در پی تصویب قانون شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون فوق شد. بر اساس قانون اخیر، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مرکب از وزیران کشاورزی، دارایی، ‌جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحیت بود. بر اساس ماده 6 قانون فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات‌وحش کشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی به عنوان پارک وحش و موزه‌های جانورشناسی را نیز در بر گرفت. در سال 1350 نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به “سازمان حفاظت محیط زیست و نام شورای‌عالی شکاربانی و نظارت بر صید به “شورای‌عالی حفاظت محیط زیستف تبدیل شد و امور زیست‌محیطی از جمله پیشگیری از اقدامهای زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد. در سال 1353 پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 21 ماده، این سازمان از اختیارات قانونی تازه‌ای برخوردار شد و از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه‌ای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورتهای برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار شد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

محیط زیست