، تهران , (اخبار رسمی): ساماندهی موسسات غیرمجاز پولی ونظارت بر فعالیت های حوزه پولی کشور از جمله شناسایی مشتریان بانک ها و موضوعاتی از این قبیل در بهبود رتبه ایران اثرگذار است و سیستم بانکی کشور در این مسیر قدم گذاشته است.
به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، کارگروه ویژه اقدام مالی با حفظ اسم ایران در لیست سیاه کشورهای پولشویی، برخی محدودیت های علیه کشورمان را در زمینه مبادلات بانکی و مالی لغو کرد. گروه اقدام مالی دلیل لغو این محدودیت های را تلاش های ایران برای مبارزه با پولشویی عنوان کرد. ایران که در سال 87 قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده بود، در اسفند ماه سال گذشته قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را هم به تصویب رساند تا اعتماد نهادهای بین المللی را برای مقابله با تبادلات درآمدهای نامشروع و بد منشاء جلب کند. با این وجود اما کمیته بال در جدیدترین رتبه بندی ایران را در صدر فهرست کشورهای پولشوی قرار داده است.
کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران دراینباره گفت: اقداماتی از سوی ایران در حال انجام است که به لحاظ منطقی در کاهش رتبه ایران از نظر پولشویی اهمیت دارد اما باید به شاخص های مد نظر مجامع بین المللی در این زمینه توجه کرد و علائم درست را برای جامعه بین المللی ارسال کنیم. در این شاخص ها نیاز به بازنگری داریم. تنظیم مناسبات سیاسی از اهمیت به سزایی در بهبود رتبه ایران از نظر پولشویی برخوردار است و اصلاحات پولی و بانکی خوبی انجام شده است.
پرویزیان گفت: ساماندهی موسسات غیرمجاز پولی و نظارت بر فعالیت های حوزه پولی کشور از جمله شناسایی مشتریان بانک ها و موضوعاتی از این قبیل در بهبود رتبه ایران اثرگذار است و سیستم بانکی کشور در این مسیر قدم گذاشته است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه در آسیب شناسی فرایند خروج ایران از فهرست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی گفت: اخباری در ارتباط با پولشویی منتشر می شود که به فرایند اصلاح نظام بانکی و بهبود رتبه ایران از منظر پولشویی آسیب وارد می کند. برخی اظهار نظرها مبتنی بر مستندات قوی نیست و فضای اقتصادی کشور را در این مسئله خراب می کند. از جمله طرح بحث حساب های بی نام و نشان است که در سیستم بانکی موضوع مشخص و روشنی است. از سوی دیگر برخی گزارش ها از سوی مجامع مختلف منتشر می شود که باید به لحاظ اعتبارسنجی به آن توجه کرد. مسئولان نظارتی، مدیران دولتی، و مراجع قضایی باید در اظهار نظرها در این حوزه بیشتر توجه کنند.
### پایان خبر رسمی