، تهران , (اخبار رسمی): وقتی هدف واگذاری ها کسب درآمد باشد، الزاماتی در این فرایند مقررات نویسی مطرح می شود و مکانیزم هایی در واگذاری ها ایجاد می شود که شرکت دولتی به طور مشخص به اهلش واگذار نشود.
به گزارش اخباررسمی و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، خصوصی سازی طی سی سال پس از انقلاب با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است. فعالان اقتصادی بخش خصوصی همواره ایراداتی را به شیوه های خصوصی سازی مطرح کردند.
لطف الله سعیدی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در تشریح آفت های خصوصی سازی گفت: آفت اول خصوصی سازی در ایران این است که این دولت می خواهد از طریق فروش برخی دارایی هایش درآمدهایی را کسب کند. وقتی هدف واگذاری ها کسب درآمد باشد، الزاماتی در این فرایند مقررات نویسی مطرح می شود و مکانیزم هایی در واگذاری ها ایجاد می شود که شرکت دولتی به طور مشخص به اهلش واگذار نشود. در خصوصی سازی، اهلیت و توانایی مدیریت بخش خصوصی که شرکت را از دولت تحویل می گیرد اهمیت به سزایی دارد اما طی 15 تا 20 سال گذشته، مدل خصوصی سازی در ایران با در نظر گرفتن الزام اهلیت اجرایی نشده است. شرکت ها در مناقصات و مزایده ها صرفا به کسانی واگذار می شدند که پول بیشتری داشتند به همین دلیل می بینیم که در عمل تنها شرکت های واگذاری شده به بخش خصوصی صاحب اهلیت موفق عمل کرده اند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به آفت خصولتی شدن به جای خصوصی شدن در فرایند واگذاری ها گفت: در 10 سال گذشته، دولت مطالبات موسسات عمومی مثل تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و بیمه ها را بطور کلی از طریق واگذاری بخشی از دارایی هایش مرتفع کرده است و اقتصاد در این شرایط، به جای خصوصی شدن، خصولتی شده است. خصولتی شدن اقتصاد به این معناست که شرکت ها با مکانیزم های برآمده از قانون تجارت اداره می شوند در حالی که مدیران آن توسط دولت تعیین می شوند. این تناقض سبب بروز مشکلاتی از جمله فیش های نجومی و حقوق بالای مدیران دولتی شده است. شرکت ها در بخش عمومی سطحی را برای پرداخت به مدیران تعریف می کنند که این سطح با اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت محدود شده است.
نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه گفت: مسئله سهام عدالت در خصوصی سازی یکی دیگر از آفت های واگذاری هاست. سهام عدالت امروز توسط سهام داران عدالت اداره نمی شود و نمایندگان دولت این سهام را اداره می کنند. در واقع با طرح سهام عدالت بخش های از اقتصاد را بی صاحب کرده ایم و برخی بنگاه های صنعتی هیچ صاحب و مدیر مشخصی ندارند. پیش از واگذاری این شرکت ها نمایندگان دولت آن ها را اداره می کردند و در حال حاضر هم نمایندگان دولت این بنگاه ها را مدیریت می کنند و اعضای هیئت مدیره توسط دولت تعیین می شوند که این مسئله، بطور کامل مغایر با اهداف خصوصی سازی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با ابراز امیدواری از بهبود وضعیت واگذاری ها در فرایند خصوصی سازی در ایران گفت: زمانی که بنگاه های اقتصادی در آلمان شرقی در اختیار آلمان غربی قرار گرفت، این بنگاه ها به افراد اهل و مدیران بخش خصوصی سپرده شد و هدف از این واگذاری ها، تولید ثروت و ایجاد اشتغال بود اما هدف از خصوصی سازی در ایران کسب درآمد برای دولت است و همین هدفگذاری غلط باعث شده است، نتیجه دیگری از خصوصی سازی بدست بیاید.
### پایان خبر رسمی