، تهران , (اخبار رسمی): رشد اقتصادی به طور ویژه در بخش معدن زمانی پایدار است که براساس استراتژی و با سرمایه گذاری در حوزه های اکتشاف و فرآوری عمل کنیم.
به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا بهرامن عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره محسوس بودن رشد 4.4 درصدی اعلام شده از سوی دولت یازدهم برای سه ماهه اول سال 95 گفت: رشدی که برای بهار سال جاری اعلام شده است بیش از هر بخشی به صنایع مزیتی ما بستگی دارد. صادرات مواد معدنی، به طور مستقیم و فرآوری شده و صادرات فولاد از بخش های موثر در رشد اقتصادی است. در بهار سال جاری نسبت به سال گذشته به افزایش 40 درصدی در صادرات رسیدیم. این نشان می دهد که کشور ما از نظر صادرات غیرنفتی دارای مزیت های بسیاری است و در تولیدات مواد معدنی غیر از اتکای به مواد اولیه و در بحث فرآوری باید به طور ویژه برنامه ریزی کرد.
رییس خانه معدن با اشاره به اینکه برای رشد پایدار بخش معدن و اثرگذاری بیشتر آن در اقتصاد کشور باید از بخش اکتشاف تا فرآوری استراتژی تعریف کنیم گفت: استراتژی های کوتاه مدت و سلیقه ای باعث دوری بخش معدن از مسیر اصلی می شود. در حال حاضر فاقد استراتژی های توسعه ای به معنای واقعی هستیم. استراتژی توسعه ای به این معنی است که برای معدن برنامه بریزیم و روی اکتشاف سرمایه گذاری کنیم. با وجود این که میزان سرمایه گذاری در بخش اکتشاف با توجه به ظرفیت های موجود مطلوب ارزیابی نمی شود اما می توان از اکتشاف پهنه های معدنی به عنوان یکی از تصمیمات موثر دولت یازدهم در این حوزه یاد کرد. کاداستر یا شناسنامه دار کردن معادن از دیگر اقدامات خوب این دولت در حوزه معدن است. با توجه به معدن خیز بودن کشور ما عدم شناسنامه دار بودن معادن یک فاجعه بود اما در سه سال گذشته با تلاش های صورت گرفته بخش عمده ای از معادن ایران شناسنامه دار شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه رشد پایدار به سرمایه گذاری و استراتژی نیاز دارد گفت: در بخش معدن باید دست کم بدانیم که به چه میزان ذخیره واقعی در کشور داریم. خوشبختانه در مسیر درستی در بخش معدن قرار گرفتیم اما برای ادامه کار باید بخش خصوصی واقعی و توانمند را تقویت کنیم. فرایند انجام کارها در کشور ما به دلیل عدم حضور بخش های موثر اقتصاد ناتمام می ماند. حضور بخش خصوصی واقعی نه بخش خصولتی و شکل گیری کنسیرسیوم های معدنی ضامن رشد پایدار است. در بخش فولاد و مواد معدنی مثل سنگ آهن بخش خصوصی واقعی رشد چشم گیری داشته است. بخش فولاد در تولید کنتسانتره و گُندله موفق عمل کرده است و می توانیم در حوزه صادرات محصولات با ارزش افزوده روی بخش خصوصی واقعی به طور ویژه حساب کنیم. در برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت می توان مشوق هایی را برای بخش خصوصی تعریف کرد و به ارزش افزوده مطلوب رسید.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه بخش معدن در اولویت دوم است گفت: یکی از پیشنهادات ما برای استفاده بهتر از ظرفیت های بخش خصوصی ایجاد صندوق هایی برای حمایت از توسعه معدن است. بخش معدن در دوره بحران هم عملکرد مناسبی داشته است. رکود، تورم بالا و کاهش قیمت جهانی مواد معدنی بحران هایی است که صنعت معدن ایران به خوبی پشت سر گذاشته است. ایجاد قانونمند صندوق هایی که متولی آن بخش معدن است، در توسعه این بخش تاثیر چشم گیری دارد. متولی بخش معدن در پنجره واحد معدن باید معدنی باشند و این در حالی است که سازمان های که به هر دلیلی در کنار این بخش تعریف شدند نقش متولی را در پنجره واحد بازی کرده و سهم بخش معدن را کمرنگ می کنند.
بهرامن هم چنین درباره عملکرد بخش معدن در سال جاری گفت: برنامه ها و تعریف استراتژی در بخش معدن اثرات را در طولانی مدت بر اقتصاد کشور نشان می دهد. اثرات اکتشاف پهنه ها و اقداماتی از این دست به طور حتم در پنج سال آینده قابل لمس است. سرمایه گذاری ها در بخش معدن زودبازده نیست اما آثار آن در سال های آتی به بهترین شکل و نسبت در دیگر بخش های اقتصاد نمایان می شود.
### پایان خبر رسمی