، تهران , (اخبار رسمی): چهاردهمین جلسه ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با محوریت تجارت با چین و راهکارهای توسعه آن توسط بخش‌خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش اخباررسمی و به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست فریدون وردی‌نژاد مشاور دبیرکل اتاق تهران و از سفرای سابق ایران در چین، گزارشی با موضوع چگونگی توسعه تجارت ایران و چین با محوریت بخش‌خصوصی ارائه کرد. وردی‌نژاد در این گزارش، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک بین دو کشور را تحلیل کرد و پروژه‌هایی که دو طرف می‌توانند روی آن تمرکز کنند را برشمرد. در عین حال، سایر اعضای ستاد پساتحریم نیز دیدگاه‌های خود را در این زمینه مطرح کردند و پس از شور و گفت‌و‌گوی فعالان اقتصادی، مصوب شد که طی جلسه آتی این ستاد، با دعوت از معاون ارزی بانک مرکزی و نیز مدیران برخی بانک‌ها، موضوع صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی به عنوان یکی از خواسته‌های بخش‌خصوصی به بحث و بررسی گذاشته شود.
تمرکز روی پروژهای 100 میلیون دلاری
در ابتدای این نشست، مشاور دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه در حال حاضر سه شیوه همکاری اقتصادی میان ایران و چین برقرار است، گفت: فاینانس پروژه‌های بزرگ و متوسط و نیز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ایران، شاکله همکاری میان دو کشور ایران و چین را تشکیل می‌دهد.
فریدون وردی‌نژاد با اشاره به اینکه همکاری در قالب پروژه‌های ملی و صنعتی در چارچوب فاینانس و اعتبارات مصوب میان دو کشور است، افزود: با توجه به اینکه فاینانس پروژه‌های این سطح، فراتر از 100 میلیارد دلار است، عملا بخش‌خصوصی ایران کمتر توانی برای حضور در آن را دارد. به گفته وی، در حال حاضر میزان اعتبار ایران در چین حدود 20 میلیارد دلار است و این کشور حاضر است تنها تا سه برابر آن را به عنوان فاینانس در اختیار سرمایه‌گذاران ایرانی قرار دهد.
این در حالی است که به گفته سفیر سابق ایران در چین، سرمایه‌گذاری چینی‌ها به صورت مشارکتی در پروژه‌های کوچک و متوسط داخل کشور که کمتر از 100 میلیون دلار است، برای بخش‌خصوصی دارای امکان مناسب‌تری است. وردی‌نژاد با بیان اینکه سرمایه‌گذاران چینی عمدتا به حضور در پروژه‌های نیمه‌تمام داخل کشور علاقه دارند و کمتر رغبتی به ایجاد پروژه‌های جدید از خود نشان می‌دهند، افزود: بنابراین باید برای جذب سرمایه‌گذاران چینی در پروژه‌های زیر 100 میلیون دلار که مطالعات زیربنایی آن نیز به طور کامل صورت گرفته باشد، متمرکز شد.
وی در عین حال یکی دیگر از ظرفیت‌های همکاری اقتصادی میان دو کشور را سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های مربوط به برخی ایالت‌ها و مراکز خودمختار چین عنوان کرد و گفت: در چین، 35 منطقه با امکانات و توانایی‌های مختلف وجود دارد که به طور مستقیم زیرنظر دولت مرکزی این کشور هدایت می‌شود و از میان آنها، 8 ایالت و منطقه خودمختار که مورد حمایت و تسهیلات اعتباری دولت چین است، به عنوان شرکای مناسب‌تر برای همکاری‌ها انتخاب شده و می‌توان در اتاق تهران روی آن برنامه‌ریزی کرد. به گفته وی، این مناطق عمدتا در مسیر جاده ابریشم واقع است و عملاً دولت مرکزی این کشور طرح و برنامه‌های بلندمدتی را برای این مناطق در نظر گرفته است.
جایگاه یازدهم ایران از نظر چینی‌ها
مشاور دبیرکل اتاق تهران با اشاره به اهمیت جاده ابریشم و کشورهای حاشیه آن برای دولت کنونی چین، افزود: دولت چین، کشورهای حاشیه جاده ابریشم را که در اولویت سرمایه‌گذاری این کشور قرار دارند دسته‌بندی کرده است که ایران در جایگاه یازدهم درجه اهمیت قرار دارد. وردی‌نژاد، کشورهای سنگاپور، روسیه، عربستان و عمان را از مهم‌ترین کشورهای حائز اهمیت از نظر چین برای سرمایه‌گذاری عنوان کرد. وی با بیان اینکه کشورهای آمریکا و ژاپن به ترتیب 70 و 60 درصد امکانات اقتصادی شان را خارج از کشورهای خود قرار داده‌اند، افزود: در حال حاضر چین تنها 12 درصد مقدورات و ظرفیت‌های اقتصادی خود را در خارج از این کشور قرار داده است و طبق برنامه‌هایی که دولت این کشور در دست دارد، این ظرفیت باید تا 15 سال آینده به 40 تا 50 درصد افزایش یابد.
نقاط سرمایه‌پذیر ایران برای چینی‌ها
وردی‌نژاد در ادامه با توضیح اینکه راهکارهای توسعه تجارت ایران و چین چیست، افزود: دولت و بخش‌خصوصی چین بر این باور است که چند شرکت چینی یا شرکت‌های ایرانی به صورت سرمایه‌گذاری مشترک ، در صنایع سبک و زودبازده همکاری‌های خود را آغاز کنند. وی در عین حال به برخی چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران از نظر چینی‌ها اشاره کرد و گفت: آنها (چینی‌ها) سیاسی و دولتی بودن اقتصاد ایران را به عنوان یک ریسک جدی قلمداد می‌کنند و حال آنکه جدی نبودن بخش خصوصی در اقتصاد کشور و نیز برخی مشکلات مالی و بانکی را موجب کُندی سرمایه‌گذاری در ایران می‌دانند. وی همچنین، ناآگاهی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دو کشور از ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی دو طرف را یکی از چالش‌های توسعه همکاری‌ها عنوان کرد و در این زمینه پیشنهاد ایجاد برنامه‌های آموزشی و نیز تورهای مسافرتی برای تجار و کارآفرینان دو کشور را مطرح کرد. وی، سرمایه‌گذاری در ساخت و توسعه شهرک‌های صنعتی، برج‌سازی، ساخت هتل و مراکز تفریحی و نیز ساخت و توسعه ورزشگاه‌ها را از اولویت‌های سرمایه‌گذاری چینی ها در ایران عنوان کرد.
راهکارهای توسعه روابط با چین از نگاه بخش‌خصوصی
بهروز علیشیری از اعضای ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران نیز طی سخنانی، با اشاره به اینکه مناسبات اقتصادی ایران و چین با رقم 3 میلیارد دلار در سال آغاز شد و در حال حاضر روابط دو کشور به 40 میلیارد دلار مبادلات رسیده است، گفت: همکاری‌های مشترک در صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌تواند یکی از راهکارهای توسعه روابط میان دو کشور باشد. وی با بیان اینکه الگوبرداری از مدل تولید چینی یکی دیگر از راه‌حل‌هاست، افزود: در حال حاضر راهبرد دولت چین، دسترسی به انرژی است که در این زمینه باید سیاست‌های توسعه روابط خود با این کشور را ترسیم کنیم.
علی سنگینیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز یکی از مشکلات حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را عدم دسترسی بخش خصوصی ایران به ضمانت‌نامه‌های ارزی دانست. وی این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق تهران طی مکاتبه با بانک مرکزی، مسوولان این نهاد را از ضرورت این اقدام آگاه کرده تا بانک مرکزی اجازه دهد بانک‌های کشور، ضمانت‌نامه‌های ارزی لازم را برای بنگاه‌های بخش خصوصی صادر کنند. فریال مستوفی، رییس کمیته سرمایه‌گذاری خارجی ستادی اقتصادی پساتحریم اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه شرکت‌های دولتی چین بدون مجوز دولت این کشور، اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران نخواهند کرد، گفت: یک راهکار در توسعه مناسبات دو طرف این است که شرکت‌های بخش خصوصی چین که از توان فنی و مالی خوبی نیز برخوردار هستند و نیازی نیز به مجوز از سوی دولت این کشور ندارند، برای سرمایه‌گذاری در ایران تشویق و ترغیب شوند. خانم مستوفی با اشاره به اینکه چین نیاز جدی به انرژی و نفت و گاز ایران دارد، افزود: با این حال، شناخت و آگاهی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران چینی از ایران محدود است و در این زمینه باید اقدامات مناسبی را صورت داد.
چینی‌ها منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را در اختیار دارند
حمیدرضا صالحی نایب‌رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه شرکت‌های چینی از توان مالی بسیار بالایی برخوردار هستند، گفت: باید به جای فاینانس، به دنبال برقراری سرمایه‌گذاری از سوی چین در ایران باشیم. وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران چینی در طول دو سال اخیر عمدتا به سراغ مذاکره با دولت و بنگاه‌های دولتی در ایران رفته‌اند، افزود: در این زمینه نیز می‌توان در مذاکره با دولت، مسوولان را مجاب کرد که شرکت‌های دولتی با مشارکت بخش خصوصی، همکاری با چینی را ادامه دهند. به گفته صالحی، یکی دیگر از زمینه های همکاری دو کشور، ایجاد پروژهای مشترک و ورود به بازارهای سوم است که در این بخش نیز بنگاه‌های بخش خصوصی ایران از توانمندی بالایی برخوردار هستند. حامد واحدی عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز یکی از زمینه‌های همکاری مشترک میان دو کشور را صنعت گردشگری عنوان کرد و گفت: دولت چین برنامه‌های استراتژیک برای صنعت توریسم در نظر گرفته است که در این زمینه، ظرفیت‌های بالایی در داخل کشور فراهم است. وی مذاکره با بانک مرکزی برای صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی را یکی از اقدامات اولیه برای جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور عنوان کرد.
محمد لاهوتی دیگر عضو ستاد اقتصادی پساتحریم و هیات نمایندگان اتاق تهران نیز شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: با شناسایی این ظرفیت‌ها می‌توان کشورهای هدف و سرمایه‌گذار مناسب طرح‌ها را نیز شناسایی کرد و بر اساس آن، نقشه راه سرمایه‌گذاری در کشور را ترسیم کرد. مدیر مرکز آموزش اتاق تهران نیز از تدوین برنامه‌های آموزشی اتاق در نیمه دوم سال جاری خبر داد و افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، آموزش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اولویت قرار گرفته است. ناصر عندلیب با بیان اینکه در حوزه ارتباط با کشور چین، می‌توان برنامه‌های آموزشی مناسب را در نیمه دوم سال جاری برگزار کرد، افزود: کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری با چین، آشنایی با فرصت‌های تجاری در جاده ابریشم و نیز آشنایی با مباحث حقوقی و مقررات تجاری با چین در دستورکار مرکز آموزش اتاق تهران قرار دارد.
سیاست احیای روابط با چین در پیش گرفته شود
دبیرکل اتاق تهران نیز طی سخنانی بر تعامل بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط در ارتباط با چین، را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد که به جای سیاست ایجاد، باید سیاست احیا را در مواجهه با چین در پیش گرفت. معاون امور بین‌الملل اتاق تهران نیز با بیان اینکه پس از برجام، علاقمندی کشورهای اروپایی برای همکاری با ایران چشمگیر بوده است، گفت: در این زمینه باید پروژه‌هایی که امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی از سایر نقاط جهان از جمله چین نیز وجود دارد، تدوین و آماده ارائه شود.
برنامه اعزام یک هیات بلندپایه تجاری به چین
در پایان این نشست، مهدی جهانگیری رییس ستاد اقتصادی پساتحریم با اشاره به اینکه سیاست تجاری و اقتصادی کشور، همکاری با کشورهای مطرح صنعتی است و کشور چین نیز در این فهرست قرار دارد، گفت: تدوین بانک اطلاعاتی جامع از شرکت‌های ایرانی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور که دارای طرح‌های مطالعاتی و کلاسه شده است، در دستور کار اتاق تهران قرار دارد تا سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند با اطلاعات کافی نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور ما اقدام کنند.
نایب‌رییس اتاق تهران همچنین، اعزام یک هیات بلندپایه اقتصادی از اتاق تهران به کشور چین را یکی از برنامه‌های این اتاق عنوان کرد و در عین حال یادآور شد که موضوع صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی برای شرکت‌های ایرانی طی نشست آتی این ستاد و با دعوت از نمایندگان بانک مرکزی و مدیران عامل برخی بانک‌ها، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
### پایان خبر رسمی