، تهران , (اخبار رسمی): بیش از سه سال از استقرار دولت یازدهم می گذرد. دولتی که شعار "تدبیر و امید" را شالوده فعالیت های خود قرار داد و همواره حفظ مصالح کشور و حقوق مردم را مدنظر قرار داده ......
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پست،بیش از سه سال از استقرار دولت یازدهم می گذرد. دولتی که شعار "تدبیر و امید" را شالوده فعالیت های خود قرار داد و همواره حفظ مصالح کشور و حقوق مردم را مدنظر قرار داده و پرتوان و خستگی ناپذیر بالندگی میهن اسلامی را نشانه گرفته است.
پست کشور نیز در دولت جدید، مصمم و جدی وارد عرصه شد. دوره ای که آغازش مملو از فراز و فرود بود و روزهای سخت و پرالتهابی را سپری کرد. ایامی که چالش های سنگینی فراروی شبکه بود.
در آغاز به کار پست در دولت یازدهم، به عنوان نخستین گام ،صورت حساب های مالی این شرکت مورد بررسی قرار گرفت. شواهد و مستندات نشان از وجود یک بحران مالی داشت . در واقع پست ذیل ماده 141 یا به عبارتی ورشکسته بود. شرکتی با 3 هزار و 550 میلیارد ریال زیان انباشته و بدهی یک هزار و 480 میلیارد ریالی شرکت به ذی نفعان که گذر از آن تلاشی وافر از سوی تمامی مجموعه را می طلبید .
به سرعت دست به کار شدیم. با اتخاذ تدابیر لازم تمامی بدهی ها تسویه شد؛ به گونه ای که امروز حتی پست قریب یک هزار و 500 میلیارد ریال از شرکای خود مطالبه دارد.
اما مشکلات فقط به مسایل مالی ختم نشد، بحران از آنچه می اندیشیدیم بسیار جدی تر بود. در مقابل هویت پست علامت سئوال های بزرگی وجود داشت، وضعیت شبکه در هاله ای از ابهام بود . در یک کلام پست بلاتکلیف بود. شرکت پست از نظر حقوقی نیز باید واگذار میشد و این به معنای یک بن بست بود. از نظر بازار کار مجموعه در تنگنا بود؛ امکانات و تجهیزات نداشتیم؛حتی امور نیابتی سازمان ها را نمی توانستیم انجام دهیم؛ چرا که از لحاظ ساختاری شرکت پست در شرف واگذاری بود. همیشه این سئوال مطرح بود اگر پست نمی تواند وظیفه ذاتی خود را انجام دهد پس باید چه کاری را انجام دهد؟؟؟!!!!
شرایط بسیار سختی بر شبکه حاکم بود، دست مسئولین در تمامی زمینه ها بسته بود. شرکتی که بلا تکلیف بود اصلاح ساختار، انعقاد قرارداد، توسعه کسب و کار، تبدیل وضعیت نیروها، جذب نیروی آن همه، با مشکل مواجه بود. امکان سرمایه گذاری برای پست وجود نداشت و دولت هم نمی توانست در زمینه سرمایه گذاری حمایت کند.
اما وضعیت باید سامان می یافت. از این رو مذاکرات گسترده و پیگیری های مقام عالی وزارت با وزیر اقتصاد و جلسات و مذاکرات متعدد با معاونین رییس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون صنایع و معادن آغاز شد. تجربه استخراج شده از 192 کشور عضو اتحادیه پستی جهانی حکایت از این داشت که 185 کشور، پست آنها دولتی باقی مانده و حتی کشورهایی که واگذار شده بودند دوباره به آغوش دولت بازگشتند. تجربه ناموفق خصوصی سازی مطرح شد و بالاخره با مذاکرات فراوانی که صورت گرفت پست دولتی باقی ماند.
بر این اساس و با توجه به تغییر ماموریت های شبکه پستی و سه وجه فیزیکی، الکترونیکی و مالی منطبق با الزامات اتحادیه پستی جهانی لزوم بازنگری در اساسنامه شرکت پست احساس شد که پس از بررسی ها و مطالعات صورت گرفته این مهم با حمایت مجلس شورای اسلامی و طی مراحل قانونی و همچنین پی گیری های دلسوزانه مقام عالی وزارت اساسنامه شرکت ملی به تصویب رسید.
بی تردید این رخداد فصلی جدید را به روی پست خواهد گشود. با رفع تکلیف شبکه پستی و روشن شدن وضعیت حقوقی آن امکان اصلاح ساختار و توسعه سرمایه گذاری های بلند مدت و جذب نیروی انسانی فراهم می شود و می توان آینده امید بخشی را برای این مجموعه متصور شد. حضور دو اپراتور پستی خصوصی نیز زمینه را برای انجام رقابت سالم فراهم می آورد و پست باید بتواند با پویایی و کارایی خود را برای این فضای جدید آماده نماید.
در مدتی که پست پشت سر نهاده با تحول در روش ها، فرایندها و بازبینی ساختار توانست خود را احیا کند. در واقع اصلاح تنها چاره کار بود که می توانست راهگشای شبکه باشد.
بدنه انسانی باید بازنگری و سبک می شد. از این رو چابک سازی و حذف اداراتی که فعالیت موازی انجام می دادند و ادغام برخی از ادارات به سرعت در مجموعه دنبال شد . ردیف های سازمانی و برخی ادارات کاهش یافت. این رویکرد کاهش 11درصدی نیروی انسانی را موجب شد. این کاهش به دنبال بازنشستگی پیش از موعد و بازخریدی صورت گرفت و هیچ گونه تعدیل و یا اخراجی را در شبکه نداشتیم.
ساختار اقتصادی شبکه هم نیازمند اصلاح و بازآفرینی بود. از این رو قراردادهای زیان ده تعیین تکلیف شد. همچنین شبکه بر سرویس های دارای ارزش افزوده تمرکز خود را معطوف نمود و خدمات جدید پستی را به طیف خدمات خود افزود. با برنامه ریزی های صورت گرفته موفق شدیم 7 سرویس موجود را به 24 سرویس ارتقا دهیم .سرویس هایی نظیر پست نت ، سرویس تحویل مرسوله در زمان مشخص، فعال‌سازی سرویس پس کرایه (کرایه در مقصد) ،پست رسانه، پست همراه و ..از این دست خدمات است که رشد چشمگیر درآمد را برای مجموعه به همراه داشته است.
ساختار فنی نیز دستخوش تحول گردید. خطوط مبادله زمینی و هوایی اصلاح و بازنگری شد و خطوط ریلی جدید وارد شبکه شد. توان بخش خصوصی در فرآیندهای عملیاتی پستی علی الخصوص فرآیند رهسپاری و حمل و نقل به کار گرفته شد. با اتخاذ این رویکرد سرعت سیر مرسولات افزایش یافت و به تبع آن کیفیت خدمات افزایش یافته و همچنین میزان رضایت مردم از خدمات پستی روند صعودی داشت به طوری که طی دولت یازدهم با بررسی های صورت گرفته میزان رضایتمندی مشتریان نیز ارتقا یافته است.
با ادغام ادارات کل تجزیه و مبادلات و پست استان تهران و همچنین شبکه های موازی توزیع از بسیاری از بخش بزرگی از دوباره کاری ها و هزینه های مازاد جلوگیری نمود. با ادغام هشت مرکز تجزیه و مبادلات سرعت فرآیند تخلیه و بارگیری چهار ساعت و میزان و احتمال آسیب‌دیدگی بسته‌ها و مرسولات نیز تا حد قابل توجهی کاهش یافت.
پست یک بنگاه اقتصادی است از این رو می بایست تفکر شرکتی و نگرش اقتصادی در همه بخش ها پیاده سازی می شد. در این راستا پرداخت ها با سیستم نظام پرداخت براساس عملکرد ساماندهی و به عبارتی عادلانه و منصفانه شد .بیشترین بار شبکه بر دوش توزیع نهاده شده با این شیوه برخی کارکنان بخش توزیع حتی تا 100 درصد افزایش پرداختی داشته اند.
نامگذاری سال 93 تحت عنوان "نوآوری و ارتقای کیفیت خدمات پستی" و سال 94 و 95 تحت عنوان "پست هوشمند در خدمت مردم " نشانگر رویکرد جدید پست از سنتی به نوین و توسعه خدمات الکترونیکی است . متاسفانه سرانه پستی در کشور در مقایسه با دنیا بسیار پایین است و باید با ایجاد خدماتی به روز و متنوع این رقم افزایش یابد و این خدمات را جایگزین بازارهای از دست رفته پست نامه نماید.
پست یک نهاد مردمی است و باید با تعامل با ادارات و سازمان ها خدمات نیابتی از طریق این مجموعه ارایه شود . در آغاز دولت کمتر سازمانی از همکاری های پستی استقبال می کرد اما عزم را جزم نموده تا اعتماد از دست رفته احیا شود، توانمندی هایمان را اثبات کردیم و توانستیم با بیش از 35سازمان و نهاد مشارکت نماییم.
با اصلاحاتی که تاکنون صورت گرفته حجم کار شبکه نیز رشد خوبی داشته که این افزایش فعالیت در شرایطی رخ داده که از نظر نیروی انسانی با کاهش نیروی انسانی مواجه بوده‌ایم.
از دیگر اقدامات بزرگی که شرکت پست در سطح ملی صورت داده است اجرای پروژه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (GNAF) به شمار می رود که این مهم با توجه به تاثیر شگرف در رونق کسب و کار کشور به عنوان طرح اقتصاد مقاومتی از سوی هیات دولت به تصویب رسیده است.
این طرح که با متولی گری شرکت پست که نقش کلیدی در تولید و نگهداری آدرس ها و کدهای پستی و نیز به عنوان تنها دارنده گواهینامه بین المللی آدرس استاندارد S42 از اتحادیه بین المللی پست در کشور و مشارکت 9 سازمان و نهادهای دیگر انجام می گردد در قالب سه بخش کدپستی، پروژه مدیریت نشانی مکان محور و سیماک (سامانه مدیریت یکپارچه املاک) دنبال خواهد شد که تاکنون اطلاعات کد پستی صد درصد اماکن شهری و 50 درصد اماکن روستایی بهنگام و 12 میلیون و 974 هزار نقطه داده های مکانی به نقشه رقومی متصل شده اند.
طرحی که به عنوان ابزاری موثر در جهت تحول بسیاری از فرایندها به ویژه ارتباط دولت و مردم و دولت و دولت قلمداد گردیده که به طور چشمگیری می تواند زیربنای دولت الکترونیک و گسترش خدمات هوشمند مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور باشد .
فعال نمودن 15 پروژه عمرانی پستی نیمه تمام از سال های گذشته؛ پرداخت غرامت تاخیر مرسولات، تجهیز نامه رسان ها به فناوری های نوین نظیر PDA دیگر اقدامات مهم پست در دولت یازدهم به شمار می رود.
آنچه مسلم است پست توانسته در دولت "تدبیر و امید" ،ثبات، بهبود و تحول را تجربه کند و مصمم و مقتدر خود را برای تغییرات اساسی مهیا سازد. به واقع شبکه پستی امروز پا به مسیری جدید نهاده، مسیری که مقصدش روشن است و می توان آینده ای امیدبخش را برایش ترسیم کرد .
### پایان خبر رسمی