، تهران , (اخبار رسمی): معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه مدیریت شهری به طور جدی پیگیر مطالبات تهران از دولت است ، گفت: طبق قانون باید این مطالبات جهت ارایه خدمات مطلوب تر به شهروندان پرداخت شو
به گزارش اخبار رسمنی به نفل از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، "قدرت گودرزی" با اعلام این مطلب اظهارداشت: طی سال‌های 1385 لغایت 1394 براساس قوانین و مقررات موجود و همچنین تکالیف شهرداری و دولت در جهت بهبود مدیریت و سیمای شهری، هریک دارای تکالیفی بوده‌اند که می‌بایست به آن عمل کنند.
وی ادامه داد: به همین منظور طی سال گذشته براساس مباحث مطرح‌شده در شورای اسلامی شهر تهران موضوع پرداختی‌های دولت به شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد به منظور بررسی دقیق موضوع با کمک م‍ؤسسات حسابرسی مستقل دارای رتبه و عضو جامعه حسابداران رسمی، رقم دقیق مطالبات شهرداری تهران از دولت مشخص شود.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تاکید کرد: در این راستا شهرداری تهران با انعقاد قرارداد با سه م‍ؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، طی حدود هشت ماه بررسی دقیق و میدانی مدارک و مستندات موجود در تمامی واحدهای شهرداری اعم از مناطق شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته، گزارش حسابرسی ویژه با عنوان گزارش یافته‌های عینی مطالبات شهرداری تهران از دولت در قالب 10 سرفصل تهیه و ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه یافته‌های مزبور برای اقدامات بعدی به مبادی ذی‌صلاح شامل معاون اول محترم رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد، افزود: در مورد مطالبات شهرداری تهران در بخش عوارض مستمر در مناطق بیست‌ودوگانه، آرای کمیسیون‌های ماده 100 و ماده 77 و سایر دعاوی حقوقی که مجموعا حدود مبلغ 2240میلیارد تومان می‌شود، تماما مستند به قوانین و مقررات شهرداری‌ها و وزارت کشور بوده و دستگاه‌های دولتی همانند سایر شهروندان و ساکنان می‌بایست در پرداخت عوارض خود به تعهدات‌شان عمل کنند.
گودرزی اظهارداشت: هم اکنون مطالبات شهرداری تهران در 50 درصد سهم دولت در تخفیفات پروانه‌های صادر، بافت فرسوده که مبلغ 342میلیارد تومان است، مستند به نص صریح ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 46 آیین‌نامه اجرائی آن است، تماما توسط شهرداری تهران هزینه شده است.
به گفته وی، در شهرداری همانند تهران که دارای صدها هکتار بافت فرسوده می‌باشد و همچنین در معرض انواع حوادث طبیعی مانند زلزله است، می‌طلبد که دولت با حساسیت بیشتری نسبت به پرداخت سهم خود اقدام کند.
### پایان خبر رسمی