، تهران , (اخبار رسمی): ایران یکی از کشورهای پرریسک در ارتباطات مالی و بانکی به دلیل پولشویی معرفی شده است و این درحالی است که مسئله پولشویی یکی از مهم ترین نگرانی های کشورها در ارتباطات مالی و بانکی است.
به گزارش اخباررسمی به نقل از اتاق بازرگانی تهران، ایران برای خروج از لیست سیاه کشورهای پولشوی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسفند ماه سال 94 تصویب کرد و در اسفند ماه سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اقدامات مثبت ایران در تصویب و اجرای این قوانین باعث شد در تیرماه سال گذشته گروه اقدام مالی اسم ایران را از فهرست سیاه کشورهای پرریسک در پولشویی به طور موقت خارج کند و برای خروج دائمی ایران از این فهرست مهلتی یک ساله تعیین شده است و ایران در تلاش است با به حداکثر رساندن تفاهم و تعامل با FATF از دسته کشورهای پرخطر و پولشوی جهان خارج شود.
تلاش های دولت یازدهم برای تعامل با سازمان های اقتصادی جهان همیشه مخالفانی در داخل دارد. در روزهای گذشته اقدامات دولت برای تفاهم با FATF از سوی برخی از صاحب نظران مورد انتقاد قرار گرفته است هرچند فرایند انتقادات از زمان خروج موقت ایران از فهرست سیاه گروه اقدام مالی شروع شده بود و بعضی از منتقدان با اشاره به هزینه هایی که ممکن است دولت برای خروج موقت ایران پرداخته باشد ابراز نگرانی می کردند.
دور تازه انتقادات نسبت به تفاهم ایران با FATF با این استدلال که ممکن است قبول قوانین این گروه به تحریم های داخلی علیه نهادهای امنیتی ایران منجر شود آغاز شده است.حتی برخی از مقامات پیوستن ایران به FATF به صلاح ندانستند. غیر از نگرانی از ایجاد تحریم داخلی، بحث دسترسی FATF به اطلاعات حساب ها از دیگر نگرانی های مخالفان پیوستن ایران به این نهاد مالی عنوان شده است. در روزهای اخیر مقامات بانکی دولت یازدهم هم بیکار ننشستند و نسبت به بعضی انتقادات واکنش نشان دادند. حسین قضاوی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد به دو انتقاد اصلی درباره تعامل ایران با FATF پاسخ داده است. قضاوی معتقد است باید از مکانیزمهای بینالمللی برای منافع ملی استفاده کرد که یکی از آنها تفاهم و تعامل با FATF است. او همچنین معتقد است که نگرانی های مخالفان داخلی بی پایه است.
او گفت: بحث مبارزه با پولشویی قبل از دهه 80 نیز در ایران به صورت جدی پیگیری میشد. قبل از دهه 80 حتی پروژهای را یکی از نهادهای سازمان ملل با قوه قضاییه ایران در آن زمان پیگیری کرد که نتیجه آن نشان داد فعالیتهای پولشویی میتواند تأثیر معکوسی بر رشد اقتصادی داشته باشد. از آن زمان تلاشهای جدی صورت گرفت و قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد و سازماندهی آن در وزارت اقتصاد و دارایی شکل گرفت. بنابراین در ایران مبارزه با پولشویی مسبوق به سابقه است و در زمینه اعتقاد با مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز وجود دارد. در واقع معتقدیم به جای این که برای مبارزه با تروریسم در کوه و کمن وجود داشته باشیم میتوانیم مقابل تأمین مالی آن را بگیریم.
قضاوی همچنین با انتقاد نسبت به کسانی که در روزهای اخیر دولت را برای پیگیری تفاهم با FATF متهم میکنند، اظهار کرد: تعجبآور است تلاشهای جدی دولت برای این که محدودیتهای بانکی را در حوزه بینالمللی بردارد و بستر مناسب را برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی فراهم کنند، با مخالفتهایی رو به رو شده است.
قضاوی گفت: برخی انتقاد میکنند اگر امروز توصیههای FATF را انجام دادید، چه اعتباری است که فردا تصمیمی بر علیه منافع ملی ما گرفته نشود. سوال من این است که ما عضو سازمان ملل متحد هم بودهایم پس چرا تاکنون نگران نبودهایم که آنها اقدامی بکنند که بر خلاف امنیت ملی ما باشند و ما تصمیمی بگیریم که به موجب آن از سازمان ملل متحد بیرون بیاییم. من معتقدم ما باید از مکانیزمهای بینالمللی برای منافع ملی خود بهره ببریم.
او تصریح کرد: امروز تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد رفتهاند و به FATF پیوستهاند تا بسترهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در کشورشان اجرا کنند. آیا این به این معنی است که آنها خلاف منافع ملی خود عمل کردهاند؟ آیا ایجاد بستر برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منافع ملی آنها را تهدید میکند؟
معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: فراهم کردن بسترهایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به معنی دادن اطلاعات به کشورهای دیگر نیست. من تعجب میکنم که برخی میگویند عضویت در FATF به معنای بستن دوربین مداربسته برای تشخیص اطلاعات بانکی افراد است. بنای ارتباط در FATF همکاری متقابل در چارچوب تفاهمنامه و قرارداد دوجانبه است.هر کشوری مرکزی به نام مرکز اطلاعات مالی دارد که ارتباط کشورها با یکدیگر توسط این مراکز صورت میگیرد.
قضاوی ادامه داد: افرادی که توافق و قرارداد با FATF را امضا میکنند میتوانند در چارچوب منافع ملی با یکدیگر همکاری کنند. به این ترتیب که اگر مثلاً ایران عضو FATF شد و تروریستی به کشور آمد و خواست علیه منافع ملی ما اقدامی بکند ما با همراهی آنان میتوانیم منابع مالی تروریسم را خشک کنیم.
قضاوی همچنین در پاسخ به مسائلی از قبیل این که امضای FATF به معنی خودتحریمی نیست، گفت: در نظر داشته باشید که قبل از برجام هیچ یک از بانکهای دنیا نمیتوانستند به آحاد مردم جامعه ما خدمات بانکی ارائه کنند ولی اکنون اکثر بانکها میتوانند برای افراد، شرکتها و نهادهای رسمی گشایش اعتبار کنند و ضمانتنامه رسمی صادر کنند و ... اکنون لیستی وجود دارد که پیوست برجام است که اگر قرار باشد مبادلات بانکی بینالمللی برای این لیست انجام شود طبق آن بانکهای خارجی قبول نمیکنند که ارز حواله شده به ذینفع برسد و این موضوع ربطی به FATF ندارد. به هر حال در برجام امتیازاتی داده شده و امتیازاتی گرفته شده است و خواهش من این است که درباره مسائل مهم کشور با دقت صحبت و کارشناسی شده اظهارنظر کنیم. محورهایی که در برنامه جامع اقدام مشترک آمده، مواردی است که اگر مذاکره با FATF هم نبود، باز هم این مسائل دنبال میشد. مثلاً در زمینه جرایم پولشویی که مطرح شده ضعیف هستند ما پیشتر نیز دنبال اصلاح قانون بوده و اکنون نیز آن را پیگیری میکنیم.
گفتنی است یکی از مسائل اصلی دولت یازدهم در ادامه اجرای برجام حل مشکلات مبادلات بانکی و تسهیل روابط پولی با بانک های بزرگ جهان است و خروج ایران از فهرست کشورهای پر خطر در زمینه پولشویی در ادامه اقدامات دولت در تسهیل روابط بانکی تعریف می شود
### پایان خبر رسمی