، تهران , (اخبار رسمی): یارانه ای که از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می شود باید در قالب شناسنامه کشاورز یعنی کیفیت محصول، سطح زیرکشت، مسائل در خصوص آبیاری و صرفه جویی هایی و... باشد.
خرید تضمینی به قیمتی که هر سال طبق تورم افزایش پیدا کند، باید اصلاح شود
به گزارش اخباررسمی به نقل روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، هرسال همزمان با برداشت محصول استراتژیک گندم و شروع خرید تضمینی آن بحث کارشناسی در بین فعالان بخش خصوصی و دولتی ها شکل می گرید درباره اینکه آیا روش کنونی خرید تضمینی که سالهاست اجرایی می شود، درست است یا خیر و آیا می تواند جایگزینی داشته باشد؟
احمد صادقیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون اتاق ایران در این باره گفت: خرید تضمینی به قیمتی که هر سال افزایش پیدا کند طبق تورم باید اصلاح شود، البته دولت خرید تضمینی را داشته باشد و حفظ کند ولی براساس عرضه و تقاضا این کار صورت گیرد که با قیمت های جهانی هم مطابقت داشته باشد.
وی ادامه داد: یارانه ای که از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می شود باید در قالب شناسنامه ای که کشاورز دارد صورت گیرد و براساس کیفیت محصول، سطح زیرکشت، مسائل در خصوص آبیاری و صرفه جویی هایی که انجام می دهد و... باشد که می تواند تاثیرات بسیاری را داشته باشد؛ این باعث می شود که کیفیت محصول و کمیت آن افزایش پیدا کند و هم شاهد کاهش مصرف آب و مدیریت بهتر منابع در کشور باشیم.
رئیس اتاق تهران در ادامه می گوید:« از طرف دیگر وقتی خرید تضمینی براساس قیمت عرضه و تقاضا باشد خریدار اصلی ارتباطش با کشاورز برقرار می شود، در شرایط کنونی باتوجه به اینکه قیمت خرید تضمینی خیلی بالاتر از قیمت های عرضه خود وزارتخانه هست در بازار ارتباطی نمی تواند وجود داشته باشد و شکل بگیرد؛ در واقع دولت تبدیل شده است به خریدار اصلی و انحصاری محصولات کشاورزی در کشور.»
او در پاسخ به اینکه هم اکنون این شرایط چه آسیبی به تولید کنندگان مواد غذایی وارد می کند، در ادامه گفت:« قطعا، وقتی ارتباط ها قطع می شود روی کیفیت محصول تاثیر می گذارد و همه چیز زیر سوال می رود اما اگر شرایط عرضه و تقاضا باشد و دولت هم بر همین اساس خرید تضمینی را انجام دهد هم مصرف کننده ها راحت خرید انجام می دهد و هم جلوی فسادهایی که به دلیل چند قیمتی بودن هم اکنون وجود دارد، گرفته می شود.»
او درادامه با اشاره به اینکه به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی درباره چالش های کشاورزی از جمله خرید تضمینی نامه ای داده است، می گوید:« نامه ای از سوی اتاق به مسئولان وزارت جهاد و کشاورزی داده شد و موضوعات مختلف از نظر بخش خصوصی با آن ها در میان گذاشته شد و حتی کمیته ای برای رسیدگی به آن ها با دستور آقای وزیر تشکل شده است و یک جلسه هم با حضور فعالان بخش خصوصی و مسئولان جهاد کشاورزی گذاشته شد ولی جلسات بعدی اصلا تشکیل نشد و عملا موضوعات و بحث ها رها شدند.»
### پایان خبر رسمی