، تهران , (اخبار رسمی): دولت یازدهم بارها به نقش موثر بخش خصوصی و افزایش تصدی گری این بخش تاکید کرده است اما در اصلاح قانون کار از هیچ از تشکل ها نظر خواهی نشده است.
به گزارش اخباررسمی به نقل از اتاق بازرگانی تهران، لایحه اصلاح قانون کار در حالی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است که فعالان تشکل های کارگری در گفت وگو با رسانه ها از عدم توجه به منافع کارگران و عدم جلب نظر تشکل های کارگری توسط وزارت کار در مورد این لایحه می گویند.
حسین ساروخانی نائب رییس کانون های کاریابی کشور به عنوان یک تشکل کارفرمایی نسبت به جزییات این لایحه اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: هیچ اطلاعی از این لایحه ندارم. این لایحه به تشکل ما ارسال نشده است و حتی در جلسات مشترکی که با مسئولان وزارت کار برگزار شده است، به هیچ یک از بندها و موضوعات این لایحه که مرتبط با تشکل ماست اشاره نشده و از تشکل ما استعلام نشده است.
حسین ساروخانی گفت: هرچند کانون کاریابی یک تشکل کارفرمایی است اما رسالت دولت ایجاب می کند در لایحه اصلاحیه قانون کار سه جانبه گرایی را در نظر بگیرد و علاوه بر جلب نظر تشکل های کارفرمایی، منافع کارگران و امنیت سرمایه گذاران را هم در نظر بگیرد. متاسفانه از تشکل ما هیچ نظری در مورد لایحه اصلاح قانون کار کسب نشده است و این در حالی است که تشکل کانون های کاریابی ارتباط مستمر و ناگسستنی با کار و فعالیت های اجتماعی دارد.
نائب رییس کانون های کاریابی کشور در این باره که چقدر در دولت یازدهم اثرگذاری تشکل ها افزایش یافته است گفت: افزایش اثرگذاری تشکل ها بارها از سوی وزرا و مسئولان دولتی مطرح شده است و حتی این عبارت را بارها شنیدیم که مسئولان تمایل دارند صندلی خودشان را هم به بخش خصوصی واگذار کنند اما واقعیت امر این است که در بدنه دولت چنین تمایلی وجود ندارد. بخش خصوصی خواهان به دست گرفتن امور حاکمیتی نیست اما همه امور دولتی امروز شامل مسائل حاکمیتی نیست.
ساروخانی ادامه داد: فرایند امور با توجه به گستردگی وظایف دولت غیرشفاف و زمان بر است. در مورد برخی مسائل از جمله بیمه بیکاری سه سال است که با دولت مذاکره کردیم و از شخص وزیر و معاونان وزیر نامه گرفتیم اما هنوز زیر مجموعه ها در وزارت خانه اعتقادی به واگذاری امور به بخش خصوصی و شفاف سازی فرایندها ندارند و این مسئله را مغایر با منافع مادی شان تلقی می کنند.
گفتنی است لایحه اصلاح قانون کار سیزدهم تیرماه سال جاری از سوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این لایحه از سوی فعالان کارگری و کارفرمایی مورد انتقاد قرار گرفته است. تشکل های کارگری و کارفرمایی معتقدند دولت در این لایحه نظرات تشکل های فعال در این حوزه را اعمال نکرده است. در هفته گذشته، معاون ربیعی اعلام کرد که در صورت نیاز لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس می گیرند و در شورای عالی کار این لایحه با حضور تشکل های کارگری و کارفرمایی بررسی می شود.
### پایان خبر رسمی