اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950710145705700

بقای «دریاچه گهر» در دوراهى تصمیمات مسئولان

کد: 13950710145705700

https://goo.gl/tkguvH

، تهران , (اخبار رسمی): جاده دسترسى به دریاچه گهر چالشى است که گاه به گاه نگرانى‌هاى زیادى براى فعالان محیط زیست ایجاد مى‌کند، گاهى بحث بر سر گسترش جاده‌اى که پیش از این در نزدیکى گهر ساخته شده آنقدر جدى مى‌شود که صداى اعتراض دوستداران محیط زیست از هر سو به گوش مى‌رسد.

بقای «دریاچه گهر» در دوراهى تصمیمات مسئولان

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست،جاده دسترسى به دریاچه گهر همچون زخمى بر تن محیط زیست لرستان است که هر چند در دولت هشتم ایجاد شده، اما همچنان هر از چند گاهى سر باز مى‌کند.
سوداى سرازیر کردن خیل گردشگران به گهر به جاى وظیفه حفاظت کردن از محیط زیست، گاه به گاه براى برخى از مسئولان پررنگ‌تر مى‌شود و نگرانى‌هاى بسیارى را براى فعالان محیط زیست ایجاد مى‌کند.
رضا اسدى (نماینده شبکه سمن‌های محیط زیستی استان لرستان) در این باره مى‌گوید: «جاده‌اى سال 81 با غفلت مسئولان وقت سازمان حفاظت محیط زیست به بهانه ایجاد دسترسی بهتر برای عشایر کشیده‌ شد و کاملا احداث آن غیرقانونی بود، زیرا که این جاده از منطقه حفاظت شده اشترانکوه می‌گذرد و حدود 15 کیلومتر نیز طول آن است و در همان زمان نیز فعالان محیط زیست بسیار به آن اعتراض  کردند.»
وی ادامه مى‌دهد: «این جاده خاکی است و تا منطقه‌ای به نام تاپله می‌آید، فعالان محیط زیست از آن سال تاکنون جلو گسترش و آواربرداری آن را گرفته‌اند، زیرا بارها به بهانه‌های مختلف مسئولان قصد گسترش این جاده را داشتند و بارها شاهد بودیم که اگر کسی قصد دارد در این منطقه به پست و مقام برسد یا نماینده شود، وعده تکمیل و گسترش این جاده را برای رونق گردشگری می‌دهد.»
این فعال محیط زیست اظهار مى‌کند: «اکنون مشکل ما این است که این جاده باز است و از آن تردد می‌شود، در حالی که باید بسته و از ورود خوودرو به آن جلوگیری شود و همانطور که از مدیرکل محیط زیست استان لرستان در ابتدای کارش مطالبه کردیم و او نیز قول مساعدن داد، پاسگاه محیط بانی در آنجا احداث شود، هر چند که گویا هفته گذشته یک  کانکس نگهبانی در آنجا قرار داده‌اند.»
وی با تاکید به اینکه دسترسی گردشگران با خودرو به گهر بسیار برای این دریاچه مضر است و سبب تخریب آن می‌شود، مى‌افزاید: «این منطقه تنها مناسب اکوتوریسم است و در این نوع گردشگری لازم نیست؛ اتومبیل تا دریاچه بیاید و اگر این جاده بخواهد؛ ادامه پیدا کند و تا دریاچه پیش رود؛ باعث نابودی سرمایه ملی و تاریخی کشور می‌شود.
اسدی اشاره مى‌کند: «هر از چندگاهی بحث گسترش این جاده که مطالبه پیمانکاران راه‌سازی و برخی افراد سیاسی در استان است، مطرح می‌شود و فعالان محیط زیست را نگران می‌کند و موجی در مورد آن ایجاد می‌شود، در حالی که انتظار داریم؛ این مساله برای همیشه خاتمه پیدا کند.»
تقاضاى تعریض جاده مطرح شده است
مهرداد فتحی بیرانوند ( مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان) نیز به این جاده اشاره مى‌کند و مى‌گوید: «جاده‌ای که بحث آن اکنون مطرح  و شایعاتی پیرامون آن ایجاد شده، در واقع متعلق به دهه‌هاى پیش است و جاده‌ای مالرو برای آذوقه‌رسانی به عشایر است، اصلا متعلق به دوره اخیر نیست و تا دریاچه گهر نیز بسیار فاصله دارد و حدود 3 الی 4 ساعت پیاده‌روی از این جاده لازم است تا به دریاچه گهر برسیم.»
وی ادامه مى‌دهد: «من بارها از تمام منطقه بازدید کردم نه جاده‌ جدیدى کشیده شده و نه قرار است؛ جاده‌ای کشیده شود و نه اداره کل محیط زیست استان اجازه کشیده شدن چنین جاده‌ای را می‌دهد.»
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان توضیح مى‌دهد: «البته اداره امور عشایر تقاضا داده است که این جاده مقداری تعریض و ریزش‌برداری شود که گفته‌ایم در قالب طرح علمی مطالعاتی بررسی شود و در صورت کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست بخش‌های مورد نیاز ریزش‌برداری شود که قطعا این مساله در چارچوب قانون خواهد بود.»
وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود؛ معاونت گردشگری تقاضای کشیدن جاده به این دریاچه را دارد، گفت: «به غیر از سازمان امور عشایر هیچ متقاضی دیگری در رابطه با تغییر در این جاده یا احداث جاده جدید وجود ندارد.»

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان حفاظت محیط زیست

تخریب محیط زیست و بهره برداری بیش از حد منابع در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان در طی قرن گذشته، چشمگیر بوده و تسریع در این روند در سال 1335 منجر به تشکیل دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران، با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن شد. در سال 1346 در پی تصویب قانون شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون فوق شد. بر اساس قانون اخیر، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مرکب از وزیران کشاورزی، دارایی، ‌جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحیت بود. بر اساس ماده 6 قانون فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات‌وحش کشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی به عنوان پارک وحش و موزه‌های جانورشناسی را نیز در بر گرفت. در سال 1350 نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به “سازمان حفاظت محیط زیست و نام شورای‌عالی شکاربانی و نظارت بر صید به “شورای‌عالی حفاظت محیط زیستف تبدیل شد و امور زیست‌محیطی از جمله پیشگیری از اقدامهای زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد. در سال 1353 پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 21 ماده، این سازمان از اختیارات قانونی تازه‌ای برخوردار شد و از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه‌ای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورتهای برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار شد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

گردشگری و میراث فرهنگی | محیط زیست