، تهران , (اخبار رسمی): از سال 90 به بعد روند رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد منفی شده و باید از این بابت احساس خطر کرد از طرف دیگر بیشترین فشار مالیاتی این روزها، به بخش صنعت وارد می‌شود و نوع تعرفه‌گذاری‌ها نیز نتیجه مناسبی را برای آینده اقتصاد در پی نخواهد داشت.
به گزارش اخباررسمی به نقل روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای بیست و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران، مسعود خوانساری، دبیر این شورا در غیاب سیدحسین هاشمی، استاندار تهران، ریاست جلسه را بر عهده داشت، به مرور برخی از مهمترین تحولات اقتصادی یک ماه اخیر پرداخت و گفت: یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی توافقی بود که وزارت نفت توانست در اوپک به دست بیاورد. با رایزنی وزیر و کارشناسان این وزارتخانه، اعضای اوپک پذیرفتند که برنامه فریز تولید نفت برای کمک به افزایش قیمت نفت با حفظ میزان تولید ایران انجام پذیرد که امیدواریم اثرات آن در اقتصاد دیده شود. او در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در زمینه بودجه وجود دارد، به رکود موجود در بخش صنعت پرداخت و گفت: با وجود آنکه رشد برخی از بخش‌های اقتصاد مثبت شده است و اگرچه پیش‌بینی‌ها، از وقوع رشد 5 درصدی در سال جاری حکایت می‌کند، اما به نظر می‌رسد رونق مورد انتظار در صنعت حاصل نشده و در برخی بخش‌ها، به ویژه در بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن رشد، همچنان منفی است.
خوانساری همچنین با اشاره به رشد منفی سرمایه‌گذاری گفت: مهمترین بحثی که می‌توان به آن اشاره کرد، رشد منفی سرمایه‌گذاری است. از سال 1390 به بعد روند رشد سرمایه‌گذاری منفی شده است و از این بابت باید احساس خطر کرد. در عین حال امیدواریم با تلاشی که مسوولان به کار بسته‌اند، رشد اقتصادی روند افزایشی و مهم‌تر از آن باثباتی در سال‌های آینده داشته باشد. در ادامه این نشست، الله‌محمد آقایی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گزارشی از وضع مالی دولت و ابهاماتی که در درآمدها و هزینه‌ها طی شش ماهه نخست سال 1395وجود دارد، ارائه کرد. پس از ارائه این گزارش، حاضران جلسه به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود در مورد این گزارش و همچنین عملکرد سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی پرداختند.
نعمت‌الله ترکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران با اشاره به آنچه آقایی توضیح داد، گفت: معمولا حدود 96.5 درصد بودجه بخش جاری به دستگاه ملی اختصاص می‌یابد و 3.5 درصد این بودجه نیز برای استان‌ها باقی می‌ماند. در بخش عمرانی نیز 85 درصد منابع مالی به دستگاه ملی تخصیص می‌یابد و باقیمانده آن به استان‌ها می‌رسد. او ادامه داد: با توجه به برآوردی که در زمینه درآمد و هزینه‌ها صورت گرفته است، 38 هزار میلیارد تومان برای بودجه سال 95 استان تهران پیش‌بینی شده است که این رقم معادل 50 درصد بودجه مجموعه استان‌هاست. ما حاضر هستیم به جای این رقم، 40 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کنیم و به دستگاه ملی بپردازیم. اما اگر این40 هزار میلیارد تومان به 42 میلیارد تومان افزایش یافت، خواهان این هستیم که دولت اجازه دهد، دو هزار میلیارد تومان مازاد، در استان تهران هزینه شود.
مالیات کمرشکن
در ادامه این جلسه، محمدرضا مس‌فروش، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با بیان اینکه فشار مالیات بر بخش تولید، کمرشکن است، گفت: در جلسات ستاد تسهیل و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی و معدنی یکی از سه موضوع مهمی که مطرح می‌شود، موضوع مالیات است و از این ناحیه به طور فزاینده‌ای روی حوزه تولید فشار می‌آید. مس‌فروش افزود: موضوع مهم دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد، کاهش واردات در کشور و در استان تهران است. البته تفکیکی میان کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی صورت نگرفته است تا مشخص شود، کاهش واردات بیشتر مربوط به کدام بخش است. در واقع اگر واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای کاهش یافته باشد، اتفاق مثبتی رخ نداده است.
مریم خزایی معاون امور بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز با اشاره به گزارش قرائت‌شده از عملکرد اقتصادی دولت گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی، هزینه عمرانی دولت طی پنج ماهه سال 1395 معادل 5.2 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از کاهش 18 درصدی برخوردار بوده است. گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد هزینه‌های عمرانی شش ماهه 1395 حاکی از تحقق 12.2 هزار میلیارد تومان در این مدت و رشد 40 درصدی نسبت به نیمه نخست سال 1394 است که مشخص نیست هزینه‌کرد حدود 7 هزار میلیارد تومان در شهریور ماه برای طرح‌های عمرانی چگونه بوده است. او سپس با اشاره به کاهش 2.6 درصدی ارزش واردات طی شش ماه نخست سال، گفت: گزارش قرائت‌شده، حکایت از آن دارد که درآمد حاصل از مالیات بر واردات، به‌رغم کاهش واردات، حدود 28 درصد رشد داشته که علت اصلی آن را می‌توان در افزایش غیرمنطقی تعرفه‌ها جست‌وجو کرد.
دولت بدون استراتژی مشخص، مالیات وصول می‌کند
در ادامه این جلسه، خوانساری با اشاره به برخی ایراداتی که به نحوه تدوین بودجه توسط دولت وارد است، گفت: در موضوع وصول مالیات، بخش صنعت و آن دسته از فعالان اقتصادی که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند، بیشترین فشار را متحمل می‌شوند و این نوع مالیات‌ستانی به نوعی صنعت را زمین‌گیر کرده است، البته فعالان بخش خدمات و اصناف چنین فشاری را بسیار کمتر احساس می‌کنند. رییس اتاق تهران افزود: از این رو به نظر می‌رسد، در رشد اقتصادی امسال، صنعت سهم ناچیزی را به خود اختصاص دهد و از این بخش شاید صرفا بخش‌های نفت و پتروشیمی رشد‌های بالایی را رقم بزنند.
خوانساری همچنین از حجیم بودن دولت نیز انتقاد و اظهار کرد که اینکه هیچ یک از دستگاه‌های دولتی نسبت به تعدیل نیرو اقدامی نکرده‌اند. در همین حال نمایندگان دستگاه‌های دولتی که در این نشست حاضر بودند، انتقاد‌های مطرح شده از سوی رییس اتاق تهران را ناشی از مشکلات ساختاری کشور برشمردند و اعلام کردند که حل این مشکلات صرفا از دولت ساخته نیست.
در ادامه، محمد امامی امین، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری تهران با اشاره به چالش‌های سیاسی و اجتماعی که تعدیل نیرو برای دولت ایجاد می‌کند، گفت: با این وجود، دولت ملزم است بر اساس اسناد بالادستی نسبت به تعدیل نیرو اقدام کند. این فاجعه است که 80 درصد بودجه کشور صرف حقوق و دستمزد می‌شود. نتیجه چنین تخصیص‌هایی، این است که اقدامات توسعه‌ای تعطیل می‌شود.
او خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، اعلام کرد که شناسایی چالش‌های موجود در اقتصاد کشور با همکاری دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر است. او همچنین از فعالان بخش خصوصی خواست برای رفع و حل چالش‌ها و مشکلات موجود به دولت کمک کنند. محمدرضا بهرامن نیز بر این عقیده بود که تا زمانی که سرمایه‌گذاری در کشور رونق نگیرد، مشکلی حل نمی‌شود. او گفت: باید محیط کسب وکار را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی جذاب کنیم و اگر در این مساله موفق نشویم نمی‌توانیم به تداوم رشد اقتصادی و بهبود آن در سال‌های آتی امیدوار باشیم. سرمایه‌گذاری در کشور نرخ رشد منفی دارد و نه سرمایه‌گذاران خارجی و نه سرمایه‌گذاران داخلی هیچ تمایلی به سرمایه‌گذار در کشور ندارند.
سیاست‌های تعرفه‌ای برای درآمدزایی دولت تعیین می‌شود
محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: به‌رغم تغییراتی که در طبقات تعرفه‌ای به وجود آمده، بهبودی در سیاست‌های تعرفه‌ای حاصل نشده است. تا چه زمانی باید به نام حمایت از تولید، از محل تعرفه‌ها برای دولت درآمد ایجاد کرد. در حالی که تعرفه بیش از 7 تا 8 درصد پدیدآورنده فساد است.
او تصریح کرد: راه حمایت از تولید داخلی، بالا بردن تعرفه و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نیست. در حالی که دولت از طریق کاهش قیمت تمام‌شده محصول می‌تواند به حمایت از تولید بپردازد. لاهوتی ادامه داد: با وجود آنکه اعلام می‌شود نرخ تورم به کمتر 10 درصد رسیده، اما نرخ سود تسهیلات 20 درصد است که برای تولیدکننده مشکل ایجاد می‌کند و باعث افزایش قیمت کالا می‌شود. کالاهای ایرانی نسبت به سال گذشته، 8 درصد گران‌تر شده است.
پس از این سخنان لاهوتی، محمدرضا مس‌فروش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با اشاره به انتقادات مطرح شده در مورد تعرفه‌ها گفت: امکان ندارد ما پیشنهادی در مورد نرخ تعرفه را مورد بررسی قرار دهیم که با مشورت بخش خصوصی نباشد. او همچنین از نامه نگاری وزیر صنعت با معاون اول رییس‌جمهور در مورد عدم همکاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات برای پروژه‌هایی با بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد. مس‌فروش به این نکته هم اشاره کرد که در ستاد تسهیل استان تهران، 40 مورد جانشینی بانک‌ها ابطال شده است.
پیشنهاد عرضه گندم در بورس
کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در این نشست از تفاوت قیمت داخلی کالاهای اساسی نسبت به نرخ بین‌المللی آن سخن گفت و افزود: با وجود این اختلاف قیمت، دولت نیز تعرفه‌ها را افزایش داده است و اختلاف قیمت در برخی کالاها نظیر روغن خام، شکر و گندم حدود 50 تا 100 درصد است و به این ترتیب صادرات مواد غذایی دیگر توجیه‌پذیر نیست.
او گفت: بررسی روند صادرات محصولات لبنی، طی 10 سال اخیر نشان می‌دهد که این روند در 9 سال گذشته، صعودی بوده و به دلیل سیاست‌های دولت، صادرات این محصولات در سال 1394 افت کرده است.
زرگران با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی بیشترین سخت‌گیری‌ها را نسبت به عبور موقت محصولات غذایی اعمال می‌کند، گفت: برای نمونه عراق بزرگترین بازار برای صادرات آرد است که بخش بزرگی از این بازار در اختیار ترکیه است و سهم ایران فراتر از 2 درصد نمی‌رود. در این بازارها عبور موقت کالا می‌تواند به صادرکنندگان ما کمک شایانی بکند.
او در خاتمه برای رشد صادرات این بخش پیشنهاد کرد که گندم با قیمت جهانی در بورس عرضه شود و دولت مابه‌التفاوت نرخ تضمینی و جهانی را به نحو دیگری به کشاورزان پرداخت کند.
### پایان خبر رسمی