، تهران , (اخبار رسمی): معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با اظهار تاسف از برخی اظهارات غیر کارشناسی در ارتباط با صورتهای مالی تلفیقی سال 1390 شهرداری تهران اظهار داشت: تهیه و تنظیم صورتهای مالی با هدف ارائه تصویری جامع از وضعیت و عملکرد مالی شهرداری هاست.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا، ناصر امانی در پاسخ به برخی اظهارت غیر تخصصی در ارتباط با صورتهای مالی تلفیقی سال 1390، افزود: شهرداری ها به موجب الزامات قانونی مندرج در مواد 67 و 71 قانون شهرداری ها صرفا موظف به ارائه صورت عملکرد تفریغ بودجه و صورت درآمد و هزینه ها به شورای اسلامی شهر تهران و وزارت کشوراست که صورتهای مزبور پیشتر به شورای سوم اسلامی شهر تهران ارائه شده و با ارائه گزارش حسابرس مستقل و منتخب شورای اسلامی به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است. همچنین صورتهای مالی مجزا و جداگانه سازمانها و شرکتهای تابعه به انضمام گزارش حسابرس مستقل و منتخب شورای اسلامی به صورت جداگانه به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شده و پیشتر نیز با ارائه گزارش موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در مهلت قانونی در مجامع شرکتها و شورای سازمانهای شهر نیز بررسی و تصویب شده است.
معاون شهردار تهران ادامه داد: حتی این موضوع با وجود عدم الزام قانونی در مناطق 22 گانه و سایر واحدهای اجرایی نیز رعایت شده است و صورتهای مالی مجزا مناطق 22 گانه و سایر واحدهای اجرایی نیز به تفکیک هر واحد در شورای اسلامی شهر تهران بررسی شده و بدیهی است اگر انحراف یا تخلفی در این ارتباط مشاهده شده باشد، قطعا در راستای مبانی قانونی موجود باید به مراجع قانونی ذیربط ارجاع داده می شد و مورد رسیدگی قرار می گرفت. با این حال و با گذشت پنج سال، صورتهای مالی تلفیقی شهرداری تهران که صرفا به صورت داوطلبانه و بدون هیچ الزامی، بمنظور ارتقای پاسخگویی به شهروندان و شورای شهر تهیه و ارائه می شود دست مایه اظهار نظرهای غیر کارشناسی برخی افراد قرار گرفته است.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران همچنین افزود: بسیاری از اشکالاتی که در گزارش حسابرسی تلفیقی شهرداری تهران طرح می شود به عدم رعایت استانداردهای حسابداری در دوره زمانی خاص اشاره دارد و با توجه به فرایند انجام عملیات اجرایی در سال های بعد با تکمیل فرایند مرتبط برطرف شده است و اصلا بحث تخلف مطرح نیست.
امانی ادامه داد: در شهرداری ها باید به دلیل حجم بالای قراردادها و تملک های املاک واقع در طرح ها و سرمایه گذاری و رعایت الزامات قانونی و حقوقی مرتبط با آنها به صورت طبیعی بسیاری از فرایندها در بیش از یک دوره مالی تکمیل می شود و از فرایند تکمیل و انجام کار به دوره مالی بعد از آن منتقل می شود، در این شرایط طبیعی است که حسابرس به دلیل محدودیت های موجود نمی تواند در ارتباط با بخشی از این موارد در آن سال اظهار نظر کند و تمام این بندها به عنوان بند حسابرسی در گزارشات حسابرسی مطرح می شود که این به معنی وقوع تخلف نیست و حسابرسان نیز اصلا به دنبال کشف تقلب یا جرم نیستند بلکه نسبت به انطباق صورتهای مالی با استاندارد های حسابداری اظهار نظر می کنند.
معاون شهردار تهران گفت: شهرداری تهران و شهرداری های سراسر کشور تا قبل از سال 94 خود را معاف از مالیات می دانستند ولی چون سازمان مالیاتی برای آنها مالیات در نظر گرفته بود، حسابرس در گزارشات خود مبنا را نظر سازمان مالیاتی قرار داده و در تمام سازمانها و شرکتها و مناطق این موضوع را بعنوان بند حسابرسی اعلام می کند، در حالی که بر اساس مصوبه مجلس و با تصویب قانون جدید مالیاتی مستقیم این موضوع حل شده است و موارد مالیاتی قبل از 94 نیز در حال مذاکره و بررسی است.
امانی در پایان افزود: شهرداری تهران به تمام گزارشات حسابرسی که از طریق شورای اسلامی شهر تهران کتبا و رسما دریافت شده است پاسخ کتبی به تفکیک مناطق 22 گانه، سازمانها و شرکتها با توضیحات مفصل و مدارک مستند ارسال کرده و تمام موارد در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
### پایان خبر رسمی