، (اخبار رسمی): هوشنگ خندان دل رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با ارسال نامه ای به رئیس کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواستار آن شد که لایحه استخدامی شهرداری ها به منظور پاسخگویی به مطالبات شهرداران و کارکنان خدوم شهرداری ها در دستورکار این کمیسیون قرار گیرد.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی شهرداری ارومیه، متن نامه هوشنگ خندان دل رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به سلمان خدادادی رییس کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
"با عنایت به اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده لایحه استخدامی شهرداریها به شماره چاپ 225 و تاریخ چاپ 28/6/1395 می باشد، به استحضار می رساند که هم اکنون حوزه اداری و استخدامی شهرداری ها با مشکلاتی نظیر حجم بالای نیروی انسانی مازاد بر نیاز، عدم تناسب کمی و کیفی نیروی انسانی موجود در شهرداری ها با نیازهای روز شهرداری ها، عدم رعایت اصول حرفه ای، علمی و الزامات قانونی در ورود به خدمت نیروی انسانی و بکارگیری نیروی انسانی خارج از فضای رقابتی و بدون عدالت استخدامی، عدم تعیین تکلیف استخدامی بالغ بر صدهزار نفر از کارکنان شهرداری ها که طی سالهای اخیر بدون مجور استخدامی و رعایت ضوابط جذب و بکارگیری به اشکال مختلف به استخدام درآمده اند، ورود شوراهای اسلامی شهر به حوزه جذب و بکارگیری نیروی انسانی در شهرداری ها بر خلاف وظایف قانونی، نظام پرداخت غیر متناسب برای جذب و نگهداری متخصصین در شهرداریها، بلاتکلیفی وضعیت استخدامی شهرداران مستعفی و پایان خدمت یافته و عدم وجود نظام حقوق و دستمزد مناسب برای شهرداران متناسب با میزان مسئولیت های آنان روبرو می‌باشد.
آسیب های موجود در حوزه اداری و استخدامی شهرداری ها دلایل متعددی دارد از جمله عدم شفافیت در حوزه قوانین و مقررات اداری و استخدامی شهرداری بدین منظور سیر تطور قوانین و مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها به شرح زیر می باشد.
قانون شهرداریها در سال 1334 تدوین و به تصویب رسیده است و در ماده 58 آن قانون بیان شده است که کارکنان شهرداری باید در درجه اول از بین مأمورین رسمی و قراردادی و دون پایه و جزء دولت که مشغول خدمت در شهرداری هستند انتخاب شوند و چنانچه کارکنان موجود در شهرداری تکافوی احتیاجات دستگاه شهرداری را ننماید باید عده مورد نیاز از بین سایر مستخدمین رسمی و‌قراردادی و دون پایه و جزء دولت انتخاب شوند.
تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور اعلام می دارد که مقررات مربوط به استخدام کارکنان شهرداریها و میزان حقوق شهرداران به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور با توجه به اوضاع هر محل و وضع مالی شهرداریها تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از تاریخ تصویب آیین‌نامه مزبور ماده 70 قانون‌شهرداریها و سایر مقررات مغایر ملغی می‌شود.
ماده 58 قانون شهرداریها در تاریخ 28/11/1345 "مبنی بر اینکه مقررات اداری و استخدامی کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رساند" اصلاح گردید.
اولین آیین نامه استخدامی شهرداریها در تاریخ 19/09/1345 و به استناد تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 کل کشور تدوین و به تایید هیات وزیران رسید، و از تاریخ فوق شهرداریها مشمول آیین نامه استخدامی خود شدند و تا قبل از انقلاب چندین بار آیین نامه توسط هیات وزیران اصلاح و تغییر نموده است.
بر اساس لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب 1358.6.27 کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته مشمول قانون استخدام کشوری می‌شوند.
آیین نامه استخدامی شهرداری تهران در سال 1358 به استناد ماده 58 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 38 قانون اصلاحی قانون بودجه 1343 آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران در 91 ماده و 30 تبصره به تصویب شورای انقلاب می رسد.
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.2.13 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و با استناد به تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران اصلاح و به کلیه شهرداریهای سراسر‌کشور تامین می یابد.
بر اساس ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و اصلاحیه های بعدی آن شهرداری ها از حیث مقررات حقوق و مزایا مشمول قانون مذکور می گردند.
در سال 1381 آیین نامه استخدامی سال 1368 اصلاح و در تاریخ 14/12/1381 به استناد تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 به تصویب هیات وزیران می رسد.
در اسفندماه سال های 82 و 83 آیین نامه استخدامی سال 1381 مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور واقع و با توجه به عدم تامین نظر هیات مذکور آیین نامه ملغی الاثر می شود. بر اساس آخرین نظریه هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی، اختیار قانونی هیات محترم وزیران ناشی از ماده 58 قانون شهرداری ها و تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 با تصویب قوانین بعدی نسخ ضمنی شده است.
با توجه به مراتب فوق و به منظور رفع آسیب های موجود در این حوزه، لایحه استخدامی شهرداریها با ویژگی های زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
افزایش انعطاف در حوزه اداری و استخدامی شهرداریها با تصویب آیین نامه توسط هیات وزیران به منظور پاسخگویی به نیازهای روز شهرداریها
تاکید بر اجرای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در تهیه و تنظیم مقررات اداری و استخدامی شهرداریها
تفاوت قائل شدن بین شرایط و ویژگیهای مختلف شهرداری ها و پیش بینی تهیه سه آیین نامه به تفکیک کلان شهرها، مراکز استانها و سایر شهرداریها
لغو تمام قوانین و مقررات ناسخ و منسوخ از 60 سال گذشته تاکنون که باعث ایجاد مشکل در این حوزه در شهرداریها شده است.
پیش بینی مشارکت شوراهای اسلامی شهر از طریق شورایعالی استانها در تنظیم آیین نامه
پیش بینی مشارکت سازمان اداری و استخدامی کشور در تنظیم آیین نامه به دلیل ایجاد هماهنگی میان مقررات اداری و استخدامی شهرداریها با سایر نهادهای عمومی غیر دولتی در کشور
توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی وظایف شهرهای های مختلف در تهیه آیین نامه جدید
### پایان خبر رسمی