، تهران , (اخبار رسمی): نتوانستیم در سال جاری در طرح‌های عمرانی به رشد موردنظر برسیم و صنعت را به حرکت دربیاوریم. برای توسعه صنعت نیاز به تأمین منابع از راه جذب سرمایه خارجی داریم.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 96 با 35 درصد افزایش نسبت به بودجه سال گذشته 113 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است. پیش‌بینی‌های لایحه بودجه سال 96 بر اساس ارز 3300 تومانی و نفت بشکه‌ای 50 دلار انجام‌شده است. دولت در تلاش است درآمدها و هزینه‌هایش را در بودجه به تعادل برساند. یکی از بخش‌هایی مهم در اقتصاد ایران که ظرفیت جایگزینی نفت را دارد، بخش معدن است. حال این سؤال مطرح است که بخش معدن در لایحه بودجه سال 96 چگونه دیده‌شده است؟
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن دراین‌باره گفت: در لایحه بودجه سال 96، بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت 589 میلیارد تومان دیده‌شده است. از سوی دیگر بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن هم 900 میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است. در سال جاری روند تولید متعادل‌تر بود اما با توجه به کاهش قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی و رکود اقتصادی بیش از 500 میلیارد تومان از بهره مالکانه محقق می‌شود و تحقق رقم پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال 96 هم مشخص نیست.
در لایحه بودجه سال 96 به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) 704 میلیارد تومان بودجه اختصاص‌یافته است از سوی دیگر حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن 1200 میلیارد تومان است. بهرامن دراین‌باره گفت: ارقام در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه نشان می‌دهد که بودجه رشد مناسبی دارد و دولت تلاش می‌کند درآمدها و هزینه‌ها را به مناسب‌ترین شکل به تعادل برساند اما نکته مهم در بررسی بودجه بخش هزینه‌هاست تا درآمدها و باید دید با توجه به هزینه‌های توسعه معادن بودجه در نظر گرفته‌شده برای ایمیدرو چقدر می‌تواند پاسخگوی طرح‌های توسعه‌ای باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه دولت سال سختی را پشت سر می‌گذارد گفت: دولت در این شرایط تورم را کنترل کرده است اما نتوانستیم در سال جاری در طرح‌های عمرانی به رشد موردنظر برسیم و صنعت را به حرکت دربیاوریم. برای توسعه صنعت نیاز به تأمین منابع از راه جذب سرمایه خارجی داریم. از سوی دیگر دولت می‌تواند با پیشبرد واگذاری‌ها در عمل به وظایفی که در اصل 44 قانون اساسی به او محول شده پایبند بوده و مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و از این طریق تا حدودی هزینه‌های دولت کاهش پیدا می‌کند.
### پایان خبر رسمی