، تهران , (اخبار رسمی): صنایع بزرگ بالادستی به واسطه ارتباط مستقیم با نهادهای تصمیم گیرنده و تاثیر گذار صرفا مصالح خود را در وضع قوانین تحمیل و در این میان منافع تولید کنندگان بخش خصوصی با بیشترین سهم اشتغال مغفول مانده است.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در پی شکل گیری بحران تامین مواد اولیه همچون مس، آلومینیوم، فولاد و.. جمعی از تشکل های مهم بخش خصوصی کشور از جمله سندیکای لوله و پروفیل، سندیکای صنعت برق، انجمن صنایع لوازم خانگی، انجمن تولیدکنندگان تابلو برق، انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی، سندیکای صنایع آلومینیوم، انجمن صنفی کارفرمایی سیم و کابل ایران و... به رئیس جمهور نامه نوشتند و خواستاری حل مشکل تامین مواد اولیه شدند.
در متن این نامه آمده است: احتراماً به استحضار می رساند که تشکل های تخصصی ذیل این نامه با استناد به ماده 2 و ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و هم چنین قانون رفع موانع تولید، درخواست های خود را به وزارت خانه های ذیربط جهت رفع موارد مخل کسب و کار خود اعلام داشته ایم ولی متأسفانه نتایج مطلوب در جهت رفع ایرادات و تسهیل در امر تولید و فضای کسب و کار در بر نداشته و اهم مشکلات صنایع در حوزه تامین مواد اولیه را به شرح ذیل باعث شده است :
1-صنایع تکمیلی عضو انجمن ها و سندیکاهای امضاء کننده ذیل بدلایلی اعم از کمبود اولیه ؛ بالا بودن قیمت نسبت به قیمت های جهانی و قیمت صادرات همین کالا ، کمبود عرضه و یا نا متناسب و غیر مستمر بودن عرضه مواد اولیه با ظرفیت خالی روبرو هستند ولی متأسفانه مواد اولیه موردنیاز آنها از جمله ورق های فولادی مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل و خطوط انتقال آب و گاز و نفت ساخت قطعات و موتورسیکلت و دوچرخه و مواد اولیه سیم و کابل و کاتد و مفتول مس و آلومینیوم ، سولفور و مولیبدن و مواد پتروشیمی و مواد محصولات پلیمری و پلاستیک و ... توسط شرکت های دولتی و خصولتی با قیمت های بسیار ارزان تر از فروش داخل در حال حراج می شود به گونه ای که اتحادیه اروپا در حال وضع عوارض ضد دامپینگ بر فولاد ، و هند وچین بر مواد پلیمری ایران است . اما چندین هزار شرکت بخش خصوصی واقعی به علت کمبود مواد اولیه و یا بالابودن قیمت ها در معرض از دست دادن فرصتهای صادراتی و حتی در بسیاری از بخشها از دست دادن بازار داخلی هستند.
2- صنایع مادر و شرکت های تولیدکننده مواد اولیه از ده ها میلیارد دلار یارانه و امتیاز مانند ارز دولتی جهت واردات مایحتاج، معادن ، ارزان ترین برق جهان ، آب تقریبا رایگان و گاز یارانه ای برخوردار میباشند (فقط مابه التفاوت بهای گاز مصرفی در شرکت فولاد مبارکه با ارزان ترین گاز صادراتی کشور در سال 1392 بیش از 1.2 میلیارد دلار بوده است، مستندات به پیوست) اما در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت مینماید کوچکترین مزیتی برای صنایع پایین دستی و مصرف کننده داخلی قائل نیستند.
3- ورود مواد اولیه مورد نیاز صدها کارخانه پایین دستی با ایجاد دیوار تعرفه‌ای ، گرانی و رکود را دامن زده است ولی متاسفانه صادرات ارزان همین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی تعادل زنجیره مصرف را بر هم ریخته است به گونه ای که حتی در بسیاری از موارد تعرفه مواد اولیه بالاتر از تعرفه کالای نهایی است.
4 -صنایع بزرگ بالادستی به واسطه ارتباط مستقیم با نهادهای تصمیم گیرنده و تاثیر گذار صرفا مصالح خود را در وضع قوانین تحمیل و در این میان منافع تولید کنندگان بخش خصوصی با بیشترین سهم اشتغال مغفول مانده است.
خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ، ایجاد اشتغال پایدار و گسترش زنجیره ارزش افزوده به واسطه رونق تولید و توسعه صادرات غیر نفتی ، نهادهای تصمیمی گیرنده بیش از پیش با تشکلهای بخش خصوصی در تعامل بوده و از تجارب و نقطه نظرات ایشان بهره برداری فرمایند .»
همچنین در بخش دیگری از این نامه مهم ترین درخواست های این تشکل های بخش خصوصی این گونه مطرح شده است:«اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی با لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و در صورت نیاز اخذ عوارض و استفاده از منابع حاصله در راستای تشویق صادرات محصولات نهایی و با ارزش افزوده و اشتغال زایی بالا. با توجه به سود آوری بالای بسیاری از صنایع مادر اخذ مالیات علاوه بر گسترش پایه مالیاتی به افزایش بودجه عمرانی کشور و توسعه اقتصادی نیز یاری خواهد رساند.
اجرایی شدن ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در حوزه سیاست گذاری برای مواد اولیه و صنایع پایین دستی و استفاده از ظرفیت های اتاق بازرگانی و تشکل های ذیربط
اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش آن به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه به انحصاری بودن بسیاری از صنایع مادر و برخوردار بودن آنها از یارانه های گوناگون
اجرایی شدن آیین نامه های متعدد وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر لزوم اعطای تخفیف 5% بر قیمت های صادراتی برای صنایع بومی کشور.
به منظور ایجاد شفافیت درقیمت و نحوه صادرات مواد اولیه ، صادرات شرکت های بالا دستی صرفا از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران صورت پذیرد.»
پیش از این علیرضا کلاهی صمدی رییس هیات مدیره سندیکای برق کشور درباره به وجود آمدن این مشکل به سایت خبری اتاق تهران گفته بود:« تعدادی محدودی شرکت‌های مادر درایران در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، مس و... وجود دارند که این‌ها دولتی و یا خصولتی هستند و امتیازهای بسیار بزرگی از دولت و اقتصاد ملی در ارتباط با معادن، مواد اولیه، انرژی ارزان، ارز مبادله‌ای و... برای تولید محصولاتشان دریافت می‌کنند ولی در عوض به جای اینکه به فکر صنایع داخلی باشند به خصوص صنایع کوچک و متوسط رفتارسوداگرانه در پیش گرفته‌اند و اصلا به این فکر نمی‌کنند کمی‌پدرانه برخورد کنند و هوای مصرف‌کننده و صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی داخلی را هم داشته باشند. اتفاقی که در دو ماه گذشته افتاده این است که این شرکت‌ها تا کمی‌موضوع بازگشت تحریم‌ها شروع شده است کاملا انبارهای خود را جارو کرده‌اند و تمام تولیداتشان را صادر کرده‌اند و الان بازار داخل کاملا خالی شده است و صنایع پایین دستی و میان‌دستی و به خصوص صنایع کوچک و متوسط با مشکل تامین مواد اولیه رو به رو شده‌اند و واحدهایشان خوابیده است.»
### پایان خبر رسمی