، تهران , (اخبار رسمی): در بیست و ششمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مسایل عمده حوزه تجارت و صادرات مانند استرداد مالیات صادرکنندگان، نوسان در میزان تعرفه‌ها و سفرهای مربوط به هیات‌های تجاری اعزامی به کشورهای خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در این نشست معاون کسب‌وکار اتاق تهران گشایش در خصوص مساله استرداد مالیات صادرکنندگان خبر داد و رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز خواستار توجه ویژه اتاق به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده شد.
استرداد علی‌الحساب 80 درصد از مالیات صادرکنندگان طی یک ماه
در آغاز این نشست، فریدون طلایی‌زاده، معاون امورکسب وکار اتاق تهران با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات صادرکنندگان استرداد مالیات برارزش افزوده است، گفت: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر بود مالیات صادرکنندگان ظرف یک ماه مسترد شود. اما بازپس‌دهی مالیات این گروه با مشکلات بسیاری در اجرا مواجه شده است.
طلایی‌زاده ادامه داد: از سال1387 که این قانون به تصویب رسیده است، چند دستورالعمل برای استرداد مالیات صادرکنندگان ابلاغ شده اما این دستورالعمل‌ها به جایی نرسیده است. اتاق تهران برای حل این مساله، دستورالعمل6 ماده‌ای تنظیم کرده بود اما وزارت اقتصاد دستورالعملی 17 ماده‌ای را به تصویب رساند. بعد مقرر شد به دلیل برخی اعتراض‌ها، این دستورالعمل مورد بازنگری قرار گیرد. بر این اساس در جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی برگزار شد که در این نشست، اغلب پیشنهادات اتاق پذیرفته شده است. یکی از پیشنهادات اتاق این بود که اگر مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ظرف یک ماه بازگشت داده نشد، 80 درصد آن را به صورت علی‌الحساب به صادرکنندگان پرداخت کنند که خوشبختانه در آخرین دستورالعمل ابلاغی این امر لحاظ شده است و در بخشنامه جدید رییس‌کل سازمان امور مالیاتی این مساله دیده شده است.
مساله همیشگی مالیات بر ارزش افزوده
محسن بهرامی ارض اقدس با اشاره به اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده درکمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است، گفت: حضور اتاق تهران و ایران در جلسات تدوین این لایحه کمرنگ بوده است و انتظار می‌رود، این دو اتاق در این امر فعالانه‌تر ظاهر شوند.
طلایی‌زاده در این باره توضیح داد و گفت: اتاق تهران در مورد مالیات بر ارزش افزوده، مطالعاتی را با همکاری انجمن مدیران صنایع به انجام رسانده که اکنون نیز قابل استفاده است. در سال گذشته که دوره آزمایشی این قانون به پایان رسید و بازنگری در آن آغاز شد، اختلاف‌نظرهایی وجود داشت. وزارت اقتصاد و دارایی، حفظ وضعیت موجود را می‌پسندد. به این دلیل که نوعی روش شناسایی است. اما در عمل به دلیل آنکه این سیستم مالیات‌ستانی خط آخر را که قاچاق است، شناسایی نمی‌کند، روی سایر پرداخت‌کنندگان مالیات، فشار وارد می‌آید.
او در ادامه گفت: ما پیشنهاد کرده‌ایم اتاق در مورد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف، پروژه تحقیقاتی تعریف کند و این دو موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
بهرامی ارض اقدس نیز گفت: تاکید ما این است که اتاق‌های تهران و ایران به طور فعالانه روی این موضوع کار کنند و نتیجه مطالعات خود را به دولت ارائه دهند.
تحلیلی بر آینده برجام
در ادامه این جلسه، محمدرضا بختیاری، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران با اشاره به رویدادهایی که در صحنه سیاسی آمریکا رخ داده است، گفت: به‌رغم اخباری که مبنی بر چیدمان وزرایی مخالف و منتقد برجام در کابینه دولت جدید آمریکا عنوان می شود، به نظر می‌رسد با توصیه‌هایی که از ناحیه کشورهای مختلف در مورد برجام شده، مواضع دولتمردان جدید آمریکا در این مورد تا حدوی تعدیل شده است.
بختیاری با اشاره به اینکه برجام یک سند بین‌المللی است افزود: شرکای ایران در اروپا از عدم اجرای برجام استقبال نمی‌کنند. منتها این احتمال وجود دارد که آن را با طمانینه بیشتری به اجرا بگذارند.
معاون امور بین‌الملل اتاق تهران در ادامه گزارشی از سفر هیات تجاری اتاق تهران به آلمان و اتریش ارائه کرد و گفت: اعزام این هیات نتایج مثبتی در پی داشته است؛ چنانکه اجرای چند پروژه با اتریشی‌ها مورد توافق قرار گرفته است. پروژه‌هایی در حوزه‌های هتل‌سازی، انرژی‌های تجدیدپذیر و قطعات خودرو مورد توافق قرار گرفته و در دست بررسی‌های اجرایی است. افزون بر این، کنترل بانک اتریش، یک میلیارد یورو برای تامین اعتبار پروژه‌های صادراتی به ایران در نظر گرفته است.
او همچنین از تاسیس دفتر اتاق تهران در باواریای آلمان خبر داد وگفت: مقرر شده است برای تسهیل تجارت ایران و باواریا، میزی به نام این ایالت در اتاق تهران ایجاد شود.
اولویت با کدام کشورهاست؟
پس از ارائه این گزارش، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: توسعه صادرات یکی از اهداف مدنظر بخش خصوصی است که حتما باید در سفر هیات‌های اعزامی اتاق‌ها مورد توجه قرار گیرد. براساس همین هدف نیز بهتر است یک نقشه راه برای اعزام هیات‌های تجاری به کشورهای خارجی تدوین شود.
بهرامی افزود: بر این اساس، معاونت بررسی‌های اقتصادی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که کدام کشورها باید در اولویت توسعه تجارت قرار گیرند و معاونت امور بین‌الملل بر اساس این نقشه راه، برنامه‌های‌های خود را تنظیم کند.
مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز گفت: معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران موضوع اولویت کشورها در توسعه تجارت را مورد بررسی قرار داده است و نتایج مطالعات می‌گوید که بهتر است راه دور نرویم و ترکیه و پاکستان در اولویت برنامه‌های تجاری قرار گیرند. این اهداف با توجه به شاخص‌های مختلف اقتصادی و تجاری تعیین شده است.
در عین حال سیدرضی حاجی‌آقامیری، به عنوان عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، ضمن تاکید بر هماهنگی سیاست‌های تجاری اتاق با این کمیسیون گفت که سیاست تجاری ایران باید فراگیر بوده و نباید خود را به کشورهای همسایه و منطقه نظیر ترکیه و پاکستان محدود کند.
افزایش بی‌دلیل تعرفه‌ها
در ادامه این نشست، مریم خزایی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، با اشاره به موافقت هیات وزیران با افزایش حقوق ورودی 530 تعرفه در شهریور ماه امسال گفت: اتاق، این مساله را مورد مطالعه قرار داد که نتایج این بررسی‌ها نشان می‌داد این افزایش‌ها در بسیاری از موارد منطقی نبوده است. بر این اساس، طی نامه‌ای به آقای جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری موارد اعتراضی منعکس شد. اکنون این نامه از طریق آقای جهانگیری به آقای نعمت‌زاده و سپس به آقای خسروتاج ارجاع یافته است. در این مرحله اتاق بار دیگر این موضوع را مورد ارزیابی قرار داده و به جای پرداختن به جزییات، خواستار تغییر رویکرد در تعیین تعرفه‌ها شد. طبق یک برنامه معین، تعرفه‌ها باید به سمت شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری سوق پیدا کند.
خط اعتباری 18 میلیون یورویی برای تامین مالی صادرات به عراق
در همین حال، مریم فرحبخش که به نمایندگی از سازمان توسعه تجارت در این نشست حضور یافته بود، گفت: بانک توسعه صادرات به منظور تامین مالی صادرات کالاهای ایرانی به عراق، خط اعتباری در قالب اعتبار خریدار به یک بانک عراقی اعطا می‌کند. مبلغ این خط اعتباری 18 میلیون یورو است و تا 100 درصد مبلغ قرارداد تجاری و یا پروفرما را پوشش می‌دهد. دوره بازپرداخت این تسهیلات حداکثر دو سال طی چهار قسط متوالی شش ماهه و براساس نوع کالاهای صادراتی به تشخیص بانک خواهد بود.
وجود 2500 مجوز برای شروع کسب‌وکار
در ادامه این جلسه و با اشاره به درخواست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مبنی بر شناسایی قوانین و بخشنامه‌های مخل کسب‌وکار در کمیسیون‌ها، محسن بهرامی ارض اقدس گفت: ارزیابی‌ها حاکی از آن است، حدود 2500 مجوز پیش روی کسب‌وکار در اقتصاد ایران وجود دارد. گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت کسب و کار در کشورها نیز نشان می‌دهد که رتبه ایران 2 پله تنزل داشته و یکی از دلایل این پسرفت آن بوده که سایر کشورها بهتر عمل کرده‌اند.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی و مالیات گفت: حسابرسی 10 ساله فعالیت‌های شرکت‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی، یکی از مشکلاتی است که به‌رغم وعده مسئولان دولتی هنوز حل نشده و مشکلات بسیاری را پدید آورده است. مشکلات دیگری از همین دست در حوزه‌های دیگری چون مالیات وجود دارد و کسب‌وکارهای برای هر نوع فعالیت جدید یا توسعه خود نیازمند مجوزهای مختلف هستند.
بر این اساس مقرر شد، این موضوع بار دیگر در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شده و اتاق هم‌چنان پیگیر حل این مساله از سازمان‌های متولی باشد.
### پایان خبر رسمی