، تهران , (اخبار رسمی): 4درصد بازار خودرو در ایران توسط واردات خودرو تأمین می‌شود ولی با طرح مدیریت واردات خودرو، این 4 درصد هم به نفع تولید داخلی تغییر می‌کند اما ادامه این رویه به ضرر مصرف‌کننده، به هم خوردن تعادل در بازار و به حاشیه راندن بخش خصوصی می‌شود.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، حدود چند ماه قبل بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به فکر مدیریت واردات خودرو افتاد؛ سهم بالای برخی برندهای خودروسازی خارجی از بازار خودروهای وارداتی کشورمان و بی‌رغبتی آنها به سرمایه‌گذاری و تولید مشترک خودرو در ایران موجب ارائه طرح مدیریت واردات خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت شد.
دور جدید همکاری خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی در حالی آغازشده که بازهم 2 خودروساز فرانسوی (رنو و پژو- سیتروئن) شرکای اصلی تولید مشترک خودرو در ایران هستند. این در حالی است که برخی برندهای کره‌ای مانند کیا و هیوندای که بیشترین سهم بازار خودروهای وارداتی کشورمان را در اختیار داشته‌اند یا خودروسازان ژاپنی مانند تویوتا تمایل چندانی به همکاری برای تولید خودرو در ایران ندارند. این شرایط موجب شده تا وزارت صنعت طرحی را برای بررسی و تصویب نهایی به هیأت وزیران پیشنهاد دهد که در صورت اجرای آن، واردات خودروهای خارجی منوط به سرمایه‌گذاری برای تولید مشترک، مونتاژ یا تولید مستقل این خودروها در ایران متناسب با تعداد واردات خودروهای خارجی خواهد بود.
چه خبر از آخرین وضعیت بازار خودرو؟
فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درباره آخرین وضعیت واردات خودرو به ایران می‌گوید: «پیش‌نویس طرح واردات خودرو، حدود شش ماه قبل در وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شد و به شورای اقتصاد و سپس به کمیسیون زیربنایی ارسال شد؛ بعدازآن هم به ستاد تنظیم بازار فرستاده شد. اما هنوز این دستورالعمل تأیید نشده است.»
او درباره دلیل این عدم‌تأیید و تأخیر می‌گوید: «اولین مسئله‌ای که در این طرح موردتوجه است، حمایت از تولید داخلی است ولی در عمل منجر به‌نوعی ایجاد "انحصار در انحصار" می‌شود. یعنی درنتیجه اجرای این طرح، برای شرکت‌ها و واحدهای شبه‌دولتی که سهم بزرگی در تولید خودرو دارند، زمینه رانت ایجاد می‌شود.»
دستورالعملی ضدونقیض
احتشام‌زاد معتقد است: «در طرح مدیریت واردات خودرو، دولت می‌گوید که در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده اقدام می‌کند ولی با همین طرح، ضد حقوق مصرف‌کننده رفتار می‌شود. البته این دستورالعمل به تأیید نرسیده است.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به دستورالعمل اسحاق جهانگیری درباره ارز، اشاره می‌کند که به کنترل خروج ارز از کشور و حمایت از تولید داخلی تأکید شده است. در بند شش این دستورالعمل عنوان‌شده که واردات کالای سرمایه‌ای مثل خودرو منوط به داشتن خدمات پس از فروش است. این بند در راستای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده است که قریب 10 سال است که مصوب و جاری‌شده است. ولی در اینجا به دلیل اینکه تصمیم‌گیری در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است باعث شده، تمام نگرانی‌ها در راستای دخالت دولت به ضرر بخش خصوصی، با شدت بیشتری باقی بماند.»
او به زمان ابلاغ این دستورالعمل توسط معاون اول دولت یازدهم، اشاره می‌کند که در آن موقع، به مدت یک‌هفته امکان ثبت هیچ سفارشی در پایگاه نمایندگی‌های خودرو وجود نداشت. بعدازآن شرکت‌های بزرگ واردکننده که فروش و خدمات پس از فروش دارند، توانستند به فعالیت ادامه دهند.
عضو کمیسیون واردات اتاق ایران معتقد است: «متأسفانه از هفته گذشته قابلیت ثبت سفارش برای شرکت‌های غیر نمایندگی حذف‌شده و از ابتدای دی‌ماه به بعد، هر ثبتی کنسل شده است. این موضوع به‌طور مستقیم با تضییع حقوق مصرف‌کننده در ارتباط است.»
او می‌گوید: «از طرف دیگر 51 درصد بازار خودرو در اختیار واردکننده غیر نمایندگی است و 49 درصد بازار واردکننده خودرو را نمایندگی رسمی پوشش می‌دهند. این تصمیم منجر به کاهش 51 درصدی خودرو در بازار خواهد شد؛ نمایندگی‌های رسمی توان تأمین بازار تقاضا را ندارند؛ خصوصاً اینکه در دو ماه آینده به پیک تقاضا می‌رسیم.»
عدم تعادل در بازار خودرو
احتشام زاد می‌گوید: «این تصمیم جدید که در راستای تصمیم قبلی دولت است، باعث عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضای خودرو می‌شود. از طرف دیگر، ابطال سفارش‌های ثبت‌شده نقض صریح قانون است؛ این‌ها کد هشت‌رقمی دارند و عوارض کالای سفارش شده آنها پرداخت‌شده است.»
او معتقد است: «متأسفانه این تصمیمات ملوک‌الطوایفی در بخش‌های مختلف باعث می‌شود که نه‌تنها سرمایه‌گذار داخلی تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد، بلکه سرمایه‌گذار خارجی هم رغبتی برای همکاری در ایران نداشته و آنها را از بازار فراری می‌دهند.»
کسری بودجه دولت در سال آینده
او به سهم بودجه دولت از محل درآمد واردات خودرو اشاره می‌کند که این بودجه با توجه به عدم تعادل بازار خودرو، تأمین نخواهد شد. با عدم تطابق برنامه دولت با کسری بودجه مواجه خواهد بود.
او به پیگیری انجمن واردکنندگان خودرو در این راستا اشاره می‌کند: «ما سعی می‌کنیم دستورالعمل به‌روزی درباره واردات خودرو صادر شود ولی تا زمانی که این دستورالعمل مصوب و ابلاغ نشود، برخورد و تفسیر سلیقه‌ای در حوزه واردات خودرو ادامه خواهد داشت. ما پیش‌ازاین دیدیم که پلیس خودرو مونتاژ آمریکایی را خریداری کرده و ثبت سفارش و خروج از گمرک قانونی انجام‌شده است؛ ولی هنوز خودروها را تحویل نگرفته‌اند و همه‌چیز در تعلیق است.»
برخورد سلیقه‌ای ممنوع
احتشام زاد می‌گوید: «ما این برخوردهای سلیقه‌ای در حوزه تعریف خودروهای لوکس هم داریم.»
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: «طبق قانون مصوبه سال 1393، ورود خودروهای با حجم موتور 2500 سی‌سی به دلیل لوکس بودن ممنوع بود؛ ولی موضوع این است که خودروهای لوکس با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی هم تولیدشده‌اند.» به گفته احتشام‌زاد نمونه این‌ها، خودروهای هیبریدی و پورشه با حجم موتور ۲۰۰۰، ۲۲۰۰ و ۲۴۰۰ سی‌سی، یا i8 BMW است.
احتشام‌زاد می‌گوید: «بعد از اعلام مصوبه ممنوعیت ورود این خودروها، انجمن واردکنندگان خودرو به‌عنوان یک تشکل صنفی، از طریق نهادهای مختلف، این موضوع را پیگیری کرده و وضعیت صنعت خودرو در دنیا را به مسئولان گزارش دادیم.»
او تصریح می‌کند: «در قانون 5 ساله برنامه پنجم توسعه، ملاک لوکس بودن خودروها حجم موتور نیست، اگر قانون توسعه، قانون بالادستی باشد، مصوبه سال 1393 برخلاف این قانون تصویب‌شده بود.»
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است: «تعریف ما از لوکس بودن خودرو غلط است؛ هیچ کجای دنیا ملاک لوکس بودن حجم موتور نیست. ملاک و معیار لوکس بودن، عواملی ترکیبی است که حجم موتور هم می‌تواند یکی از این ملاک‌ها باشد.»
به گفته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، تعریف لوکس بودن خودرو باید بر اساس یک مدل منطقی انجام شود و این مدل هم در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و در ماده ۵ آن مشخص‌شده است؛ بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها باید با حضور تشکل‌های ذی‌ربط انجام شود. او معیارهای ترکیبی مصرف سوخت، حجم موتور، قیمت، آلاینده‌ها و فرسوده نبودن خودرو عنوان می‌کند.
او افزود: «قرار بود که با حکم دیوان عدالت اداری واردات این خودروها به کشور مجاز اعلام شود؛ این خواسته منطقی و مورد پیگیری انجمن واردکنندگان خودرو به‌عنوان یک تشکل تخصصی بوده است. اما هنوز بعد از گذشت شه ماه حکم و اسناد مکتوب دیوان عدالت اداری را دریافت نکرده‌ایم. و رأی صادر نشده است.»
او می‌گوید معیار درست، تعیین خودروهای بالای 100 هزار دلار به‌عنوان خودروهای لوکس است. به گفته احتشام‌زاد، این مدل حدود سه‌ماه است که در مناطق آزاد به‌صورت پایلوت اجرا می‌شود و نتیجه خوبی داشته است. به گفته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو بعد از قرائت رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، لوکس بودن خودرو به‌صورت جامع تعریف خواهد شد و تعرفه‌های خودروهای لوکس هم بر اساس سازوکار جدید مشخص خواهد شد.
به گفته احتشام زاد، برخوردهای سلیقه‌ای و تعدد دستورالعمل‌ها در حوزه واردات خودرو باعث به هم خوردن تعادل بازار می‌شود. 4درصد بازار خودرو در ایران توسط واردات خودرو تأمین می‌شود و 96 درصد در اختیار تولیدکننده‌های داخلی است. ولی متأسفانه سعی می‌شود که این 4 درصد هم به نفع این شرکت‌ها تغییر کنند.
بخش خصوصی به حاشیه می‌رود
به گفته احتشام زاد، با ادامه روند انحصارطلبانه برای خودروسازان، بخش خصوصی خودرو به حاشیه خواهد رفت. این به معنای حذف بخش خصوصی از بازار خودرو و از چرخه خارج شدن بیش از 100 بنگاه خصوصی است.
دولت بزرگ‌ترین نافع واردات خودرو است
او درباره استدلال دولت درزمینهٔ خروج ارز می‌گوید: «اولاً دولت در بودجه خود این را دیده است؛ اگر تولیدکننده سودی تک‌رقمی 3-5 درصد به دست می‌آورد، دولت با واردات خودرو سود 85 درصدی به دست می‌آورد.»
او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر ما بیشترین خروج ارز از را با واردات قطعات متصله یا کالای غیرضروری از کشور داریم. تقسیم ارز به این صورت است: 68 درصد کالای غیرضروری، 10 درصد کالای مصرفی و 22 درصد کالای سرمایه‌ای و بادوام .»
او برخی از گفته‌ها مثل حمایت از حقوق مصرف‌کننده یا جلوگیری از خروج ارز را نقاب‌های جذابی می‌داند که درنهایت به ضرر بخش خصوصی و به نفع گروه‌های دیگر انجام می‌شود. دولت باید برنامه و استراتژی منسجمی داشته باشد.
### پایان خبر رسمی