، تهران , (اخبار رسمی): متاسفانه مسئولان همیشه به جای حل و رو به رو شدن با مشکلات، راحت ترین راه را انتخاب می کنند و آن هم اخذ وجوه نقدی از صادر کننده و یا وارد کننده آن هم تحت عنوان مالیات الحساب، تعرفه، عوارض صادراتی و... است.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، بخش نامه اخذ مالیات علی الحساب 4 درصد از واردات یکی از بخش نامه هایی است که بخش خصوصی به شدت به آن اعتراض داشته و حتی اتاق ایران هم نامه ای اعتراضی را در این باره پیش از این به وزیر محترم اقتصاد و دارایی نوشته و مشکلات آن را بیان کرده و اعتراض فعالان بخش خصوصی را به گوش وزیر رسانده است؛ اما مشکلات اصلی این بخشنامه چیست؟
1 - اولین نکته منفی اجرای این بخش نامه این است که در آن عملا به تمام وارد کنندگان کشور به نوعی اعلام شده که دولت به شما اعتماد ندارد؛ در نظر داشته باشید که اکثر تجار کشور ما افرادی معتبر و خوش نام هستند و اگر اقلیتی خلاف اظهار می کنند و کارهای خلاف انجام می دهند نباید دولت و مسئولان آن را تعمیم به کل تجار دهند؛ ببینید در کشورهای دیگر دولت ها به تجار خود نشان می دهند که به آن ها اعتماد کامل دارند و در مقابل با استفاده از ابزارهای دقیق برای اخذ وجوه دولت، مالیات، عواض و... اقدام می کنند نه اینکه به گونه ای قانون و بخشنامه بگذارند که به آن ها نشان دهند شما قصد فرار مالیاتی دارید.
2 - اشکال دیگر این بخشنامه این است که در آن تنها واحدهای تولیدی که کالا برای واحد تولیدی خودشان می آورند و یا افرادی که دارای کارت های رتبه بندی شده از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هستند از این موضوع ( پرداخت مالیات علی الحساب 4 درصد) مستثنا شده اند در شرایطی که :
الف: در مورد واحدهای تولیدی باید توجه داشته باشیم که بیشتر واردات مواد واسطه ای تولید توسط تجار وارد می شود و آن ها هستند که کالاها را در اختیار واحدهای تولیدی به صورت مدت دار قرار می دهند و واحدهای تولیدی با استفاده از اعتبار بنگاهی خود و خرید مدتدار کالا با سرمایه در گردش کمتری فعالیت نمده و از اعتبار خودشان برای خرید کالا استفاده کنند واز انجاییکه واردکنندگان مجبور به پرداخت 4 درصد مالیات در ورد کالا بپردازنند طیبعتا این میزان در قیمت تمام شده منظور و کالا با نرخ بالاتری بدست تولیدکننده میرسد
ب: در مورد کارت های بازرگانی رتبه بندی شده و استثنا کردن افراد دارنده این کارت ها از دیگران باید این نکته را در نظر داشت که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تنها حدود 500 کارت رتبه بندی شده وجود دارد در مقابل حدود 45 هزار کارتی که در کشور مورد استفاده قرار می گیرد؛ بنابراین مستثنا کردن این 500 کارت بازرگانی قطعا این بند نمی تواند مفید باشد؛ در واقع اکثریت بسیار زیادی از کسانی که کارت بازرگانی دارند از این شرایط محروم خواهند بود و متاسفانه باید 4 درصد مالیات علی‌الحساب را پرداخت کنند.
3 - مسئولان باید در نظر داشته باشند که اجرای بخشنامه اخذ 4 درصد مالیات علی‌الحساب از واردات باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی خواهد شد آن هم در شرایطی که قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در کشور ما همین حالا نیز رقابتی نیست و این موضوع به صادرات کالا از کشور صدمات بسیاری وارد کرده است و از این به بعد با افزایش قیمت تمام شده، بیش از گذشته وارد خواهد کرد.
4 - اگر این 4 درصد را براساس محاسبات حساب داری محاسبه کنیم نتیجه این خواهد شد که این چهار درصد سود علی الحساب به معنی این است که یک وارد کننده ای باید 16 درصد سود خالص پس از کثر کلیه هزینه های بنگاهی خود به دست آورده باشد تا بتواند 4 درصد مالیات از کل قیمت به دولت پرداخت کند و این درحالی است که باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، رکود و ... عملا این رقم سود قابل تصور نیست.
5 - نکته بسیار مهم دیگر این است که این اخذ مالیات به صورت علی الحساب در نظر گرفته شده ولی در پایان سال اگر وارد کننده ای از وزرات اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی طلبکار بشود پس گرفتن آن وجه باتوجه به بروکراسی دولتی در ایران ماه ها و شاید سال ها طول بکشد و عملا همه این موارد فضای کسب و کار کشور را از تحت تاتیر قرار داده و وارد کننده را درگیر یک پروسه طولانی پس گرفتن و استرداد منابع مالی اش خواهد کرد.
6 - متاسفانه مسئولان همیشه به جای حل و رو به رو شدن با مشکلات، راحت ترین راه را انتخاب می کنند و آن هم اخذ وجوه نقدی از صادر کننده و یا وارد کننده آن هم تحت عنوان مالیات الحساب، تعرفه، عوارض صادراتی و... است ولی تجربه 4 دهه گذشته بعد از انقلاب نشان می دهد که این سیاست ها جوابگو نبوده و قادر نیست که شرایط اقتصادی کشور را ارتقا بخشد. به اعتقاد من به جای اینکه ما بیاییم از تمام وارد کنندگان 4 درصد مالیات علی الحساب دریافت کنیم و راحت ترین کار این باشد که در گمرکات وجوه را از وارد کنندگان بگیریم، بهتر است ما قانون جامع مالیاتی و اطلاعات مالیاتی را در کشور توسعه دهیم و صندوق های مکانیزه را هرچه سریع تر برقرار کنیم و افرادی که به صورت زیر زمینی تجارت می کنند و یک ریال مالیات پرداخت نمی کنند را شناسایی کنیم. باید از ابزارهای دقیق و مدرنی که امروز در دنیا وجود دارد و بسیار ساده عمل می کنند و بسیاری از کشورها هم از آن ها بهره می برند ما هم استفاده کنیم و با شناسایی تمام افرادی که در حوزه اقتصادی فعالیت می کنند بتوانیم مالیات حقه را دریافت کنیم؛ باید فشارها را از روی دوش تولیدکننده و واردکنندگانی که به صورت قانونی و شفاف فعالیت می کنند و دارای شناسنامه و کارت هستند برداریم و سعی کنیم شرایط را برای کسانی که به صورت غیرقانونی و زیر زمینی فعالیت می کنند، سخت کنیم. در صورتیکه عملکرد گذشته نشان میدهد فشارها بر تولیدکننده و فعالانیکه با شفافیت فعالیت می کنند بیشتر شده
7 - نکته آخراینکه بیاییم برای شناسایی اهلیت افراد از طرفیت تشکل ها که بازوی بسیار قوی برای شناسایی و تایید فعالیت افراد با هویت هستند بهره ببریم و به جای استفاده از این گونه قوانین غیر کاربردی و دست و پا گیر که بارها تجربه شده پرهیز کنیم .
### پایان خبر رسمی