، تهران , (اخبار رسمی): حدود 2500 نفر ادعای ارایه کارت گارانتی محصولاتی همچون لپ تاپ، تبلت و موبایل را داشتند، اما از زمانی که سنگ بنای قانونی شدن ارائه خدمات فروش و گارانتی از سوی نهادهای نظارتی داخلی بنا شد،بیش از 200 شرکت بررسی شده و از بین آنها 46 شرکت تا امروز مجوز ارائه گارانتی را دریافت کرده‌اند.
به گزارش اخبار رسمی، پس از ساماندهی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش و واردکنندگان قانونی و برخورد جدی با واردات غیرقانونی و فروش کالای قاچاق در کشور در ماه‌های اخیر، از این پس واردات رسمی اپل، مایکروسافت و دیگر کالاهای آی‌تی و آی‌سی‌تی که دارای نمایندگی رسمی در کشور نیستند با تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت قانونی و همراه با گارانتی توسط شرکت‌های تایید شده انجام می‌شود.
به گفته امیر میثم گیاهی کارشناس صنف اتحادیه فناوران رایانه و فعال در حوزه IT و ICT، طبق ماده 4 واردات، تنها مجوز ورود کالاهای سرمایه‌ای به شرکت‌هایی ارائه می‌شود که دارای مجوز کمپانی مادر باشند.
وی ادامه داد: اما نباید فراموش کرد که در حوزه‌های آی‌تی و آی‌سی‌تی تمامی برندها آمریکایی بوده و مشکلات کسب مجوز با توجه به مشکلات تحریم و ... همواره سخت و حتی غیرممکن بوده است.
او افزود:از آنجایی که نیاز به ورود کالاهایی از این دست، با تقاضای بالا روبه‌روست وزارت صنعت و زیرمجموعه‌های آن به همراه سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت مصرف کنندگان، ستاد مبارزه با قاچاق و اتحادیه های مربوطه را مجاب کرد تا این قانون را نادیده گرفته و اجازه خدمات‌رسانی به مشتریان متقاضی توسط شرکت های دارای مجوز داخلی را ارائه دهند.
وی تاکید کرد: هدف از ارائه این مجوز، آن بود که شرکت‌ها بر اساس فعالیت‌های خود، توانایی خدمات‌رسانی در حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات را داشته و بتوانند با کارت بازرگانی واحد صنفی و شرکت خود کالاهایی از این قبیل را وارد کنند.
او با اشاره به اینکه میزان آسیبی که صنعت IT از گارانتی‌های غیرمجاز متحمل می‌شود، بسیار بیشتر از زیانی است که عدم ورود کالای قانونی بر تولید داخل به بار آورده است، گفت:در عمل کالاهای با گارانتی غیرمجاز، حمایت لازم را از خریداران انجام نمی‌دهد و در صورت مراجعه مشتری به واحد گارانتی، بهانه‌های متعددی را مقابل مشتری قرار می‌دهند تا از ارائه خدمات طفره بروند.
میثم گیاهی همچنین خبر داد: قرار است طی ماه‌های آینده با رونمایی از «نماد اصالت» این مشکل برطرف شود تا مشتریان دیگر در مرداب کالای قاچاق و بی اصالت و بدون پشتیبانی واقعی گرفتار نشوند و از کالای خریداری شده اطمینان لازم را داشته باشند.
گفتنی است که «نماد اصالت» تاییدی بر اصل بودن کالا و روش واردات قانونی است و در نهایت هم به خریدار این اطمینان را می‌دهد که گارانتی و خدمات پس از فروش واقعی را دریافت خواهد کرد.
وی ادامه داد: با شرایط تازه ای که ایجاد خواهد شد، وظیفه 46 شرکت مجوزدار بیشتر می‌شود و رقابت‌پذیری شرکتی در سطح بازار ارتقایی محسوس خواهد داشت ؛چرا که هیچکدام از این شرکت‌ها تولیدکننده نیستند و مزیت رقابت‌پذیری انها در فاکتورهایی همچون گارانتی، وارانتی، سیستم توزیع، قیمت رقابتی و احترام به ارباب رجوع خواهد بود که باید آنها را ارتقا دهند تا مشتریان عطای جنس قاچاق را به لقای آن ببخشند.
او خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی، فعالیت مالی و اجرایی شرکت‌ها زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی قرار خواهد گرفت و با وجود برچسب اصالت، اجناس به صورت واقعی و تحت شدیدترین نظارت‌ها به بازار وارد خواهد شد که به صورت قطعی در این حالت، هم مشتریان و هم دولت منافع قابل توجهی به دست خواهند آورد و شرکت‌های دارای مجوز برای حفظ و تمدید آن بهترین کیفیت کالا و خدمات را ارائه خواهند کرد.
### پایان خبر رسمی