، تهران , (اخبار رسمی): رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت پایبندی بانکها به مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپردهها و همچنین تسهیلات تاکید کرد و گفت: ارائه تسهیلات با نرخی بیش از 18 درصد تخلف محرز بوده و با برخورد همراه خواهد بود.
به گزارش نسیم اقتصاد، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به مصوبهی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپردهها به 15 درصد و همچنین نرخ سود تسهیلات به 18 درصد، گفت: عدم تکمین بانکها به این مصوبه تخلف محرز بوده و برخوردها قانونی را در پی خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به کاهش نرخ تورم در اقتصاد در چند سال اخیر ضرورت کاهش نرخ سود سپرده با هدف گذاری کاهش نرخ تامین مالی بنگاههای اقتصادی و نرخ وام یکی از اولویتهای اصلی مجلس بوده است؛ اما متاسفانه این کار بسیار با تاخیر انجام شد.
نمایندهی مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از نظر مبانی یک بازه زمانی لازم بود که بانکها تجهیز منابع را با نرخهای جدید انجام دهند تا تسهیلات را بتوانند با نرخهای 18 درصد ارائه دهند، افزود: در این خصوص یک بازه زمانی هم برای آنها در نظر گرفته شد؛ اما از ابتدای ماه جاری مصوبه مذکور در تمامی بانکها باید اجرایی شود.
پورابراهیمی با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولان بانک مرکزی و جمع بندی مسائل مربوط به شبکه بانکی، در گفتگو با نسیم اقتصاد، تصریح کرد: بانکها از روز اول مکلف به اجرای مصوبه مذکور و ارائهی وامهای 18 درصد بودهاند؛ اما متاسفانه تاکنون این موضوع در بسیاری از بانکها و شعبههای آنها رعایت نشده است و با توجه به اینکه مبنای قانون همان زمان ابلاغ است، باز هم ظرف بازهی زمانی چند ماهه این موضوع را به شکلی مد نظر قرار دادیم که یک فرصت به وجود بیاید تا بانکها خود را با آن تطبیق دهند.
وی ادامه داد: از ابتدای این ماه با جدیت بیشتری هر نوع پرداخت تسهیلات با سود بیش از 18 درصد و سپرده با بیش از 15 درصد تخلف محسوب میشود و از مردم میخواهیم اگر مواردی از این دست وجود دارد به دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و کمیتههای تخصصی مجلس ارائه کنند تا با این پدیده برخورد شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: البته ضعف بانک مرکزی در اجرای مصوبه کاهش نرخ سود و برخی مصوبات مذکور چالش اصلی ما است که امیدواریم بانک مرکزی گام مهمی در راستای بهبود اوضاع بردارد.
### پایان خبر رسمی