، تهران , (اخبار رسمی): نشست «فرصت های ورود به بازارهای بین المللی،ایران پس از توافق» به همت موسسه اقتصاد ایرانیان و با همکاری خانه مدیران (سازمان مدیریت صنعتی) روز سه شنبه، ششم مرداد در سالن همایش خانه مدیران برگزار شد.
افت قیمت نفت به کسری بودجه می انجامد که میانگین آن 4 درصد از GDP خواهد بود این باعث تسریع اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و خصوصی سازی می شود
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان، نشست « فرصت های ورود به بازارهای بین المللی،ایران پس از توافق» به همت این موسسه و با همکاری خانه مدیران (سازمان مدیریت صنعتی) برگزار شد. در این نشست که روز سه‌شنبه، ششم مرداد در سالن همایش خانه مدیران برگزار شد بهروز خدارحمی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و امیررضا حسنی، مدیر عامل موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان به تحلیل فرصت های ورود شرکت‌ها و سرمایه گذاران ایرانی به بازارهای بین المللی پرداختند.
امیررضا حسنی در این نشست با اشاره به دوره های مختلف تحریم گفت: تحریم های ایران در 4 فاز قابل دسته بندی است، فاز اول از سال 1979 شروع شد و تا 1995 ادامه داشت که شامل تحریم های کنگره و دولت آمریکا بود، فاز دوم هم که تحریم های اتحادیه اروپا به تحریم های قبلی اضافه شد و تا سال 2005 ادامه داشت. در فاز سوم که تا سال 2012 ادامه داشت تحریم های سازمان ملل نیز به این تحریم ها اضافه شد و در فاز چهارم که ضربه نهایی را به اقتصاد ما زد بانک مرکزی و دیگر بانک ها تحریم شدند.
این تحلیلگر، چالش‌های اقتصادی تحریم‌ها را کوچک شدن اندازه اقتصاد از 15 تا20 درصد، کاهش صادرات نفت تا 60 درصد، کاهش تولید نفت، عدم امکان دسترسی به درآمدهای نفتی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم و افت تولیدات صنعتی دانست و افزود: جایگزینی صادرات غیرنفتی به جای صادرات نفتی، افزایش فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی، اعمال سیاست‌های جایگزینی واردات و اصلاح بودجه دولت که برخی از آن‌ها تنها در حد شعار باقی مانده است فرصت هایی بود که تحریم ها برای ما پدید آورد.
این کارشناس اقتصادی وضعیت ایران از نظر استراتژیک را با ترکیه در منطقه قابل مقایسه دانست و تصریح کرد: تا حدود سال 1990 میلادی تولید ناخالص داخلی ما از ترکیه بیشتر بود اما پس از آن ما روند نزولی داشتیم و ترکیه در حال صعود بوده است.
وی افزود: همچنین در حالیکه سرانه GDP ایران و کره جنوبی تا سال 1977 یکسان بود اما بعد از آن سرانه تولید ناخالص داخلی کره با شتاب بالایی رشد کرد در حالیکه ما خیلی رشد کم و در برخی برهه ها با کاهش در این مورد روبرو بوده ایم.
مدیر عامل موسسه اقتصاد ایرانیان در ادامه گفت: در دوران پساتحریم ما درسهای زیادی از بهبود روابط روسیه و غرب در دهه 90 میلادی می‌توانیم بگیریم.
وی تاکید کرد: بهبود روابط ایران و غرب پس از لغو تحریم ها به کاهش روابط استراتژیک با روسیه و کاهش اهمیت ژئوپلتیک کشورهای عربستان، ترکیه و رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد.
حسنی تصریح کرد: البته توافق هنوز نهایی نشده و امضای توافق منوط به تصویب مجالس کشورهای 1 + 5 و ایران است. علاوه بر این در صورت امضای توافق، تداوم این توافق قابل تضمین نیست. همچنین در صورت امضای توافق، مبارزه با سیاست های غرب ادامه دارد و اینها عواملی است که در کنار تغییر احتمالی ریاست جمهوری ایران و قطعی آمریکا تدام توافق را با چالش مواجه می کند.
مدیر عامل موسسه اقتصاد ایرانیان گفت: لغو تحریم ها بر قیمت نفت تاثیر تدریجی خواهد داشت و در کوتاه مدت قیمت آن را کاهش خواهد داد. همچنین آزاد سازی دارایی های مسدود شده ایران باعث کم شدن احتمال فروش ذخایر شناور نفتی ایران می شود و در نهایت باید گفت ایران دو تا سه سال زمان نیاز دارد تا به سطح تولید پیش از تحریم ها برسد.
این تحلیلگر اقتصادی بازگشت ایران به دوران رونق اقتصادی در سال 2015، پس از سه سال رکود اقتصادی، دستیابی به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی حدود 3 – 4 درصد از سال 2016 به بعد، افت ارزش ریال و کاهش رشد ارزش واردات، عدم افزایش صادرات با توجه به تحریم ها علیه بخش نفت، در سریعترین زمان (حداقل تا سال 2016) و عدم تحقق جهش اقتصادی به دلیل مسائل مربوط به بوروکراسی و لجستیک را بعنوان مولفه های اصلی چشم انداز اقتصادی ایران بعد از توافق اعلام کرد.
حسنی تاکید کرد: عواملی در کار است که باز هم بر مصرف بخش خصوصی تاثیر می گذارد. عواملی مانند کاهش یارانه ها، افزایش تورم و افت ارزش پول ملی که باعث می شود رشد مصرف در بخش خصوصی حداکثر 2 تا 4 درصد باشد.
وی گفت: افت قیمت نفت به کسری بودجه می انجامد که میانگین آن 4 درصد از GDP خواهد بود این باعث تسریع اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و خصوصی سازی می شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: ریسک های عملیاتی در دوران بعد از توافق نیز وجود خواهد داشت که شامل ریسک فساد، ریسک جرائم و امنیت، ریسک بازار کار، ریسک لجستیک است. در کنار اینها عواملی مانند فضای نامساعد و چالش برانگیز عملیاتی، سطح بالای تشریفات اداری و نقص در زیرساختهای خدماتی (برق، آب، گاز و سایر موارد) از موانع رشد سرمایه گذاری در ایران است.
حسنی در ادامه به تشریح چشم انداز اقتصادی صنعت بانکداری، خودرو، نفت، کشاورزی و ... در دوران پساتحریم پرداخت و فرصت ها و ظرفیت های بالقوه ایران برای سرمایه گذاری را برشمرد.
در این نشست همچنین خدارحمی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به اهمیت ریسک های عملیاتی و غیر عملیاتی در سرمایه گذاری اشاره کرد و به سوالات حاضران پاسخ داد.
### پایان خبر رسمی