اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1394103051980468

سیاست‌های پولی و بازار مسکن در سال 95

کد: 1394103051980468

https://goo.gl/szYr5a

، تهران , (اخبار رسمی): تاثیر سیاسـت پـولی بر سیستم مالی انکارناپذیر است. این تاثیر از طریق عملکرد نهادهای مالی و تحول در اوضاع اقتصاد کلان رخ می‌دهد. نوسانات سیستم مالی نیز منجر به تغییرات قیمت دارایی‌های مختلف می‌شود، بنابراین رونق قیمت دارایی‌ها به ویژه قیمت مسکن ارتباط تنگاتنگی با رشد نقدینگی دارد.

سیاست‌های پولی و بازار مسکن در سال 95

با توجه به کاهش چشمگیر پروانه‌های صادرشده ساخت مسکن طی سال گذشته و شکل‌گیری نقطه عطف تغییر سیکل رکود مسکن، امکان شکل‌گیری دوره جدیدی از رونق در بازار مسکن وجود دارد

به گزارش روابط عمومی موسسه اقتصاد ایرانیان، میثم رضایی، پژوهشگر این موسسه، با بیان اینکه یکی از کارکردهای بانک مرکزی در کشورهای مختلف در شرایط عدم تعادل اقتصادی، اعمال سیاست‌های پولی جهت بازگرداندن اقتصاد به شرایط ثبات است، افزود: «مهم‌ترین ابزار سیاست پولی، تغییر نرخ بهره است. هنگـامی کـه نـرخ بهره به‌واسطه اعمال یک سیاست پولی کاهش می‌یابد، میزان پس‌انداز در بانک‌ها کاهش و وام‌گیری از بانک‌ها افزایش می‌یابد. در مقابل، منابع نقدینگی آزادشده به سمت بازارهای دیگر سرازیر می‌شود، بنـابراین سیاسـت پـولی از طریق عملکرد نهادهای مالی و تحول در اوضاع اقتصاد کلان سیستم مـالی را متـأثر می‌کند. نوسانات سیستم مالی نیز منجر به تغییرات قیمت دارایی‌های مختلف می‌شود، بنابراین رونق قیمت دارایی‌ها به ویژه قیمت مسکن ارتباط تنگاتنگی با رشد نقدینگی دارد.»

می‌توان گفت که بخش مسکن از بخش‌های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه بـه آن عـلاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی فرهنگی، به‌لحاظ اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت است. این بخش از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش ساختمان و بخش‌های وابسته با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال یکی از بخش‌های محرک اقتصاد محسوب می‌شود.

رضایی با بیان اینکه «حجم پول رابطه مستقیمی با سطح عمومی قیمت‌ها دارد»، گفت: «افزایش حجم نقدینگی، اگر با افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات مورد نیاز همراه نباشد، تورم‌زا خواهد بود و به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌انجامد. در شرایط تورمی (ناشی از فزونی یافتن حجم پول نسبت به توان تولیدی اقتصاد) گرایش عمومی مردم جهت تبدیل پول به کالاهای بادوامی که بازده اقتصادی آنها بیش از نرخ تورم مورد انتظار است، افزایش می‌یابد و مسکن از جمله پربازده‌ترین کالاهای باداوم است و در نتیجه، در زمان تورم، اهمیت اقتصادی عمده‌ای پیدا می‌کند.»

در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که منجر به کاهش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک می‌شود و در شرایط فعلی که کماکان اقتصاد ایران دچار نرخ تورم دو رقمی است، افراد برای حفظ ارزش منابع مالی خود و استفاده از ظرفیت‌های سوددهی در سایر بازارهای مالی به‌دنبال انتخاب بازار مناسب، سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کرده و با مقایسه بازده دارایی‌ها، دست به انتخاب و انتقال دارایی‌های خود به یکی از بازارهای ارز، طلا، مسکن و سایر کالاهای بادوام خواهند زد.

رضایی اذعان داشت: «در شرایط کنونی با توجه به در پیش‌گرفتن سیاست تک‌نرخی شدن نرخ ارز در سال آینده توسط دولت، بازار ارز نمی‌تواند فضای مناسبی برای جذب این منابع مالی باشد. از طرف دیگر با توجه به کاهش شاخص کل بورس طی دو سال گذشته، در صورتی که نرخ سود سپرده‌های بانکی به اندازه‌ای کاهش یابد که نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی شود، جهت‌گیری پس‌اندازها به سمت بازار دارایی‌های غیرمنقول مانند مسکن خواهد بود.»

اما در بازار مسکن با توجه به کاهش چشمگیر پروانه‌های صادرشده ساخت مسکن طی سال گذشته و شکل‌گیری نقطه عطف تغییر سیکل رکود مسکن، امکان شکل‌گیری دوره جدیدی از رونق در بازار مسکن وجود دارد. با توجه به تحولات آتی بازارهای موازی مسکن و همچنین شکل‌گیری روند جدیدی در نمودار قیمتی این بازار، به نظر می‌رسد دوران رکود به پایان خود نزدیک است.

با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی 5درصدی در سال 1395 که نشان‌دهنده افزایش ارزش تولید کالا و خدمات است و همچنین سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی و مسترد شدن بخشی از نقدینگی به جامعه در اثر کاهش نرخ بهره، کاهش ذخیره قانونی و همچنین کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی، این سوال مطرح می‌شود که افزایش این حجم نقدینگی کدام بازار را هدف قرار خواهد داد؟

اطلاع از تصمیمات مقامات ارشد و تصمیم‌ساز، به‌منظور برنامه‌ریزی صحیح جهت سرمایه‌گذاری‌ در سال آتی در عرصه کسب‌وکار، ضرورتی انکارناپذیر است. دغدغه‌های فعالان اقتصادی به منظور نحوه برون‌رفت از چالش‌های موجود در سال آینده و چگونگی نحوه مدیریت سبدهای سرمایه‌گذاران، باعث شد با حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و از سوی دیگر تصمیم‌گیران در حوزه‌های کلان اقتصادی همایشی به منظور ارتباط این عناصر کلیدی با یکدیگر برگزار شود. به همین منظور موسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان با همکاری شرکت بین‌المللی ایرانگردی و جهانگردی آزادی (آیتو) همایشی با عنوان «دورنمای اقتصاد ایران در سال 1395» در تاریخ 12 اسفندماه سال جاری برگزار می‌کند.

علاقه‌مندان به شرکت در همایش می‌توانند جهت ثبت‌نام یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88611819 داخلی 138 تماس گرفته یا به سایت www.eventiranian.ir مراجعه کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

موسسه اقتصاد ایرانیان

موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان با ایده فراهم آوردن بستری برای تجمیع و توسعه اطلاعات دانش ‏پایه و عمل‏گرا در دو حوزه اقتصاد و مدیریت پایه گذاری شد. آرمان ما در موسسه، ارائه خدماتی با دقت و کیفیت بالا و بر مبنای تجربه و دانش توامان است؛ تا ازین رهگذر بتوانیم خدمات و محصولات را به صورتی کاربردی و حرفه ای به مشتریان و مخاطبین عرضه داریم.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]