، تهران , (اخبار رسمی): جامعه هتلداران کشور چند روز پیش در جلسه‌ای با حضور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی درخواست افزایش نرخ اتاق هتل‌های کشور را حداکثر تا 15درصد مطرح کرد که پس از اقدامات مختلف ظرف چند روز، معاونت گردشگری با این موضوع مخالفت کرده است
افزایش 12 درصدی نرخ هتل‌ها برای سال آینده تعیین و به تمامی استان‌ها اعلام شده است و در زمان‌های پیک سفر با نظر ادارات کل میراث فرهنگی استان‌ها این نرخ قابلیت انعطاف دارد
با وجود اصرار جامعه هتلداران بر افزایش 15 درصدی تعرفه هتل‌ها، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی با این موضوع مخالفت کرد.
به گزارش اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران، جامعه هتلداران کشور چند روز پیش در جلسه‌ای با حضور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی درخواست افزایش نرخ اتاق هتل‌های کشور را حداکثر تا 15 درصد مطرح کرد که بپس از اقدامات مختلف طی چند روز، معاونت گردشگری با این موضوع مخالفت کرده و اعلام داشت که در نهایت هتلداران می‌توانند تنها 12 درصد افزایش نرخ داشته باشند که این موضوع موجب شد تا رئیس جامعه هتلداران کشور نامه اعتراض‌آمیزی به معاونت گردشگری، درخصوص آزادسازی تعیین نرخ‌ها به بازار عرضه و تقاضا ارسال کند.
جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران در این نامه خطاب به مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری کشور نوشت: «پیرو صورتجلسه مورخه 30/09/94 که با حضور هیات‌رئیسه جامعه هتلداران ایران و جنابعالی به امضا رسید مقرر شد، نرخ تمامی هتل‌های کشور حداکثر به میزان 15 درصد از ابتدای دی‌ماه افزایش یابد که این موضوع طی نامه‌ای به تاریخ 1/10/94 به اطلاع جامعه هتلداران استان‌ها رسیده و رونوشت آن نیز برای دفتر جنابعالی ارسال شد.
انتقاد از ایجاد محدودیت‌های جدید و دولتی کردن فعالیت‌های گردشگری
متاسفانه طی نامه‌ای که آن معاونت در تاریخ 12/10/94 به مدیران استانی ارسال کرد، اقدام این جامعه شتابزده تلقی شده و از ابلاغ نرخ مصوب جلوگیری به عمل آمد، در حالی‌که رونوشت نامه مذکور به این جامعه ارسال نشد. سپس در تاریخ 15/10/94 نامه شائبه‌آمیز دیگری به مدیران محترم استانی ارسال کرده و مواردی عجیب و خارج از عرف و قرارهای قبلی در خصوص افزایش نرخ مراکز اقامتی ابلاغ کرده‌اید بدون آنکه رونوشت نامه مذکور به این جامعه ارسال شود.
جای بسی شگفتی است که صورتجلسه‌ای که حاصل بیش از 5 ساعت بررسی و گفت‌وگو در دفتر جنابعالی بوده است، به صورت گزینشی مدنظر قرار بوده و تنها بند ارائه تخفیف به شرکت‌های خدمات مسافرتی توسط هتل‌ها مورد نظر قرار گرفته و دیگر مصوبات نادیده گرفته شده‌اند. در دوره‌ای که مسئولان دولت و مجلس به منظور بهبود فضای کسب‌وکار یکصدا تسهیل امور و حذف موانع غیرضروری را پیگیری می‌کنند، ایجاد محدودیت‌های جدید و دولتی کردن بیش از پیش فعالیت‌ها برای دست‌اندرکاران و سرمایه‌گذاران عرصه مظلوم گردشگری کدامین هدف را نشانه گرفته است؟
مگر نرخ واحدهای اقامتی کشور جزو کالاهای اساسی است که آن سازمان این همه در قبال افزایش آن که همانا همسان‌سازی آن با نرخ تورم موجود در جامعه و به واسطه افزایش هزینه‌های مختلف هتل‌ها نظیر انرژی، منابع انسانی و دیگر خدمات مورد نیاز بوده است، مقاومت می‌کند.
جالب است که عدم وجود ضوابط و استانداردهای فنی و کیفی که ناشی از اهمال و نابسامانی در آن سازمان است بهانه‌ای شده است تا اینگونه از مراکز اقامتی نظیر هتل‌آپارتمان‌ها تاوان آن را داده و دچار ضرر و زیان بیشتری شده باشند، در حالی‌که نرخ مراکز اقامتی غیرمجاز نظیر خانه مسافرها بدون ساماندهی و بلاتکلیف است.
در انتها ضمن اعتراض بسیار شدید نسبت به دستورالعمل صادره در خصوص افزایش نرخ کماکان اصرار داریم که نرخ هتل‌ها بایستی مورد آزادسازی قرار گیرد تا شرایط عرضه و تقاضا آن را تعیین کرده و سرمایه‌گذاران این عرصه با رغبت بیشتری سرمایه‌های خود را در ساخت و بازسازی هتل به کار گیرند و این حق را برای خود قائلیم که از تمامی مراجع ذی‌صلاح و ظرفیت‌های قانونی کشور در این راستا کمک بگیریم.»
آزادسازی نرخ‌ها به گران‌سازی تبدیل می‌شود
پس از دریافت این نامه توسط معاون گردشگری، مرتضی رحمانی موحد در گفت‌وگو با خبرنگاران عصبانیت خود را از انتشار این نامه چنین اعلام کرد که از حق مردم در برابر گران‌سازی نرخ هتل‌ها به اسم آزادسازی نمی‌گذرد!
وی نظارت بر نرخ‌گذاری هتل‌ها را براساس قوانین بر عهده دستگاه سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده و گفته که امکان ندارد نرخ توسط مجموعه دیگری تعیین شود، این موضوع یک انتظار غیرمنطقی است، چراکه آزادسازی ممکن است تبدیل به گران‌سازی شود، بنابراین نباید با این مساله به صورت شعاری برخورد کنیم.
معاون گردشگری گفت: متاسفانه هنوز در حوزه گردشگری یک اتحادیه قوی و منسجم وجود ندارد، فعالان این عرصه باید به دنبال ارتقا و توانمندسازی باشند که این مهم ارتباطی با اعلام نرخ ندارد. در 2 سال اخیر هیچ نامه‌ای از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها مبنی‌بر معرفی اعضایی که خارج از مقررات رفتار کرده‌اند به معاونت گردشگری ارسال نشده است! بنابراین ما چطور می‌توانیم نرخ‌گذاری را به چنین تشکل‌هایی واگذار کنیم.
معاون گردشگری با اشاره به جلسه‌ای که با جامعه هتلداران داشته است، گفت: در جلسه‌ای که بیش از 4 ساعت به طول انجامید، 30 دقیقه در رابطه با نرخ‌گذاری بحث و بررسی صورت گرفت و در ادامه این نشست مباحث مهم دیگری همچون حقوق مردم، تورها، دفاتر خدمات مسافرتی مورد بحث قرار گرفت. براساس تصمیم‌گیری نهایی این نشست مقرر شد که مطالب مطرح‌شده توسط اعضا به اطلاع رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسیده و پس از آن به صورت کتبی به جامعه هتلداران اعلام شود، اما روز پس از نشست، جامعه هتلداران نتیجه جلسه را به اتحادیه‌های استانی اعلام کردند و توافق صورت‌گرفته در جلسه را به طور کلی نادیده گرفتند. اعضای جلسه باید به توافق صورت‌گرفته عمل می‌کردند.
قیمت بسته سفر در ایران بیش از کشورهای منطقه
رحمانی موحد در ادامه با بیان اینکه قیمت بسته سفر در ایران بیش از کشورهای منطقه است، تاکید کرد: ما نمی‌توانیم بیش از حد توان نرخ هتل‌ها را افزایش دهیم، در حالی که امروز شاهد تک‌رقمی شدن نرخ تورم در جامعه هستیم با کدام دلیل، نرخ هتل‌ها باید چنین افزایشی داشته باشد؟ ورود تشکل‌های غیردولتی به مقوله نرخ‌گذاری تسهیلات گردشگری، مبنای قانونی ندارد.
معاون گردشگری تصریح کرد: افزایش 12 درصدی نرخ هتل‌ها برای سال آینده تعیین و به تمامی استان‌ها اعلام شده است و در زمان‌های پیک سفر با نظر ادارات کل میراث فرهنگی استان‌ها این نرخ قابلیت انعطاف دارد.
مالیات بر ارزش افزوده هتل‌ها حذف شود
جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران کشور چندی پیش اعلام کرده بود که اکنون بر روی نرخ اتاق‌ها 9درصد مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که همین موضوع موجب افزایش نرخ اتاق و در نهایت افزایش نرخ سفر شده و توان اقتصادی مردم را برای استفاده از هتل پایین آورده است. به همین دلیل ضریب اشغال هتل‌ها نیز کاهش پیدا کرده است. بنابراین می‌خواهیم در مجلس بعدی این موضوع پیگیری شده و مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت کامل حذف شود.
با این صحبت چنین شائبه‌ای پیش می‌آید که چرا با وجود اینکه هتلداران به صراحت اعلام می‌کنند مالیات بر ارزش افزوده یکی از مسائلی است که موجب گران شدن نرخ سفر شده و خواهان حذف آن هستند اما در نامه‌ای دیگر حرف از افزایش نرخ حداکثر تا 15 درصد می‌زنند و به افزایش 12 درصدی اعتراض می‌کنند. در این باره، جامعه هتلداران سیاستی را در پیش گرفته مبنی بر اینکه اگر 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اتاق هتل‌ها حذف شود، آنها هم می‌توانند درخواست افزایش نرخ را از 15 درصد به 5درصد کاهش دهند، اما به شرط حذف مالیات بر ارزش افزوده.
لزوم افزایش نرخ اتاق‌ها و خدمات هتلی
از سوی دیگر هتلداران افزایش نرخ اتاق را حق قانونی خود می‌دانند. آنها معتقدند با توجه به تورم به‌وجود آمده بایستی نرخ اتاق‌ها و خدمات هتلی نیز افزایش پیدا کند. چرا بلیت موزه‌ها 40 درصد افزایش داشته باشد، اما نرخ اتاق هتل‌ها نه؟ چرا هزینه انرژی زیاد شده و هتلداران هم باید این هزینه‌ها را بپردازند، اما از آن سو افزایش نرخ برای تامین این هزینه‌ها نداشته باشند؟
سلیقه‌ای عمل کردن در خصوص مقررات مصوب
در این باره، محمدعلی فرخ‌مهر، رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران نیز با بیان اینکه امنیت در ایران فقط این نیست که جیبت را نزنند، بلکه امنیت در سرمایه‌گذاری نیز مهم است که ما در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری امنیت نداریم، گفت: امروز یک معاون گردشگری منصوب می‌شود با یک سلیقه، فردا معاون گردشگری دیگری می‌آید با یک سلیقه متفاوت دیگر و می‌گوید مصوبات 20 سال اخیر درست نیست.
فرخ‌مهر افزود: درحالی که ما طبق مصوبه شورای اقتصاد عمل می‌کنیم که اعلام می‌کند «هتل‌هایی که از این به بعد ساخته می‌شود مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شوند»، در مصوبه دیگری گفته‌اند هتل‌هایی که استاندارد شده‌اند نیز از شمول قیمت‌گذاری معاف می‌شوند. حالا معاون گردشگری می‌گوید چنین چیزی نیست و من همه را رد می‌کنم!
مردم و بخش خصوصی خودشان متولی تعیین نرخ شوند
وی درباره اینکه معاون گردشگری گفته است از حق مردم در برابر افزایش نرخ دفاع می‌کند، بیان کرد: آیا ما هتلداران جزو مردم نیستیم؟ چند درصد مردم به هتل می‌روند؟ آیا همه تخت‌های ما همیشه پر است؟ مسلما مردم به جیب خود نگاه کرده و به هتل می‌روند. کسی که توان مالی ندارد به هتل نمی‌رود، آن وقت است که هتلدار تصمیم می‌گیرد قیمت را پایین بیاورد. چرا نرخ‌ها را آزاد نمی‌کنند تا مردم و بخش خصوصی خودشان متولی تعیین نرخ شوند نه دولت.
فرخ‌مهر معتقد است معاونت گردشگری تمام مصوبات دولت را زیر پا گذاشته و هتلداران می‌توانند از او به خاطر این کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
اگر هتلداران صلاح بدانند، می‌توانند نرخ‌ها را افزایش دهند
وی به سخنرانی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در روز هشتم دی‌ماه اشاره کرد که گفته بود: «توسعه گردشگری در برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار دارد و هیچ کس به هیچ بهانه‌ای حق ندارد در توسعه گردشگری مانع ایجاد کند و هر مخالفتی معنایش مخالفت با اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلان نظام است.»
با این وجود فرخ‌مهر اعلام کرد که هتل‌های تهران با توجه به مصوبه‌های موجود هنوز برنامه‌ای برای افزایش نرخ ندارند اما اگر صلاح بدانند که نرخ‌ها را افزایش بدهند می‌توانند تا 20 درصد آن هم در اردیبهشت‌ماه این کار را انجام دهند.
### پایان خبر رسمی