، تهران , (اخبار رسمی): رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های استان تهران با انتقاد از اظهارات مطرح‌شده در خصوص نحوه نرخ‌گذاری هتل‌ها اظهار کرد: بر اساس قوانین مصوب، نحوه نرخ‌گذاری با تایید تشکل صنفی (اتحادیه) و اطلاع به سازمان میراث فرهنگی به واحد صنفی ابلاغ خواهد شد.
گذر از اقتصاد تک‌محصولی (نفت و منابع زیرزمینی) با هموارسازی راه بر توسعه صنعت گردشگری است و بر اساس فرموده مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، صنعت گردشگری پایدارترین موضوع در این حوزه محسوب می‌شود که متاسفانه به فراموشی سپرده شده است
به گزارش اتحادیه هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های استان تهران، محمدعلی فرخ‌مهر با اشاره به اظهارات مطرح‌شده طی روزهای اخیر در خصوص نرخ هتل‌ها در سال آینده گفت: هتل واحدی اقتصادی است که فعالیت آن، ارائه خدمات به میهمانان براساس نرخ‌های مصوب است و همانند سایر واحدهای اقتصادی، از مقررات و ضوابط خاصی تبعیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه عوامل مختلفی در فرآیند شکل‌گیری نرخ تا تحقق ارائه خدمات در هتل‌ها تعیین‌کننده هستند، افزود: ثبات و استمرار قیمت بالغ بر 130 کالا و خدمت مورد استفاده هتلدار، اجرای عرضه و تقاضا تا اینکه هتلدار به تناسب دوره‌های زمانی پرمسافر و کم‌مسافر بتواند اعمال مدیریت کند و ارزش‌گذاری به تناسب بین خدمت و قیمت و کیفیت خدمات و اعمال نظارت لازم جهت ارائه مطلوب، از عوامل تاثیرگذار و ماندگار در قیمت‌گذاری نرخ هتل‌هاست.
رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: در بند 18 ماده 2 قانون، اهداف و وظایف ارشاد اسلامی مصوبه 12/12/1365 درخصوص درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات جهانگردی وجود دارد. همچنین در بند 2 مصوبه مورخ 12/5/71 شورای اقتصاد، هتل‌های احداث‌شده از تاریخ 12/5/71 به بعد از ضوابط قیمت‌گذاری معاف هستند که توسط معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت ابلاغ شد.
وی افزود: در بند 3 ماده 11 آیین‌نامه نیز ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری تعیین نرخ اتاق، اغذیه و اشربه و سایر خدمات توسط بهره‌بردار در صورت رعایت ضوابط استانداردهای فنی و تایید تشکل صنفی نرخ تعیین‌شده ممهور و به سازمان میراث فرهنگی و واحد مربوطه اعلام خواهد شد.
فرخ‌مهر تصریح کرد: همچنین در بند 1 مصوبه جلسه مورخ 21/12/1373 کمیسیون نرخ‌گذاری و بند 5 نامه شماره 3728/311/ج/الف مورخ 14/2/79 عضو هیأت‌مدیره و معاون نظارت سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی درخصوص نرخ سوئیت، آپارتمان، ویلا، اغذیه و اشربه و سایر خدمات هتل‌ها توسط مدیریت واحد به اتحادیه پیشنهاد و پس از بررسی و تایید اتحادیه به اطلاع سازمان قابل اجرا خواهد رسید.
نحوه نرخ‌گذاری با تایید تشکل صنفی (اتحادیه)
رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران افزود: بر این اساس و با بررسی زوایای مختلف، مشخص است که نحوه نرخ‌گذاری با تائید تشکل صنفی (اتحادیه) و اطلاع به سازمان میراث‌فرهنگی به واحد صنفی ابلاغ خواهد شد.
وی در ادامه با انتقاد از برخی اظهارات نادرست در این زمینه گفت: آیا نهادهای نظارتی مرتبط به همان اندازه که روی هتل‌ها و نرخ آنها حساس هستند، توجه به نوسان قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده هتل‌ها را رصد می‌کنند، این در حالی است که با توجه به عدم ثبات قیمت سایر کالاها و خدمات، هتلدار همواره طی یک دوره یکساله بایستی خدمات مناسب ارائه دهد.
فرخ‌مهر خاطرنشان کرد: آیا عرضه و تقاضا در صنف هتلداری، آن هم در شرایطی که هتلدار زیر قیمت مصوب اتاق می‌فروشد، نمی‌تواند به استفاده‌کننده از هتل‌ها قدرت انتخاب دهد و هتلدار کیفیت و کمیت را محور نرخ خود بداند؟
رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران تصریح کرد: با همه این مباحث، امیدوارم هر وقت صحبت از نظارت حاکمیت می‌شود، به جای ایجاد چالش آن هم در زمانی که هنوز شهد شیرینی توافق برجام و پساتحریم به کام ننشسته، قابلیت هموارسازی راه باشد، نه اینکه نهادهای حاکمیتی به‌گونه‌ای برخورد کنند که یاس و ناامیدی ایجاد کنند.
گذر از اقتصاد تک‌محصولی با اهمیت به گردشگری
فرخ‌مهر ادامه داد: گذر از اقتصاد تک‌محصولی (نفت و منابع زیرزمینی) با هموارسازی راه بر توسعه صنعت گردشگری است و بر اساس فرموده مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، صنعت گردشگری پایدارترین موضوع در این حوزه محسوب می‌شود که متاسفانه به فراموشی سپرده شده است.
به گفته وی، تفسیرهای جدید با زیر پا گذاردن اصل 44 و کاهش تصدیگری مطرح می‌شود و برای هموار کردن حضور بخش خصوصی به جای دولتی کردن، تفسیر دیگری مطرح می‌کنند که اینگونه نشان داده می‌شود .
رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران با تاکید بر اهمیت توجه به صنعت گردشگری و لزوم حمایت از فعالان این عرصه به ویژه هتلداران، در ادامه تصریح کرد: پایداری یک حرکت اقتصادی و حضور سرمایه‌گذار و پیوستگی آن، فقط با ثبات در تصمیم و قوانین و آیین‌نامه‌ها ایجاد می‌شود و چنانچه وضع به همین منوال پیش برود، همانگونه که در برنامه پنجم توسعه، صنعت گردشگری از مصوبات برنامه ناکام ماند، برنامه ششم توسعه نیز با دیدگاه غیرکارشناسانه‌ای که هم‌اکنون در تنظیم اولیه آن دیده شده، در اجرا نیز با وجود منویات مقام معظم رهبری، بی‌بهره خواهد ماند.
### پایان خبر رسمی