، تهران , (اخبار رسمی): با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1394 اغلب فعالان اقتصادی به دنبال کسب اطلاع از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های سال آینده هستند تا از این رهگذر بتوانند تصمیمات اقتصادی صحیح‌تری بگیرند. از این رو آگاهی یافتن از ابعاد مختلف اقتصاد ایران و تأثیر هریک از این عوامل بر کسب‌وکار در سال آینده، اهمیتی مضاعف می‌یابد.
بازارهای مختلف برای خروج از رکود در سال آینده نیازمند تزریق نقدینگی برای تحریک تقاضا هستند، اما در شرایط فعلی دولت با کاهش درآمدهای نفتی، در تنگنای مالی قرار گرفته و برای جبران کسری بودجه و همچنین کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته است
به گزارش روابط عمومی مؤسسه اقتصاد ایرانیان، از جمله سؤالاتی که اغلب در فضای کنونی مطرح می‌شود این است که وضعیت اقتصادی پس از توافق ایران با کشورهای 1+5 چگونه خواهد شد؟ با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 1395، صنعتی که ما در آن فعالیت داریم، چه سهمی از این رشد را به خود اختصاص می‌دهد؟
سروین آقاجانی، پژوهشگر این مؤسسه، با ذکر این مقدمه که «طی چند سال اخیر در پی تشدید تحریم‌ها، افت قیمت جهانی نفت و کاهش رشد اقتصادی، بازارهای مختلف به تدریج وارد یک رکود دامنه‌دار شدند»، افزود: «با لغو تحریم‌ها در آستانه ورود به دوران جدیدی در اقتصاد ایران هستیم. لازمه بهره‌گیری تام از این دوران، اعمال اصلاحات ساختاری درون‌بخشی در پیکر اقتصاد ایران است. اگرچه سیاست‌های دولت در ارتباط با صنایع مختلف نیازمند بازنگری جدی است، اما فعالان بخش خصوصی با هوشمندی می‌توانند از فرصت ایجادشده به نفع خود استفاده کنند.»
واضح است که بازارهای مختلف برای خروج از رکود در سال آینده نیازمند تزریق نقدینگی برای تحریک تقاضا هستند، اما در شرایط فعلی دولت با کاهش درآمدهای نفتی، در تنگنای مالی قرار گرفته و برای جبران کسری بودجه و همچنین کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته است. با توجه به نرخ بالای بهره بانکی و رکود سایر بازارها، نقدینگی نیز جز بازار بانکی، بازار دیگری را هدفگذاری نخواهد کرد، بنابراین چشم‌انداز دستیابی به نرخ رشد پیش‌بینی‌شده 5 درصدی تا حدودی با ابهام مواجه است.
سناریوی اقتصاد ایران در سال 95می‌تواند به گونه‌ای دیگر نیز رقم بخورد. با این پیش‌فرض که پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 1395 نزدیک به واقعیت است، می‌توان گفت ارزش تولید کالا و خدمات رشد جهش‌گونه‌ای خواهد یافت و این افزایش لاجرم با افزایش نقدینگی همراه است. از دیگر سو در صورتی‌که بانک مرکزی سیاست پولی انبساطی را در پیش بگیرد، در اثر کاهش نرخ بهره، کاهش ذخیره قانونی و همچنین کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی، بخشی از نقدینگی وارد اقتصاد خواهد شد.
آقاجانی ادامه داد: «با واکاوی عوامل اثرگذار بر بازارها (بازار ارز، طلا، مسکن و بورس) می‌توان نوسانات ناشی از تغییرات نقدینگی را تحلیل کرد. ثبات بازار ارز یکی از اهداف سیاست‌های بانک مرکزی در چندسال گذشته بوده است، بنابراین این بازار دیگر بازده‌های آنچنانی را عاید متقاضیان خود نخواهد کرد. از دیگر سو، شرایط اقتصاد جهانی و سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا، طلای جهانی را در معرض عدم نوسانات صعودی قرار داده است. همچنین خروج از رکود در بازار مسکن به‌عنوان یک پناهگاه امن برای حفظ سرمایه، تحت تأثیر سیاست‌های عمرانی دولت در بودجه و نحوه اجرای آن قرار دارد. بازار سهام نیز در پی تخلیه حباب ایجادشده با رکود مواجه است. اگرچه این بازار به اخبار برجام واکنش‌های هیجانی نشان می‌داد، اما کاهش حجم نقدینگی و نوسان‌گیری از مشکلاتی است که همچنان دامنگیر این بازار است. به نظر می‌رسد در سال آینده افزایش احتمالی نقدینگی منجر به بهبود بازار سهام و مسکن شود. با این حال بهره‌مندی از نظرات سیاستگذاران و استادان متخصص در حوزه‌های اقتصادی می‌تواند تحلیل‌های جامع‌تری را در اختیار فعالان اقتصادی بگذارد.»
دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده و همچنین تأثیرات اجرای برجام بر حوزه‌های گوناگون کسب‌وکار منجر شد به اینکه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان با همکاری شرکت بین‌المللی ایرانگردی و جهانگردی آزادی (آیتو) همایشی با عنوان «دورنمای اقتصاد ایران در سال 1395» برگزار کند.
این همایش با حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از یک‌سو و تصمیم‌گیران در حوزه‌های کلان اقتصادی از سوی دیگر امکانی بی‌بدیل برای ارتباط این عناصر کلیدی را فراهم می‌آورد.
این همایش در تاریخ 12 اسفند برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان به شرکت در همایش می‌توانند جهت ثبت‌نام یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88611819 داخلی 139 تماس گرفته یا به آدرس www.eventiranian.ir مراجعه کنند.
### پایان خبر رسمی