، تهران , (اخبار رسمی): رئیس اتحادیه هتل ها و هتلآپارتمان های استان تهران در نامهای به رئیس اتاق اصناف ایران، خواستار تدوین ضوابط مدون برای دریافت مجوز فعالیتهای مختلف در هتل ها و عدم تداخل با مدیریت واحد سایر اصناف شد.
ساختار هتلها مشتمل بر ضوابط مشخص و رعایت مجموعهای از استانداردهای جهانی است که حاصل ضوابط معماری، ساختمانی، تأسیساتی، مدیریتی، تجهیزاتی، خدماتی و به تناسب آن درجهبندی هتلها به تفکیک درجه مشخص خواهند داشت و در جایگاه خاص خود قرار میگیرند
به گزارش اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای استان تهران، محمد علی فرخ مهر، رئیس اتحادیه هتل ها و هتلآپارتمان های استان تهران در نامهای به علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران، در خصوص عدم تداخل میان مدیریت واحد اصناف مختلف با فعالیت بخشهای متنوع فعال در هتلها ، توضیحاتی ارائه و خواستار تدوین دستورالعملی مشخص برای این فعالیتها شد.
در متن این نامه آمده است:ساختار هتلها مشتمل بر ضوابط مشخص و رعایت مجموعهای از استانداردهای جهانی است که حاصل ضوابط معماری، ساختمانی، تأسیساتی، مدیریتی، تجهیزاتی، خدماتی و به تناسب آن درجهبندی هتلها به تفکیک درجه مشخص خواهند داشت و در جایگاه خاص خود قرار میگیرند، از جمله ضوابطی که هتل های یک تا پنج ستاره به تناسب موقعیت و درجه خود، ملزم به رعایت آن شامل ایجاد فضاهای کاری و خدماتی مانند رستورانهای متعدد، کافیشاپ، سالن، جشن ها و میهمانی ها، سالن آمفیتاتر، سالن کنفرانس، سالن های چند منظوره، تاکسیسرویس، بانک، صرافی و مجموعههای ورزشی شامل استخر، سونا، بدنساز و بعضاً غرفههای صنایع دستی، گلفروشی و غیره است و این فضاها جزء لاینفک هتل میباشد و تحت مدیریت و مقررات کلی حاکم بر هتل فعالیت مینمایند، و این تنوع فعالیتی و خدماتی در هتلها بر حسب درجه متفاوت هستند.
فرخ مهر در بخش دیگری از این نامه آورده است: با توجه به نکات یاد شده که دارای جایگاه حقوقی و قانونی بر اساس مستندات پیوست است بعضاً در شهرستان ها سازمان صنعت و معدن تجارت یا اتحادیههای صنفی بازدیدهایی از هتل ها میکنند و این ادعا مطرح میشود که جهت فعالیتهایی که برشمرده شد، ملزم به اخذ مجوز یا پروانه کسب برای هر یک از فعالیتها هستند، و باید از مقررات آنها تبعیت کنند که این موضوع باعث تداخل در مدیریت واحد میشود.
بدین منظور مستندات پذیرفته شده شرایط آنچه که در هتل ها جاری است به شرح زیر است:
الف: تبصره 2 کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 22 بهمن 1381مبنی بر مجاز دانستن سرمایهگذاری بخش های خصوصی و تعاونی بر آن دسته از تأسیسات گردشگری مشمل بر واحدهای اقامتی و سایر خدمات جانبی که دارای واحدهای مستقل برای ارائه خدمات اعم از اقامت، پذیرایی، رفاهی و تفریحی هستند، با شرط حفظ کاربری گردشگری... در قالب صرفاً یک پروانه بهرهبرداری... (پیوست شماره یک)
ب: مصوبه جلسه 227 کمیسیون تشخیص مجمع امور صنفی و توزیعی، خدماتی تهران مورخ 4 مهر ماه 1375 (پیوست شماره دو)
ج: مجاز دانستن انواع غرفههای صنایع دستی، کتب، مطبوعات، شیرینی و شکلات و نظایر آن و عدم نیاز به اخذ پروانه جداگانه (پیوست شماره سه)
د: مرقومه مورخ 16 آبان 1386 وزارت بازرگانی (سازمان بازرگانی استان تهران) به اداره بازرگانی شهرستان شمیرانات ... ابلاغ در خصوص عدم صدور اخطار به واحدهای مستقر در هتلها (پیوست شماره چهار)
هـ: بند «ب» و «ز» ماده واحده مصوب بیست و سومین جلسه رسمی، علنی، شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاریخ بیست و ششم تیر ماه سال 1386 موضوع «ساماندهی و توسعه تأسیسات گردشگری در شهر تهران» به استناد ماده دوازدهم آئیننامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1383هیأت دولت (پیوست شماره پنج)
به گفه رئیس اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های استان تهران، نکته مهمی که در این خصوص مطرح است آن که هتل ماهیتاً نیازمند ارتقای سطح خود به سطح استانداردهای جهانی است، ایجاد جاذبههای روز جهانی برای میهمان از یک سو و نیز کسب درآمد جانبی است و بدون آن صنعت هتلداری از اصول و استانداردهای خود فاصله خواهد گرفت و تا حد واحدهای اقامتی که صرفاً به کرایه اتاق میپردازند تنزل خواهند کرد.
در این صورت با توجه به حجم سنگین سرمایهگذاری موجود در صنعت هتلداری و عدم امکان بهرهبرداری لازم از آنها، ادامه فعالیت هتلداران بدون کسب درآمد جانبی، فاقد توجیه اقتصادی بوده و محکوم به ورشکستگی است و بدیهی است ادامه طرح این گونه موارد، انگیزه هر گونه سرمایهگذاری و توسعه صنعت هتلداری را از علاقهمندان سلب خواهد کرد.
فرخ مهر در ادامه از رئیس اتاق اصناف ایران خواست تا با الاغ دستورالعملی مشخص به اتحادیههای مرتبط و نیز سایر نهادها و سازمان هایی که به گونهای طرف مذاکره اتحادیههای صنفی قرار دارند، این موضوعات مطرح شود تا به این ترتیب مشکلات کمتری در زمینه اداره هتلها را شاهد باشیم.
### پایان خبر رسمی