، تهران , (اخبار رسمی): اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات همواره مورد تاکید دولت و فعالان اقتصادی بوده است. بر این اساس به نظر می‌رسد که نظام توزیع مدرن در ایجاد تعادل اقتصادی موثر است.
به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف ایران، اصلاح نظام توزیع از جمله پروژه‌هایی است که دولت سال‌ها است مطرح می‌کند و البته وقتی که کارنامه عملکردی‌اش در این حوزه بررسی می‌شود، نمرات پایینی به آن اختصاص می‌یابد و تنها در برخی از جنبه‌ها این اتفاق رخ داده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد که انجام پروژه‌های مرتبط با اصلاح نظام توزیع، از جمله راهکارهای ایجاد تعادل اقتصادی باشد.
غلامرضا عباسی، کارشناس ارشد فروشگاههای زنجیره‌ای در یادداشتی به بیان ابعاد اصلاح نظام توزیع در حوزه فروشگاههای زنجیره‌ای پرداخته است؛
یکی از مهمترین ستون‌های بنای تحول اقتصادی، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات است. امروزه اهمیت و وابستگی دو عامل تحول و اصلاح نظام توزیع به یکدیگر، برکسی پوشیده نیست. با اندکی تأمل در اقتصادهای قدرتمند جهان، می‌توان پی به اثرگذاری نظام توزیع مدرن و استاندارد و گسترده در ایجاد تعادل اقتصادی و حتی دستیابی به عدالت اجتماعی برد.
نظام توزیع، خرده‌فروشی مدرن و فروشگاههای زنجیره‌ای ابزاری است که از یکسو باعث رونق و آرامش چرخه تولید شده و از سوی دیگر منافع مصرف‌کننده را تأمین می‌کند. مکانیزم فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ و کوچک به گونه‌ای است که اگر بصورت علمی راه‌اندازی و منطبق با استانداردها اداره شوند، توان انتقال ارزش افزوده بخش تولید و واردات، به مصرف‌کننده نهایی را دارا هستند.
در حال حاضر نظام توزیع اقتصاد کشورمان بخصوص فروشگاههای زنجیره‌ای از بیماری رنج می‌برد. رنج و آلام این بیماری هم بیشتر متوجه تولیدکننده در رکود و مصرف‌کننده کم‌درآمد است. ناگفته نماند که برای این بیمار، بعضاً نسخه‌هایی نوشته شده که یا داروی آن اشتباه تجویز شده و یا در اثر مصرف بیش از حد یک داروی مناسب بیمار به درد دیگری مبتلا شده است.
در تمامی اقتصادهای قدرتمند جهان و یا حتی کشورهای توسعه یافته میانی، هدایت سرمایه‌های سرگردان و یا کَنز از طریق مکانیزمی انجام می‌شود که دارای رویکرد استراتژیک محور بوده و با حفظ یکپارچگی به سمت هدفی حرکت می‌کند که دولت‌ها تمایل دارند و این ابزاری است برای دولت‌ها که بتوانند منحنی سرمایه‌گذاری ملی را به مرز نرمال نزدیک نمایند. در غیراین‌صورت حجم عظیمی از منابع بصورت افسارگسیخته عمل نموده و با ورود شریان نقدینگی در هر صنعتی، در مدت زمان کوتاهی صنعت مذکور را به اشباع می‌رساند.
اگر برای صنعت خرده‌فروشی کشورمان چرخه عمری را همانند چرخه عمر محصول ترسیم کنیم، آنگاه نقاطی همچون تولد، رشد، بلوغ، اوج و نوسان و افول را درمحور زمان مشاهده خواهیم کرد. سؤال بسیار مهمی که در حال حاضر می‌بایست پیش روی تصمیم‌گیران و متولیان حاکمتیی نظام توزیع و خرده‌فروشی مدرن باشد این است که، صنعت خرده‌فروشی و فروشگاههای زنجیره‌ای ایران در حال حاضر کجای این منحنی قرار دارد؟ اگر نمی‌دانیم کجا قرار گرفته‌ایم چگونه می‌توان برنامه‌ریزی کرد برای رسیدن به فلان نقطه!؟ باید بپذیریم که اقتصاد کشورمان حاوی تجربیات فراوانی از آزمون وخطاهای مکرر است.
به زعم نگارنده، در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه‌های متولیان مذکور می‌بایست این باشد که صنعت خرده‌فروشی از نوع فروشگاههای زنجیره‌ای در کشورمان دچار نوسان و افول زودرس نشود و این صنعت نوپا که قرار است بیماری نظام توزیع اقتصاد کلان را علاج کند خود دچار بیماری و یا پیری زودرس نشود.
در این صورت صنعت مذکور محبوبیت خود را در بین مشتریان از دست داده و «اعتماد» که یکی از مهمترین کارکردهای فروشگاههای زنجیره‌ای است را در ذهن مصرف‌کنندگان خدشه‌دار می‌کند. به همین دلیل، برای جلوگیری از این روند مخاطره‌آمیز چاره‌ای جز برنامه‌ریزی بلندمدت و طرح‌ریزی اقدامات عملی دانش پایه و نظارت بر اجرای صحیح آنها نیست.
پیشنهاد نگارنده به عنوان کارشناس دلسوز و موافق حفظ و توسعه این صنعت به کلیه متولیان دولتی تصمیم‌گیر و فعالان نیمه‌دولتی تصمیم‌ساز، در چهار بخش خلاصه می‌شود:
1ـ تدوین برنامه استراتژیک صنعت، بر پایه مطالعات علمی و واقعگرا به عنوان نقشه راه
2ـ تدوین استانداردهای راه‌اندازی، مدیریت و توسعه
3ـ طراحی مکانیزم نظارت بر اجرا
4ـ حمایت متناسب و منطبق با برنامه و عملیات
### پایان خبر رسمی