، تهران , (اخبار رسمی): معاون امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: بازمهندسی بازار کار به شدت مورد توجه برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور است.
به گزارش اخباررسمی به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف ایران، علاءالدین ازوجی گفت: شناسایی بیکاران از طریق نظام رسمی و هدفمند در قالب پایگاه اطلاعاتی از دیگر الزامات برنامه ششم توسعه در حوزه اشتغال است.وی با تاکید بر اینکه آموزش‌های شغلی سازمان فنی و حرفه‌ای باید اصلاح و بازنگری شود، گفت: آموزش‌های شغلی و مهارتی باید به روز و متناسب با بازار کار باشد.
معاون امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور زمینه‌های جستجوی شغل در اقتصاد ایران را بسیار ضعیف توصیف کرد و افزود: بخش عمده نیروی کار در کشور از طریق روابط دوستانه و سنتی وارد بازار کار می‌شود که عدم شفافیت و ناکارآمدی برنامه ریزی در حوزه اشتغال را به دنبال دارد.
ازوجی بیان داشت: اقتصاد ایران در حال حاضر با عدم انطباق ظرفیت سرمایه انسانی با ظرفیت بازار کار و تولید مواجه شده است به‌عبارت دیگر در دو دهه گذشته ساختار تولید و بازار کار کشور در اقتصاد بین‌الملل تحول‌ساز و تحول‌پذیر نبوده است. به‌نظر می‌رسد با توجه به ساختار بازار کار و تولید کشور دو هدف اصلی یعنی دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی و کارآمدسازی نیروی کار در فرآیند تولید (بهره‌وری نیروی کار) می‌تواند در بازار کار کلیدی باشد.
وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت : بر این اساس اگر سیاست گذاری بازار کار و سیاست‌های اقتصادی به روند گذشته خود ادامه دهد نمی‌تواند تمامی نیازهای اساسی مرتبط با بازار کار اوج جمعیتی (گروه سنی جوانان) را برآورده کنداز اینرو دوره تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه و دوره پسابرجام فرصت طلایی برای برنامه‌ریزی کشور با هدف بازسازی ساختار تولید و اشتغال کشور خواهد بود بنابراین مهندسی مجدد در نهادسازی و ظرفیت‌سازی تولید، سرمایه‌گذاری و بازار کار برای توسعه اشتغال در سیاست‌های کلان برنامه‌ریزی عمومی ضروری است.
معاون امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: برای سامان‌بخشی بازار کار کشور «جست‌وجوی شغلی و مشاوره‌های شغلی» و نهادسازی مرتبط با آن می‌تواند در تسهیل جریان ورود و خروج افراد در بازار کار و جذب راحت‌تر نیروی کار جوان در شغل‌های مناسب و پرهیز از مشاغل غیررسمی، کمک شایان‌توجهی کند.
بخشی از ظرفیت‌سازی بازار کار به‌خصوص عرضه نیروی کار می‌تواند در این قالب گنجانده شود بنابراین ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن شاغلان و بیکاران کشور می‌تواند حمایت‌های دولت را هدفمند و مشاغل غیررسمی را به سمت مشاغل رسمی هدایت کند.
وی افزود : ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از طریق ظرفیت‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های خالی بازار کار و تولید کشور می‌تواند بخش مهمی از دغدغه‌های موجود بازار کار کشور را در کوتاه‌مدت به‌عنوان یک راهبرد مشخص رفع کند و می‌تواند در همه سطوح تحصیلی، مناطق، سن و جنس باشد. بدیهی است با توجه به مشکلات و تنگناهای مالی دولت، سیستم بانکی و بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های موجود کمترین هزینه را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
ازوجی اظهار داشت : با بازسازی ساختار تولید و بازار کار کشور به‌صورت راهبردی می‌توان هر دو وجه این شاخص‌ها یعنی کاهش نرخ بیکاری تا سطح بیکاری طبیعی و افزایش نرخ مشارکت نیروی کار تا سطح متوسط جهانی حدود 5 درصد در اقتصاد ایران انتظار داشت بنابراین تحقق این هدف می‌تواند نمای مناسبی از بهبود وضعیت رفاهی خانوارها را نشان دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه هم گفت: تحقق رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه منوط به تعریف منابع پایدار است.
محمد حسینی افزود: تحقق اهداف سند برنامه ششم توسعه در گروه بهبود فضای کسب و کار، مقررات زادیی و از همه مهمتر تحقق منابع مالی است.
وی اظهار داشت : پیش بینی رشد 8 درصدی در برنامه ششم دور از ذهن و دست نیافتنی بوده چون منابع این هدف گذاری ناپایدار است.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه نرخ رشد 8 درصدی یک نرخ آرمانی و تحقق‌ناپذیر است، گفت: در برنامه ششم توسعه راهکارهای دستیابی به این میزان رشد اقتصادی بصورت شفاف مشخص نشده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه معیارها، منابع و شاخص‌های مشخص نیست، افزود: تنها سیاست‌های اهداف کلان تبیین شده است.
حسینی گفت: لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که دولت به مجلس ارائه داده به هیچ وجه برنامه نیست و به هیچ‌یک از اولویت‌های اصلی کشور نپرداخته است.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت در برنامه ششم توسعه در بحث اشتغال زایی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه و همچنین مقام معظم رهبری پرداختن به بحث کار و مشکلات کارگری – کارفرمایی است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: مسائل حوزه اشتغال و سرمایه گذاری در کشور باید جدی‌تر دنبال شود.
وی تاکید کرد: تلاش دولت و مجلس توسعه و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با اعلام اینکه تکلیف ماده 24 و بند (ی) ماده 15 قانون برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم توسعه مشخص نیست، گفت: ماده 24 قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید به منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‌های آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردی «ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی» پس از تصویب هیئت وزیران اجراء می‌شود و همینطور بند (ی) ماده 15 قانون برنامه پنجم ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی‌های آنها و اولویت‌های کشور با حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار کار تاکید دارد».
وی همچنین با اشاره به اینکه جای خالی اشتغال در برنامه ششم توسعه به شدت احساس می‌شود، افزود: با توجه به شرایط بحران بیکاری در کشور، اشتغال باید از اولویت‌های اصلی این برنامه باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: دولت باید در برنامه ششم توسعه به موضوع مهم اشتغال توجهی جدی داشته باشد.
وی در ادامه ضمن واکنش به اظهارات معاونت اشتغال وزارت کار در نشست اتاق بازرگانی ایران مبنی بر لزوم ارزان‌سازی نیروی کار گفت: چنین اظهارات تاسف‌برانگیز ذهنیت کالاسازی نیروی کار را در اذهان تداعی می‌کند بنابراین دولت اگر قصد حمایت از تولیدکنندگان واقعی را دارد چرا به جای تلاش برای ارزان‌سازی نیروی کار، تسهیلات بانکی و نرخ مالیات را ارزان نمی‌کند.
خدایی همچنین با اشاره به این جمله که در سالیان گذشته سهم دستمزد و قدرت خرید کارگران سیر نزولی داشته است، یادآورشد: دستمزد کارگران به مثابه سایر مؤلفه‌های اقتصادی در اثر اعمال سیاست‌های غلط رشد چندانی پیدا نکرده و به نوعی سرکوب شده است.
### پایان خبر رسمی