اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950907190835700

بحران خشکسالی و تغییر اقلیم ایران را تهدید می کند

کد: 13950907190835700

https://goo.gl/HuqG5w

، تهران , (اخبار رسمی): تاریخ شهادت می‌دهد، علایم اولیه سقوط تمدن بشری در عدم رعایت موازنه و اصول عقلی در استفاده از آب بوده است.

بحران خشکسالی و تغییر اقلیم ایران را تهدید می کند

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست ،الهام امین زاده، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، با اعلام این موضوع وبا بیان اینکه وقوع بحران آب در کشور طی سالهای اخیر جدا از این واقعیت که  مناطق زیادی از کشور ما پیش از این دوران هم در اقلیم نیمه خشک و خشک تقسیم بندی می شد و البته تغییر تدریجی اقلیم ایران از معتدل یا نیمه خشک به خشک، ما را با یک چالش بسیار بزرگ روبرو کرده است، افزود: مسئله ای که به واسطه هشدار بسیاری از کارشناسان و دانشمندان این حوزه، تمدن اسلامی - ایرانی ما را  با خطر مواحه می کند. به هرحال باید کاری کرد زیرا اوضاع به شدت بحرانی است همانطور که تاریخ شهادت می دهد، علایم اولیه سقوط تمدن بشری در عدم رعایت موازنه و اصول عقلی در استفاده از آب بوده است.
وی ادامه داد: ما مسئولیت خطیری نسبت به نسل های آینده در این کشور بزرگ و پهناور داریم  وباید مانع از رسیدن آسیب به آنها شویم. لذا ما فکر می کنیم که یکی از لوازم و ابزارهای مهم در این زمینه، استفاده از اصول و قواعد و ساز و کارهای حقوقی و تدوین نظام مطلوب حقوقی صیانت، بهره‌برداری و مصرف آب است
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: از سوی دیگر ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تأثیر به سزایی که نظام مناسب حقوقی آب می‌تواند در رابطه با کشاورزی، صنعت و سایر مصارف عمومی آب داشته باشد، ما را بر این داشت که  همایش ملی حقوق آب را برگزار کنیم.
امین زاده با اشاره به برگزاری «همایش ملی حقوق آب، فرصت ها و راهکارها»، گفت: این همایش یک نشست صرفا نظری و آکادمیک نیست بلکه  اهداف و نتایج مشخصی را دنبال می کند چرا که کنترل مصرف آب در سطح کشور صرفا با سلسله مراتب و اقدامات دولتی امکان پذیر نیست  و نیاز به مشارکت مردم دارد. 51  درصد جمعیت مردم جهان در حاشیه سواحل زندگی می کنند در ایران  فقط 12 درصد در حاشیه سواحل هستند که نیازمند ارتقا است. یا اینکه چگونه کشاورزان را ملزم به کاشت محصولات کم آب بر بکنیم.
وی افزود: مساله بعدی ما آبهای مرزی و منابع مشترک آبی است و حالا این پرسش حقوقی پیش می آید که مثلا کشورهای همسایه تا چه اندازه حق دست اندازی به آبهای بالادستی خود را دارند و یا می توانند از خروج روان آبها از کشور جلوگیری کنند و یا مثلا رفع آلودگی رودخانه های مرزی با چه کشوری است؟ مسئله مهم دیگر ضرورت دیالوگ بین اقتصاد آب، مهندسی آب  و حقوق آب در ایران است.
امین زاده گفت: یک واقعیت غیر قابل انکار وجود دارد و آن اینکه جنگ های آتی جهان بر سر آب خواهد بود و باید دولت ها ترغیب شوند که مذاکره نمایند. کمبود آب تهدیدی بر علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید. همچنین ما در داخل کشور  باید قانون گریزی در حوزه آب را به حداقل برسانیم.
دبیر علمی همایش و دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اضافه کرد: در این همایش مسایل و مشکلات آب کشور و استفاده از الگوهای مناسب حقوقی مد نظر است. 
 این همایش 15 و 16  آذر 95 در محل اجلاس سران در تهران برگزار می شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان حفاظت محیط زیست

تخریب محیط زیست و بهره برداری بیش از حد منابع در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان در طی قرن گذشته، چشمگیر بوده و تسریع در این روند در سال 1335 منجر به تشکیل دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران، با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن شد. در سال 1346 در پی تصویب قانون شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون فوق شد. بر اساس قانون اخیر، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مرکب از وزیران کشاورزی، دارایی، ‌جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحیت بود. بر اساس ماده 6 قانون فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات‌وحش کشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی به عنوان پارک وحش و موزه‌های جانورشناسی را نیز در بر گرفت. در سال 1350 نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به “سازمان حفاظت محیط زیست و نام شورای‌عالی شکاربانی و نظارت بر صید به “شورای‌عالی حفاظت محیط زیستف تبدیل شد و امور زیست‌محیطی از جمله پیشگیری از اقدامهای زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد. در سال 1353 پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 21 ماده، این سازمان از اختیارات قانونی تازه‌ای برخوردار شد و از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه‌ای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورتهای برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار شد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]