اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951013212895648

رییس جمهوری:

دولت الکترونیک یکی از مصادیق حقوق شهروندی است

کد: 13951013212895648

https://goo.gl/gxC35f

، تهران , (اخبار رسمی): رییس جمهوری کشورمان با بیان اینکه فضای مجازی می تواند به امر اشتغال کمک زیادی کند، گفت: سخت گیری ها برای شبکه های اجتماعی باید کاهش پیدا کند زیرا زندگی مردم وابسته به شبکه های اجتماعی شده است و اشتغال های زیادی در این زمینه وجود دارد.

دولت الکترونیک یکی از مصادیق حقوق شهروندی است

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان در گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه تنها 5 کشور بوده اند که در طول دهه گذشته توانستند به طور متوسط بالای 600 هزار شغل ایجاد کنند، گفت: آمار ۷۰۰ هزار شغل که در دو سال اخیر ایجاد شده است رقم بسیار بالایی است اما در این میان حدود سالی یک میلیون نفر نیز به جمعیت نیازمند به شغل اضافه می‌شود، بنابراین اگر ما سالی ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم بازهم ۳۰۰ هزار نفر به بیکاران اضافه می‌شود. 

وی ادامه داد: در این دو سال وضعیت اشتغال خوب بوده اما نسبت به تقاضا نرخ آن هنوز باید افزایش پیدا کند بطوریکه حداقل یک میلیون شغل در سال ایجاد شود.

روحانی با تاکید بر اینکه ما برای رسیدن به آمار خوب اشتغال فاصله داریم، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم اشتغال را افزایش دهیم همه قوا باید دست به دست هم دهند و علت اصلی اینکه می‌گوییم سرمایه گذاری خارجی باید انجام شود، این است که بحث اشتغال مطرح است و برای ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه هستیم.
رییس کابینه دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه فضای مجازی می تواند کمک زیادی به این امر کند، خاطر نشان کرد: برای این کار ما باید فضای مجازی مناسبی داشته باشیم. بنابراین سخت گیری ها برای شبکه های اجتماعی باید کاهش پیدا کند زیرا زندگی مردم وابسته به شبکه های اجتماعی شده است و اشتغال های زیادی در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: کسی که در جذب سرمایه اخلال بوجود بیاورد در واقع به اشتغال کشور صدمه زده شده است.
رییس قوه مجریه با تاکید بر حق حضور و استفاده مردم از فضای مجازی، تصریح کرد: استفاده در چهارچوب فضای مجازی و شبکه های مجازی حق مشروع مردم است و اینطور نیست که فردا کسی بگوید که مردم از این فضا استفاده کنند یا نکنند.

 رییس شورای عالی امنیت ملی مساله شفافیت را نیز حق مردم دانست و اظهار کرد: مردم باید بدانند این پول ها کجا خرج می شود و دولت الکترونیک یکی از مسایلی است که در حقوق شهروندی آماده و نسبت به آن تصریح شده است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک ، مخابرات ، ارتباطات رادیوئی و رایانه‎ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی ، مخابراتی ، پست‎بانک و سنجش از دور ، درامور فرهنگی و اقتصادی ، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع انسانی ، تحول نظام اداری ، کاهش مسافرتهای غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی ، هواشناسی، اقیانوس‎شناسی در برنامه‎ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورتها ونیازهای زمان ، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری در چاچوب سیاستهای کلی نظام به شرح ذیل تدوین می‎شود : ماده 2- بمنظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور درسطح منطقه و بین‎الملل و تمرکز امور سیاستگذاری ، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی ، مخابراتی ، مخابرات فضائی ، ارتباطات رادیوئی ، انتقال داده‎ها ، انتقال صدا و تصویر ، سنجش از دور ، ارتباطات رایانه‎ی و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع‎رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری ، در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور ، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی ، تجربی و فنّاوری اطلاعات درجهان ، بموجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف وتلفن ، به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تغییر می‎یابدو کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت پست وتلگراف وتلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تفویض می‎شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]