، تهران , (اخبار رسمی): خلیلی ؛ جلب رضایت کارکنان را حافظ منافع ملی در صنعت نفت خواند و با تأکید بر اینکه حقوق کارکنان باید در چارچوب نظامی انگیزشی تعریف شود، از پرداخت مبلغی ترمیمی تا سقف یک میلیون تومان به کارکنان قرارداد مستقیم در چارچوب کمک به معیشت آنان، تا پیش از پایان امسال، خبر داد.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران،دکتر رضا خلیلی، افزود: معاونت امور عملیات غیر صنعتی شرکت ملی نفت ایران، پس از بررسی‌ها و مطالعات گسترده و با استخراج آمار و اطلاعات مربوط به تعداد کارکنان قرارداد مستقیم با شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، اعم از سوابق، فعالیت‌ها، ترکیب سنی، تحصیلی، جنسیتی، جایگاه کارکنان، مقایسه حقوق و مزایای پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی و... برای بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی این گروه از کارکنان، برنامه‌های اجرایی مدونی را تهیه کرده است که به زودی اجرا می‌کند.
وی با بیان اینکه با عنایت ویژه و حسن نظر وزیر نفت در باره رسیدگی به وضعیت حقوق کارکنان قراردادی صنعت نفت، از چندی پیش، کمیته‌ای برای بررسی و ساماندهی این نیروها تشکیل شد، تصریح کرد: از مشکلات نیروهای قراردادی مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن اطلاع دارم و به آنان مژده می‌دهم که با اقداماتی که در دست اجرا داریم، وضعیت حقوق این قشر از کارکنان را بهبود دهیم.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور عملیات غیرصنعتی، با تأکید بر اینکه وزارت نفت برای بهبود و ارتقای شرایط حقوقی و رفاهی کارکنان قراردادی دغدغه دارد، یادآور شد: از وضع نامطلوب میزان دریافتی همکاران قراردادی آگاهیم، به همین منظور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، دستور تشکیل کمیته‌ای برای ساماندهی به وضعیت کارکنان قراردادی را صادر کرده‌اند، در عین حال راهکارهای کارآمدی هم برای بهبود وضعیت کارکنان قرارداد مستقیم تمهید شده است.
وی تأکید کرد: نفت، صنعتی مولد و گرداننده چرخ اقتصاد کشور است، از این رو برای ایجاد امنیت خاطر کارکنان و بهبود وضعیت آنان که گردانندگان اصلی صنعت نفت هستند، همه تلاش خود را به کار گرفته‌ایم و راهکارهایی را تمهید کرده‌ایم که امیدواریم به‌زودی با اجرای آنها، رضایتمندی کارکنان قراردادی را نیز فراهم کنیم.
تأکید بر اجرای ماده ۱۰ قانون نفت
خلیلی با بیان اینکه معاونت عملیات غیرصنعتی شرکت ملی نفت ایران در نامه‌ای به کریم سلحشور؛ معاون منابع انسانی وزارت نفت، اجرای ماده ۱۰ قانون نفت را خواهان شده است، ادامه داد: هدف، ایجاد تعادل منطقی میان وضعیت کارکنان قرارداد مدت موقت و مدت معین است.
وی توضیح داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهوری می‌رسد.
۲ راهکار برای بهبود وضعیت معیشتی قراردادی‌ها
این مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر پیگیری مصرانه وزیر نفت برای بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی کارکنان قرارداد مستقیم با شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، بیان کرد: مهندس زنگنه، بر توسعه منابع انسانی و در عین حال بر تغییر وضعیت و معیشت کارکنان قرارداد مستقیم و جدیدالاستخدام‌های صنعت نفت، اصرار دارند و به‌طور پیوسته وضعیت این قشر از کارکنان را جویا هستند، بر همین اساس، سرانجام برای رسیدگی به مشکلات کارکنان قرارداد مستقیم، با نمایندگان آنان، نشست‌های متعددی برگزار کردیم که در نتیجه آن به ۲ برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت عملیاتی برای بهبود وضعیت کارکنان دست یافتیم.
وی افزود: در برنامه کوتاه‌مدت، قرار است با افزودن برخی گزینه‌ها به آیتم‌های حقوقی کارکنان قرارداد مدت موقت و مدت معین، حقوق و مزایای آنان را تا پیش از پایان امسال، مقداری افزایش دهیم تا از این طریق، بتوانیم به‌طور موقت، به بهبود معیشت آنان تا حدودی کمک کنیم. در عین حال، بعضی کارکنان رسمی جدیدالاستخدام هم هستند که وضعیت حقوقی خوبی ندارند که در این ساماندهی به وضعیت آنان هم رسیدگی خواهیم کرد.
ضرورت تعریف نظام انگیزشی در پرداخت حقوق
خلیلی با تأکید بر اینکه حقوق کارکنان باید در چارچوب یک نظام انگیزشی تعریف شود، گفت: به‌طور طبیعی باید حقوق کارکنان ستادی و عملیاتی با یکدیگر متفاوت باشد، برای مثال؛ کسی که در ستاد وزارت نفت در تهران کار می‌کند با کسی که در ستاد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب کار می‌کند، باید تفاوت داشته باشد، چه برسد به کارکنانی که در بخش مناطق عملیاتی صنعت نفت در سکوها و واحدهای بهره‌برداری در مناطق محروم و در شرایط پر خطر کاری و وضعیت بد آب و هوایی کار می‌کنند.
به گفته وی، بدیهی است، وقتی میان حقوق کسی که در اهواز کار می‌کند، با کسی که در تهران مشغول به کار است، تفاوت چندانی وجود نداشته باشد، عموم کارکنان خواهان انتقال به تهران هستند، از این رو، لازم است با در نظر گرفتن شرایط و محیط کاری و در نظر گرفتن ضریب قابل اعتنایی در حقوق کارکنان، از تجمع کارکنان در مناطقی همچون تهران جلوگیری شود، در این صورت، انگیزه و رغبت کارکنان برای فعالیت در مناطق عملیاتی و ستادی خارج از تهران هم افزایش پیدا می‌کند.
صنعت نفت از این پس نیروی قراردادی جذب نمی‌کند
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور عملیات غیرصنعتی، با بیان اینکه تعداد کل نیروهای رسمی در وزارت نفت، حدود ۶۵ هزار نفر است، گفت: تعداد کل کارکنان پیمانکاری در شرکت ملی نفت ایران ۴۸ هزار نفر و تعداد نیروی های رسمی شرکت ملی نفت ایران، ۳۹۵۰۰ نفر است.
وی تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، تعداد کارکنان قرارداد مستقیم در کل صنعت نفت ۳۸ هزار نفر است که ۱۹۵۰۰ تن از آنها در شرکت ملی نفت ایران شاغل هستند که این تعداد ممکن است کاهش پیدا کند، اما دیگر به این تعداد کارکنان قراردادی افزوده نخواهد شد. تعداد کارکنان قرارداد مدت معین هم حدود یکهزار نفر است که ۴۲۰ نفر از آنان در شرکت ملی نفت ایران شاغل هستند.
تبدیل وضعیت ۴۲۰ تن نیروی قرارداد مدت معین
خلیلی با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۴۲۰ تن، نیروی قرارداد مدت معین در شرکت ملی نفت ایران مشغول به کار هستند، گفت: این تعداد از کارکنان عموما روی سمت‌های سازمانی مشخص قرار دارند و رشته‌های تحصیلی بیشتر آنان هم مرتبط با فعالیتشان در صنعت نفت است، از این رو برنامه داریم که در آتیه‌ای نزدیک وضعیت استخدامی ۹۰ درصد آنان را تثبیت کنیم.
وی با بیان اینکه تعداد کارکنان قرارداد مدت موقت در شرکت ملی نفت ایران حدود ۱۹۵۰۰ تن است، توضیح داد: سطح تحصیلات بیش از ۵۰ درصد آنان، دیپلم یا زیر دیپلم است، از این رو، شرایط شرکت در آزمون استخدامی را ندارند. حدود ۴۰ درصد از این کارکنان هم تحصیلات کاردانی به بالا دارند که مدرک حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از آنان، فنی نیست و با مسائل فنی صنعت نفت ارتباط ندارد و عموما فارغ‌التحصیلان رشته‌های زیرمجموعه علوم انسانی هستند. بخشی هم تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری دارند.
پرداخت یک میلیون تومان مبلغ ترمیمی به قراردادی‌ها
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با اعلام اینکه حدود ۳۸ درصد از کارکنان قرارداد مدت موقت شرکت ملی نفت ایران، از نظر سن و تحصیلات، سابقه، معیارهای اولیه برای شرکت در آزمون استخدامی و جذب در شرکت ملی نفت ایران را دارند، تصریح کرد: بخشی از این گروه کارکنان، حقوق ماهانه بالای سه تا چهار میلیون تومان دریافت می‌کنند، اما حقوق تعداد چشمگیری از این کارکنان، بین یک تا ۲ میلیون تومان در ماه است.
وی یادآور شد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، رشته تحصیلی حدود ۱۵ درصد از کارکنان قرارداد مستقیم شرکت ملی نفت ایران، با صنعت نفت ارتباط دارد که حدود ۸۰ درصد آنان هم کارکنان عملیاتی هستند، از این رو، امکان بهبود وضعیت حقوق و احتمالا جذب آنان نیز وجود خواهد داشت.
آمادگی عملیات غیرصنعتی برای رسیدگی به امور کارکنان
خلیلی با تأکید بر اینکه معاونت امور عملیات غیر صنعتی شرکت ملی نفت ایران برای رسیدگی به وضعیت کارکنان پیمانکاری و قرارداد مستقیم (موقت و معین) شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، آمادگی کامل دارد، اعلام کرد: این معاونت حاضر است، مسئولیت رسیدگی به امور مرتبط با کارکنان را با هدف ساماندهی و بهبود وضعیت معیشتی آنان، بر عهده بگیرد، برای این منظور، واحدهایی همچون معاونت منابع انسانی وزارت نفت، با توجه به تعدد و تکثر مسئولیت‌ها و وظایفی که دارند، می‌‌توانند برخی مسئولیت‌های خود در حوزه رسیدگی به امور منابع انسانی را به معاونت امور عملیات غیرصنعتی شرکت ملی نفت ایران تفویض کنند تا به پیشبرد هر چه بهتر امور در صنعت نفت شتاب داده شود.
وی با تأکید بر اینکه نارضایتی کارکنان به نفع صنعت نفت نیست، توضیح داد: وزارت نفت به نیروهای قرارداد مستقیم خود هم همچون نیروهای رسمی تعهد دارد، آنان هم فرزندان صنعت نفت هستند، از این رو، هم شخص وزیر نفت، هم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و هم معاونت امور عملیات غیر صنعتی شرکت ملی نفت ایران، در باره وضعیت معیشتی این بخش از کارکنان دغدغه دارند و با نگرش ویژه‌ای مطالبات این گروه از کارکنان را دنبال می‌کنند تا در اسرع وقت مشکلات آنان را برطرف کنند.
برخورداری قراردادی‌ها از مزایای رفاهی و تفریحی
خلیلی با تصریح اینکه جاری کردن عدالت میان کارکنان در مجموعه معظمی همچون وزارت نفت، به زمان خاص خود نیاز دارد، بیان کرد: با توجه به جمعیت زیاد نیروهای قراردادی، طبیعی است که رسیدگی به وضعیت و رتق و فتق امور آنان، به تصویب قانون و بخشنامه در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و صرف زمان و انرژی زیادی نیاز دارد و برنامه‌ریزی‌های عملیاتی ویژه‌ای را می‌طلبد، از این رو، برای اجرای مطلوب منویات وزیر نفت در حوزه منابع انسانی، به حمایت و صبوری کارکنان نیاز است، با این حال، برای برطرف کردن عموم مشکلات معیشتی کارکنان قراردادی در کوتاه‌مدت، همه توان خود را به کار گرفته‌ایم.
وی بیان امیدواری کرد که در ادامه اجرای برنامه میان‌مدت ساماندهی به وضعیت حقوقی، رفاهی و مزایای کارکنان قرارداد مستقیم، به‌طور قطع، ضمن رسیدگی به وضعیت ساعات اضافه کار، عیدی و پاداش، بهره‌مندی از نفت کارت، خدمات درمانی ویژه نفت، برخورداری از امکاناتی همچون مجتمع تفریحی محمودآباد و زائرسرای مشهد و دیگر اماکن اقامتی، تفریحی، فرهنگی و ورزشی نفت و بهره‌مند شدن از تسهیلاتی همچون وام‌های مسکن، خودرو و خرید کالا نیز برای کارکنان قراردادی، میسر خواهد شد.
خلیلی با تأکید بر اینکه توسعه عدالت در حکومت اسلامی را وظیفه خود می‌دانیم، گفت: نیروهای قراردادی بار عظیمی از انجام امور سازمان نفت را بر دوش دارند، از این رو، به سهم خودم، از همه کارکنان صنعت نفت و از جمله کارکنان قرارداد مستقیم، قدردانی می‌کنم که با تلاش بی‌وقفه و دلسوزانه خود، مانع از توقف چرخ‌های صنعت معظم نفت ایران شده‌اند و این نوید را می‌دهم که به‌زودی دغدغه‌های معیشتی آنان را برطرف می‌کنیم.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور عملیات غیرصنعتی، در پایان یادآور شد: از این فرصت استفاده می‌کنم و در همین جا هم از همه رسانه‌های دغدغه‌مند که در راستای عمل به رسالت مقدس خود، در باره مصائب و مشکلات کارکنان صنعت نفت، به موقع اطلاع‌رسانی کردند و موجبات تنویر و آگاهی هر چه بیشتر در باره وضعیت نیروی انسانی خدوم این صنعت سترگ را فراهم آوردند، صمیمانه تشکر می‌کنم و دستان پر مهرشان را به گرمی می‌فشارم.
### پایان خبر رسمی