، تهران , (اخبار رسمی): رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اقتصاد مقاومتی بدون مشارکت بخش خصوصی عملیاتی نخواهد شد.
به گزارش اخبار رسمی از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در جلسه بررسی مشکلات اتحادیه صنف تجهیزات پزشکی که با حضور روسای اتحادیه‌های تجهیزات پزشکی سراسر کشور برگزار شده بود، از تشکیل کمیته تخصصی اتحادیه تجهیزات پزشکی برای حل مشکلات این صنف خبر داد.
وی افزود: در چند سال اخیر در برخی از موارد شاهد ناهماهنگی هایی در بدنه دولت بوده ایم و برخی وزارتخانه ها به یک صورت اصناف را مورد بی مهری قرار می دهند.
وی تصریح کرد: وزارت بهداشت در نامه ای از وزارت صنعت ،معدن وتجارت خواسته تا اعضای صنف اتحادیه تجهیزات پزشکی باید کلاس های آموزشی را بگذارنند و از مهندسان پزشکی که دارای تخصص هستند در فروش استفاده کنند؛ این مساله در صورتی است که یک سال قبل رسته های تحت پوش اتحادیه تجهیزات پزشکی در ۳ گروه دسته بندی شده اند و و به صورت تخصی فعالیت می کنند، دارای مسئول فنی هستند.
فاضلی اظهار کرد: اصناف مشکلی با آموزش ندارند و قبل از اینکه آنها از اصناف بخواهند، برگزاری کلاس های آموزشی قبل از دریافت پروانه کسب الزامی شده است.
وی تصریح کرد: مشکل اصلی در دستگاه های حاکمیتی ما وجود برخی قوانین متعارض با هم است و هر وزراتخانه یک دستورالعمل را ابلاغ می‌کند و تعدد قوانین مشکلات عدیده ای را به همراه داشته و باید به دستور العمل رئییس جمهور در باب تجمیع قوانین جدی گرفته شود .
فاضلی ادامه داد: در باب اعمال ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی که به درستی اجرایی نشد، هر چه تلاش کردیم به نتیجه نرسیدیم و بعد به هیات مقررات زدایی ارجاع دادیم که هنوز عملیاتی نشده و آنجا نیز مشغول دعواهای درون ساختاری هستند .
وی از تشکیل کمیته تخصصی اتحادیه تجهیزات پزشکی به ریاست قاسم نوده فراهانی خبر داد و افزود: به دلیل ضرورت مشکلات عدیده در حوزه تجهیزات پزشکی، تشکیل کمیته تخصصی این اتحادیه ضرورت دارد تا پیگیر مشکلات و مطالبات اعضای صنف تجهیزات پزشکی در کشور باشد.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی بدون مشارکت بخش خصوصی عملیاتی نخواهد شد، تصریح کرد: بیش از ۱۸۲ هزار قانون و دستورالعمل داریم که این تنها به معنای محدود کردن حوزه کسب وکار است نه رونق بخشیدن به آن؛ در صورتی که در کشوری مانند فرانسه تنها دارای ۱۸ هزار قانون در نظام اجرایی کشور خود هستند.
فاضلی تصریح کرد: هر حاکمیتی دارای اجزای محدود است و کشور ژاپن در کل سیستم حاکمیتی و نظام اجرایی خود ۳۵۰ هزار نفر نیرو دارد اما در ایران بیش از ۵/۲ میلیون نفر در بدنه اجرایی دولت مشغول کار هستند و به همین دلیل شفافیت در کار نیست.
### پایان خبر رسمی