، تهران , (اخبار رسمی): چین هم اکنون براساس معیاری اقتصاد اول جهان و مبتنی بر معیاری دیگر اقتصاد دوم جهان است. با معیار ارزش تولید ملی بر مبنای دلار آمریکا، چین در سال ۲۰۱۵ با حدود ۱۱ هزار میلیارد دلار در رتبه دوم جهان بوده است.
براساس تعریف عقلایی، هر اقتصادی که بتواند در شرایط دشوار، تهدید و موانع مختلف به اهداف خود برسد اقتصاد مقاومتی است. هم‌چنین گفته شد با توجه به اهمیت کم و کیف تولید ملی به عنوان مهم‌ترین رکن در افزایش قدرت اقتصادی، در اقتصاد مقاومتی، عنصر تولید ملی به عنوان یک رکن اساسی در مرکز همه برنامه‌ها قرار می‌گیرد و همه راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها در تناسب با آن طراحی می‌شوند.
یکی از کشورهایی که در دهه‌های اخیر به رکن اساسی تولید ملی خود در مسیر پیشرفت و مقاوم سازی توجه کرده و بخش زیادی از برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی‌اش را بر مدار تقویت تولید ملی تنظیم کرده، چین است.
اقتصاد اول جهان تا سال ۲۰۵۰:
چین هم اکنون براساس معیاری اقتصاد اول جهان و مبتنی بر معیاری دیگر اقتصاد دوم جهان است. با معیار ارزش تولید ملی بر مبنای دلار آمریکا، چین در سال ۲۰۱۵ با حدود ۱۱ هزار میلیارد دلار در رتبه دوم جهان بوده است؛ اما برمبنای دلار برابری قدرت خرید (PPP)، این کشور با حدود ۱۹.۵ هزار میلیارد دلار تولید در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است. این در حالی است که ارزش تولیدات این کشور در سال ۱۹۶۰ تنها ۱۰ درصد آمریکا بوده است.
این کشور از زمان اصلاحات اقتصادی ۱۹۷۹ به بعد نرخ رشدی حدود ۹ درصد را به طور متوسط تجربه کرده است. این نرخ گاهی به ۱۶ درصد در سال نیز رسیده است. پیش‌بینی می‌شود این کشور در سال ۲۰۵۰ با حدود ۶۰ هزار میلیار دلار (PPP) تولید داخلی، اقتصاد اول جهان با فاصله زیاد از اقتصادهای بعدی (یک و نیم برابر اقتصاد آمریکا) باشد.
۱۸ درصد صادرات به آمریکا:
یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی بالای چین، صادرات چشم‌گیر و رو به افزایش آن بوده است. این کشور هم‌اکنون و با وجود رکود جهانی حدود ۱۴ درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است (حدود ۲.۳ هزار میلیارد دلار) و تراز تجاری آن طی دهه‌های اخیر به جز سال‌های خاص مثبت بوده است.
برخی از مهم‌ترین صادرات این کشور شامل محصولات مکانیکی و الکترونیکی (۴۱ درصد)، محصولات با فناوری بالا (۲۰ درصد)، مصنوعات کارگر محور از جمله پوشاک، منسوجات، کفش، مبلمان، محصولات پلاستیکی و… (۱۶ درصد) و انواع موتور و ژنراتور (۵ درصد) است.
۱۸ درصد از صادرات این کشور به مقصد آمریکا، ۱۵ درصد به هنگ کنگ، ۱۶ درصد به اتحادیه اروپا، ۱۲ درصد به کشورهای آ س آن (ASEAN)، ۶ درصد به ژاپن، ۴ درصد کره جنوبی و ۳ درصد به هند ارسال شده است.
اما آن‌چه باعث شد چین فقیر عقب‌مانده به چین پیشرفته امروزی تبدیل شود که محصولات آن سراسر جهان را از آمریکای شمالی گرفته تا اروپا و آسیا و آفریقا پر کند، سیاست‌هایی است که بسیاری از آن‌ها همانند آن‌چه در اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، پشتیبان تولید ملی و تقویت کننده آن بوده است.
با اصلاحات اقتصادی که در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی در چین اتفاق افتاد، فرایند توسعه اقتصادی چین مسیری جدید را تجربه کرد. در این مسیر، استفاده بهینه از ظرفیت‌های درونی مقدمه‌ای برای بهره برداری مناسب از فرصت‌های بین‌المللی شد. به این ترتیب نظامی اقتصادی شکل گرفت که براساس ویژگی‌های بومی کشور چین ایجاد شده، سابقه مشابهی در جهان برای آن وجود نداشت. این نظام متضمن برنامه‌ها و اقداماتی در سطح حاکمیتی و مردمی بود که در نهایت منجر به تقویت تولیدات چینی شد. برخی از این برنامه ها و اقدامات به شرح ذیل است:
توسعه دانش، پژوهش و فناوری:
چینی‌ها به خوبی دریافتند که پیشرفت در جهان کنونی بدون تسلط بر علم و فناوری ممکن نیست. به همین جهت طی دهه‌های اخیر یکی از برنامه‌های مهم چین برای پیشرفت اقتصادی، تقویت و بومی‌سازی فناوری بوده است. این موضوع چنان برای حاکمان چینی اهمیت داشته است که بخش مهمی از منابع دولتی را صرف برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فن‌آوری کرده‌اند، در واقع چینی‌ها مسئله علم و فناوری را با موضوع ملی لحاظ و هرگز پیشرفت در این عرصه را معطل حضور بخش خصوصی نکرده‌اند.
از جمله اقدامات مهم حاکمیت چین برای توسعه و بومی سازی فناوری، ایجاد ده‌ها منطقه ویژه فنون اقتصادی و علوم و فناوری‌های جدید بوده است. برنامه اصلی این شهرک‌ها، انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های جدید در این کشور بوده است به همین جهت است که بیش از ۶۰ درصد صادرات کشوری که ۵۰ درصد مردم آن کشاورز هستند با محصولات با فناوری بالا تشکیل می‌دهد.
البته فناوری در این کشور فقط مختص بخش صنعت نبوده است. رشد علم و فناوری و گسترش تحقیق و توسعه به عنوان یکی از عوامل اساسی پیشرفت چین دانسته می‌شود.
الگوی تجارت خارجی:
اگرچه در نگاه اول یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی در چین باز شدن درهای این کشور به روی جهان دانسته می‌شود اما واقعیت این است که حضور این کشور در عرصه بین‌المللی و جهانی حضوری کاملا هوشمندانه، برنامه‌ریزی شده و به موقع بوده است.
چینی‌ها زمانی درخواست خود را برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) ارائه کردند که تولید ملی چین نسبت به دهه‌های پیش‌تر از آن رشد قابل توجهی کرده و این کشور به هفتمین صادرکننده بزرگ جهان تبدیل شده بود. از سوی دیگر، کشوری که با پذیرش سریع همه ملاحظات سازمان تجارت جهانی و اعضای آن می‌توانست ظرف مدت کوتاهی به عضویت این سازمان در‌آید، تن به مذاکراتی ۱۰ ساله با کشورهای عضو این سازمان داد تا ورودش به این سازمان کمکی باشد به تقویت اقتصاد ملی آن و بازارگشایی برای کشورهای توسعه یافته است. طی همین سال‌ها نیز چینی‌ها تلاش کردند توان تولید داخلی (از جهت کیفیت و قیمت) را به نحوی ارتقاء ببخشند که آزادی‌هایی که بعدا برای تجار خارجی ایجاد می‌کند، باعث تضعیف تولید ملی و تسخیر بازارهایش نشود.
تکیه بر سرمایه‌های داخلی به جای سرمایه خارجی:
گاهی به اشتباه تصور می‌شود توسعه و پیشرفت چین مرهون سرمایه‌های خارجی است. اما این تصور غلطی است؛ زیرا سرمایه گذاری خارجی تقریبا از اواسط دهه ۱۹۹۰ به مقدار قابل ملاحظه‌ای رسید و پیش از آن عدد قابل ذکری نبود.
تاکید بر برنامه‌ریزی روستایی و منطقه‌ای:
عمده برنامه‌های اصلاحات اقتصادی چین از روستاها آغاز شد و پس از آن به شهرها رسید. این در حالی است که براساس نظریه اقتصاد متعارف (غربی)، اثرات اشاعه‌ای اقتصاد از مرکز به سمت پیرامون صورت می‌گیرد. تاکید دولت‌مردان چینی بر ارتقاء توان کشاورزان و روستاییان از طریق توسعه آموزش و پشتیبانی‌های فنی، بازاریابی و… باعث شد تا اقتصاد روستایی این کشور به موتور اصلی برای توسعه آن تبدیل شود.
فرهنگ خوب اقتصادی مردم چین:
البته در کنار سیاست‌های اقتصادی مناسب، نوع نگاه مردم چین به اقتصاد و عملکرد آن‌ها مهم‌ترین عامل پیشرفت اقتصادی این کشور بوده است.
یکی از مشخصه‌های مردم چین، فرهنگ بالای کار و تلاش است. مردم این کشور تحت تاثیر فرهنگ کنفسیوسی مردمی اهل کار هستند. براساس همین فرهنگ بود که چینی‌ها پذیرفتند سال‌ها با درآمد کم کار کنند و اجازه دهند ثروت‌های تولید شده آن‌ها به سرمایه تبدیل شود.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت خواندن مقالات مختلف به فاین بلاگ مراجعه کنند.
### پایان خبر رسمی