، تهران , (اخبار رسمی): مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) اقدامات و فعالیت های صحا در سال 1394 و برنامه های سال جاری را تشریح کرد.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی صحا، وحدت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صحا در مجمع عمومی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) که صبح دوشنبه 15 شهریورماه سال جاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با اشاره آغاز فعالیت صحا در سال 1377گفت: خدمات اصلی صحا در چهار بخش «اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی»، «صدور ضمانت‌نامه»، «سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر» و «خدمات کارشناسی» ارایه می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از نیازهای جدی شرکتهای حوزه الکترونیک و به طور کلی دانش بنیان امکان دریافت ضمانت‌نامه‌های معتبر در اجرای قراداد است، افزود: در این زمینه صحا تلاش کرده تا تحولی جدی در صدور ضمانت‌نامه ها صورت گیرد. در این راستا با اصلاح آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، ضمانت‌نامه‌های صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک جزء اسناد قابل قبول قرار گرفت و این موضوع به وزارتخانه‌های مرتبط و زیرمجموعه‌های آنها از سوی وزیرصنعت، معدن و تجارت و اداره کل ذی حسابی وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شده است. این ضمانت‌نامه‌ها از نوع پیش‌پرداخت و حس انجام تعهدات و گمرکی و ... است.
وحدت ادامه داد: همچنین برای تسهیل روند اعطای ضمانت‌نامه و کمک به شرکت‌ها، ظرفیتهای لازم دیده شده و سپرده‌ای از متقاضیان دریافت نمی‌شود و کارمزد آن کمتر از سیستم بانکی است، در حالیکه در سیستم بانکی باید حداقل 10 درصد مبلغ ضمانت‌نامه بلوکه شود اما در صحا وثایق به شکل حد اعتباری شرکت‌ها تعیین می‌شود.
مدیرعامل صحا درباره عملکرد صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا)تاکید کرد: در حال حاضر صحا 3000 میلیارد ریال تسهیلات مالی اعطا کرده و از حدود 1100 طرح در حوزه صنایع الکترونیک حمایت کرده است. البته از این بین بیش از 1000 میلیارد ریال آن مربوط به سال 94 است. به طوریکه در سال گذشته بیش از 1500 میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از طرح ها مصوب شد که 1000 میلیارد ریال آن منجر به عقد قرارداد شده و پرداخت شد. این درحالی است که از ابتدای تشکیل صندوق تا پایان سال 93 صحا نزدیک به 2000 میلیارد ریال تسهیلات به شرکت ها پرداخت کرده بود؛ بنابراین این یک رشد بسیار چشمگیر را در عملکرد صحا نشان می دهد که به همت همکاران در صندوق محقق شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین تا پایان سال 93 بیش از 530 میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادر شده بود و در سال 94 بیش از 400 میلیارد ریال ضمانت‌نامه مصوب شد که از آن میزان، 265 میلیارد ریال آن صادر شد که رشد عملیاتی بسیار جدی را نسبت به طول عمر صندوق نشان می دهد.
به گفته وی در سال جاری نیز تلاش صحا بر این است از بیش از 150 طرح با اعطای تسهیلات حمایت کند و همچنین 150 فقره ضمانت نامه به ارزش 1250میلیارد ریال صادرکند.
دکتر وحدت درباره توزیع تسهیلات صحا بر حسب نوع صنعت در سال 1394 گفت: الکترونیک کاربردی به عنوان یکی از رشته‌های مختلف صنایع الکترونیک با 31 درصد بیشترین سهم را در اعطای تسهیلات صحا بر عهده داشته است. پس از آن اتوماسیون با سهم 20 درصدی، ارتباطی با سهم 18 درصدی، الکترونیک کاربردی با سهم 6 درصدی و الکترونیک کاربردی با سهم 4 درصدی در رده های بعدی قرار دارند.
وی درخصوص اشتغال، ارزش افزوده و صادرات ناشی از تسهیلات اعطایی گفت: با اعطای تسهیلات مالی به ارزش 980 میلیارد ریال صحا در سال 1394 بیش از یکهزار و 200 شغل در کشور حفظ و ایجاد شده است. همچنین در سال گذشته حدود 138 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های صادراتی و 266 میلیارد ریال به طرح هایی که امکان صادرات دارند، اعطا شده است. از سوی دیگر ارزش افزوده حاصل از تسهیلات اعطایی صحا به طرح های حوزه الکترونیک در سال 94 بالغ بر 3 هزار میلیارد ریال تخمین شده می شود. همچنین در طرح های مورد حمایت صحا به طور متوسط 808 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت برای اشتغال هر نفر صورت گرفته است.
مدیرعامل صحا با اشاره به ایجاد مدل‌های جدید حمایتی در سال 94 خاطرنشان کرد: مدل‌های جدید حمایتی از جمله قرارداد سه جانبه خرید (لیزینگ) و قرارداد سه جانبه پژوهشی، تجهیز آزمایشگاه تخصصی و مرجع، تولید بدون کارخانه، صادرات، ایجاد J.V. و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تشکیل کنسرسیوم و خوشه‌های صنعتی، اخذ گواهی استاندارد و تاییدیه فنی، توسعه بازار و شرکت در نمایشگاه (داخلی و خارجی) و آموزش تخصصی در برنامه کاری صحا قرار گرفت.
وی افزود: به منظور حمایت از بخش خصوصی که محصولات صنایع الکترونیک تولیدی در داخل را خریداری میکند، صحا به ایجاد قراردادهای سه جانبه خرید محصول/خدمت (لیزینگ) اقدام کرد. از مزایای این مدل می‌توان به تسریع در گسترش بازار محصولات الکترونیک تولید داخل در برابر محصولات مشابه خارجی و همچنین به مشکلات کمتر واحدهای تولیدی در فرآیندهای اخذ تسهیلات به ویژه تامین تضامین اشاره کرد. همچنین در اجرای طرح‌های پژوهشی توسط صنعت، صحا یک مدل از قرارداد سه جانبه در حمایت از آموزش و پژوهش را دنبال میکند به طوریکه اگر شرکتی سفارش کار تحقیقاتی خود را به پژوهشگاه ها، دانشگاه ها یا شرکت های دانش بنیان بدهد، هزینه‌های آن به شکل تسهیلات توسط صحا در نظر گرفته می‌شود. در این مدل که می‌توان آن را در آموزش‌های تخصصی نیز اجرا کرد، به جای کمک مستقیم به دانشگاه، از فعالان بخش خصوصی با هدف ایجاد ارتباط صنعت با دانشگاه حمایت می‌شود.
وحدت با اشاره به اینکه حمایت از تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی و مرجع یکی دیگر از مدل‌های حمایتی صحاست، افزود: با راهاندازی این آزمایشگاه‌ها که هزینه‌های آن را بخش خصوصی تامین می کند، هم نیاز دانشگاه‌ها تامین می‌شود و هم نیاز صنایع مختلف به خدمات آزمایشگاهی تخصصی رفع می‌شود. هزینه تجهیز این آزمایشگاه‌ها توسط صحا به شکل تسهیلات ارائه می‌شود.
وی ادامه داد: در خصوص حمایت از بخش خصوصی که برای تولید از ظرفیتهای خالی دیگر شرکتهای صنعتی استفاده میکند، مدل حمایت از تولید بدون کارخانه طراحی شده است . از مزایای این مدل می‌توان به کمک به بسیاری از واحدهای تولیدی برای خارج شدن از رکود و همچنین نیاز نداشتن به سرمایه‌گذاری سنگین و به صرفه بودن تولید با توجه به کاهش بسیاری از هزینه‌های سربار و مالی نام برد.
به گفته مدیرعامل صحا در ارتباط با فعالیت‌های خاص شرکت‌ها مانند صادرت، ایجاد J.V. و جذب سرمایه‌گذار خارجی، تشکیل کنسرسیوم و خوشه‌های صنعتی، اخذ گواهی استاندارد و تاییدیه فنی، توسعه بازار و شرکت در نمایشگاه(داخلی و خارجی) و آموزش تخصصی ، صحا به حمایتی ویژه از شرکت‌ها دست زده و در اولویت برنامه کاری خود قرار داده است.
مدیرعامل صحا خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت در زمینه ضمانت‌نامه، ایجاد بازارهای جدید برای صنایع الکترونیک، توسعه خدمات کارشناسی، افزایش سرمایه، هدایت منابع مالی دیگر به سمت صنایع تحت پوشش و بهبود روش ها از جمله برنامه های صحا برای سال 1395 به شمار می رود.
وی درباره برنامه های صحا در ایجاد بازارهای جدید برای صنایع الکترونیک گفت: حمایت از حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی، راهاندازی نمایشگاه مجازی محصولات شرکت‌ها با هدف گسترش کسب و کار و معرفی فرصت ها و محصولات به مصرف کنندگان، ایجاد بازار کار مجازی با امکان ارجاع مطمئن کار، مبادلات پولی و داوری بین کارفرما و پیمانکار از جمله این برنامه‌ها برای سال جاری محسوب می شود.
### پایان خبر رسمی