، تهران , (اخبار رسمی): مدیر مطالعات و برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از اتمام پروژه مطالعاتی بررسی شیوه واگذاری خدمات حمل و نقل عمومی (اتوبوس) به بخش خصوصی و ارائه ضوابط شیوه مطلوب و همچنین جایگزینی شرایط پرداخت براساس میزان پیمایش ناوگان به جای میزان مسافر جابجا شده خبر داد.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، محمد حسین نوروزی با اشاره به این که همواره ارتقاء بهره‌وری سیستم یکی از اهداف اصلی مدیران است گفت: خصوصی‌سازی یکی از بهترین روش‌های افزایش بهره‌وری بشمار می‌رود و بهره‌وری را می‌توان به اثربخشی (به معنای میزان دستیابی به هدف) و کارایی(میزان استفاده مطلوب از منابع موجود) تفکیک کرد.
وی عنوان کرد : بخش خصوصی در بازار رقابتی همواره نسبت به استفاده بهینه از منابع در اختیارش حساس بوده و به بهترین وجه ممکن از آن استفاده می‌کند تا به مدد فعالیت با حداقل هزینه در این بازار بتواند حداکثر سود ممکن را بدست آورد. اما وجود این بازار رقابتی تضمینی بر اثربخش بودن فعالیت‌های بخش خصوصی بشمار نمی‌رود، اینجاست که تعریف چگونگی حضور بخش خصوصی در بازار و نظارت قوی بر عملکرد آن می‌تواند منجربه ایجاد رقابت سازنده شده و باعث اثربخشی بیشتر سیستم گردد.
مدیر مطالعات و برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تصریح کرد : خصوصی سازی اتوبوسرانی شهر تهران به عنوان یکی از ارکان حمل و نقل عمومی این کلان شهر در یک دهه گذشته فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است.
وی خاطر نشان کرد : در پروژه مطالعاتی «بررسی شیوه واگذاری خدمات حمل و نقل عمومی (اتوبوس) به بخش خصوصی و ارائه ضوابط شیوه مطلوب» ضمن واکاوی تجربیات حاصل از این نوع واگذاریِ خدمات حمل و نقل عمومی در این مدت، تلاش شده است تا در قراردادهای جدید، نگرش و رویکرد جدیدی در نوع واگذاری خدمات مد نظر قرار گیرد.
نوروزی افزود : این مطالعه که بنابر اعلام نیاز شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به سرانجام رسیده است ؛نوع ضوابط و معیار های روش جدید واگذاری را جهت بهره¬برداری و استفاده در تهران و سایر کلانشهرهای ایران در اختیار کاشناسان امر قرار می¬دهد.
وی در ارتباط با اهداف اصلی خصوصی‌سازی خدمات اتوبوسرانی گفت: کاهش هزینه‌‌ها ، حذف منبع عظیمی از اتلاف هزینه‌های کم‌بازده و کاهش تورم و نتیجتاً کمک به متعادل کردن پرداخت‌ها منجر به ایجاد یک بازار سودده به منظور تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی (از داخل و یا خارج کشور) به سرمایه‌گذاری در این خدمات است.
نوروزی عنوان می کند : تجارب کسب شده در سایر نقاط دنیا نشان می‌دهد که عملکرد بخش خصوصی همواره نسبت به بخش دولتی مناسب‌تر بوده است. چرا که با تنظیم یک سیستم نظارت می‌توان فعالیت بخش‌های خصوصی را کنترل کرد و همچنین با تعریف نظام پاداش و جزا، آنها را به ارائه خدمات به کیفیت سوق داد.
مدیر مطالعات و برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مشکلاتی نظیراحساس مالکیت اتوبوس توسط راننده، عدم تعریف سازوکار مناسب برای نظارت،تعریف تخلفات غیر منطبق با اصول حمل¬و¬نقل،عدم الزام شرکت خصوصی به استفاده از افراد تحصیل¬کرده و متخصص،وجود ساختار نامناسب جهت تعیین قیمت و شیوه پرداخت کرایه،عدم وجود سیستم نظارت یکپارچه،عدم تمایل رانندگان به زدن کارت توسط مسافرین،عدم اطلاع رسانی لازم در خصوص استفاده از کارت به جای پول نقد،نبود یک سیستم کارا برای ارزیابی عملکرد شرکت¬های خصوصی،عدم وجود انگیزه برای رقابت بین شرکت های خصوصی،عدم قانون زدایی یا اصلاح قانون،اخذ شارژ از رانندگان وعدم آزادی شرکت خصوصی در انتخاب نوع ناوگان را از مهمترین عوامل کاهش کارآیی سیستم و پایین آمدن کیفیت ارائه خدمات دانست.
نوروزی در پایان افزود : در این مطالعه به منظور مقابله با این معضل، سناریوهایی با راهکارهای مناسب که باعث افزایش کارآیی و کیفیت ارائه خدمات می گردد، ارائه شده و در نهایت سناریوی برتر که جایگزینی شرایط پرداخت براساس میزان پیمایش ناوگان به جای میزان مسافر جابجا شده است را به همراه مجموعه مدونی از ساز و کارها و دستورالعمل های نظارتی و اقتصادی پیشنهاد می دهد.
### پایان خبر رسمی