، تهران , (اخبار رسمی): دلایل پلمب انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سوی سازمان حمایت تشریح شد.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت، تشکل هایی غیرانتفاعی، غیر دولتی، غیر سیاسی، غیرتجاری و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت می رسند. در تمام شهرستان ها و استان های کشور و مطابق حوزه جغرافیایی، انجمن های مذکور تشکیل شدند و در سطح ملی، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال 1390 تشکیل شد.
وظیفه این انجمن ها، آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش، تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی، ارائه نظرات مشورتی با همکاری دستگاه های اجرایی و اجرای مؤثر مقررات مربوط به حقوق مصرف کننده، بررسی شکایات و ارجاع آن به مراجع ذیربط بود.
پس از ابلاغ قانون و آیین نامه های مربوطه، متأسفانه منابع مالی مشخصی برای این انجمن ها دیده نشد، لذا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با مساعدت و اطلاع رسانی گسترده تلاش نمود تا این انجمن ها در سطح شهرها و استان های کشور شکل گرفته و با تمهیدات قانونی فعالیت این انجمن ها برای اهداف مورد انتظار فراهم شود.
فعالیت انجمن ملی در دور دوّم انتخابات با بازخوردهای متفاوتی همراه بود. تعدادی از افراد ناآگاه به وظایف و مسئولیت های انجمن، این ساختار مردمی را جولانگاه خواست ها و تمایلات فردی دیده و تلاش کردند تا با جهت دهی افکار عمومی از طریق شبکه های مجازی و دروغ پردازی های گوناگون، چهره انجمن ملی و بعضی از اعضاء را مخدوش نمایند که این حرکت مورد ارزیابی قرار گرفته و تخلفات مختلفی احصاء شده که رسیدگی به آن در حال انجام است. ثانیاً هیئت مدیره انجمن ملی نیز تحت تأثیر فعالیت های خارج از چارچوب اهداف و انتظارات مورد اشاره قرار گرفت. این مرجع تلاش کرد تا با دعوت از اعضاء و بررسی نقاط افتراق، مسئله را پیگیری کرده و اعضاء را به همراهی و هم افزایی در جهت نیل به اهداف تعیین شده راهنمایی نماید. اما با عدم حضور تعدادی از اعضاء هیئت مدیره، عملاً مناقشات موجود باقی ماند به گونه ای که تعدادی از اعضاء هیئت مدیره علیه رئیس انجمن ملی اقدام نموده و در جلسه ای غیر رسمی رئیس انجمن را برکنار کردند. این موضوع سبب شد تا جلسات قانونی هیئت مدیره تا دو ماه تشکیل نشده و حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه بوجود نیاید. ضمن آنکه اختلافات باعث کناره گیری تعدادی از اعضای هیئت مدیره شد. نهایتاً برای جلوگیری از تخریب نام و موقعیت انجمن ملّی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اذهان عمومی، جلسه ای در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و ضمن بررسی موضوع، نسبت به لغو اعتبارنامه اعضاء هیئت مدیره بعنوان راه کار قانونی اتخاذ تصمیم می شود. بسیاری از فضاسازی ها توسط بعضی از اعضای مجمع عمومی و از طریق شبکه های مجازی و متأسفانه بعضی از رسانه های گروهی اتفاق افتاده است که این سازمان شکایت مربوط را نزد مراجع قانونی مطرح کرده و در حال پیگیری آن است.
متاسفأنه برخی از اعضاء از این عنوان علی رغم ابطال قانونی اعتبار نامه سوء استفاده می نمایند و خواسته های فردی را در قالب نام مجمع عمومی انجمن ملّی حمایت از حقوق مصرف کنندگان دنبال می کنند که طبیعتاً مراجع نظارتی با رفتارهای غیرقانونی این افراد نیز برخورد خواهند کرد.
شایان ذکر است که لغو اعتبارنامه اعضای هیئت مدیره معزول به معنی عدم فعالیت انجمن های شهرستانی و استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نمی باشد. و در مورد انجمن ملی نیز با تشکیل و فعالیت هیات سرپرستی، زمینه انتخابات مجدد برای این انجمن در بازه زمانی قانونی برای فعالیت هیات مدیره جدید فراهم خواهد شد. و مؤکدا تصریح می نماید این اقدام لطمه ای به فعالیت های قانونی انجمن های شهرستانی و استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نخواهد زد و آن انجمن ها کمافی السابق به انجام امور قانونی خود مشغول هستند .
### پایان خبر رسمی