، تهران , (اخبار رسمی): از آنجا که کشورهای دارای سیستم مالی توسعه یافته‌تر، امکان تجربه نرخ‌های رشد بالاتر را برای اقتصاد فراهم می‌کنند، در مسیر رشد اقتصادی سریع‌تری قرار می‌گیرند.
توسعه مالی فرآیندی است که طی آن کمیت، کیفیت وکارایی خدمات واسطه‌گرهای مالی بهبود می‌یابد. این فرآیند همچنین بیانگر تعامل میان فعالیت‌ها و نهادهای بسیاری است. در این زمینه پرسش اساسی آن است که آیا توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی می‌شود؟
ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد است و رشد اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان طی دهه‌های اخیر بوده. در پاسخ به عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی مطالعات فراوانی صورت گرفته که بیانگر اهمیت روزافزون آن در مباحث اقتصادی است. اغلب تحلیلگران مانند مک کینون، شاو، کینگ و لوین، لوین و زروس معتقدند توسعه مالی می‌تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد. در چنین دیدگاهی فرض می‌شود که توسعه مالی، موتور رشد اقتصادی بوده و سیاستگذاران باید برای پیشرفت واقعی اقتصاد توجه خود را بر ایجاد و ارتقاء مؤسسات مالی متمرکز کنند. گرچه موضوع رشد اقتصادی در یک دوره تقریباً ۲۰ ساله پس از دهه ۶۰ میلادی مورد توجه قرار نگرفت، ولی در اواخر دهه ۸۰ پل رومر نظریه جدید رشد درونزا را مطرح کرد که توسط سایر اقتصاددانان مانند لوکاس، لوین و رنلت، آلسینا و پروتی به کار گرفته شد. این مسئله موجب شده که در حال حاضر موضوع رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث اقتصاددانان تلقی شود.
از طرفی در برخی الگوهای اقتصادی در یک بخش مالی کمتر توسعه یافته، به دلیل وجود هزینه‌های بالای واسطه‌گری، مقدار سرمایه اختصاص یافته به ابداعات تکنولوژیکی کم شده و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. ریتاب در مطالعه‌ای تحت عنوان «توسعه بخش مالی و رشد پایدار اقتصادی در بازارهای همگرایی منطقه‌ای» به بررسی توسعه بازارهای مالی (بخش بانکی) و رشد اقتصادی برای ۷ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۲ پرداخت و به این نتیجه رسید که در ۶ کشور از این ۷ کشور، توسعه بخش بانکی باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود. همچنین در ۳ کشور از این ۶ کشور رشد اقتصادی نیز موجب توسعه بخش بانکی می شود. وی نشان داد که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در ۷ کشور وجود دارد اما در کوتاه‌مدت توسعه بخش بانکی تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی در این کشورها ندارد.
پژوهش عباسعلی ابونوری و منیژه تیموری که روی داده‌های موجود از ۲۳ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [۱]OECD و ۲۶ کشور با درآمد بالاتر از حد متوسط UMI، طی دوره ۱۹۸۰-۲۰۰۹ انجام شد، نشان می‌دهد که توسعه مالی در هر دو دسته کشور مورد بررسی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصاد دارد. نکته قابل توجه این که شدت این اثر در کشورهای OECD که از سطح توسعه یافتگی بالاتری برخوردار هستند، کوچک‌تر از کشورهای UMI است. میزان اثر منفی متغیر اندازه دولت بر رشد، تفاوت قابل ملاحظه‌ای در دو دسته کشور ندارد.
گرچه تورم در هر دو گروه از کشورها اثر منفی بر رشد دارد اما اثر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در این کشورها را می‌توان ناشی از ضعف مدیریت نظام مالی، شکل نگرفتن بازارهای مالی منسجم و بهره‌مند از مقررات، تبعیت زیاد سیاست‌های پولی و بانکی از سیاست‌های مالی دولت، و اندازه نسبتاً بزرگ دولت دانست.
در همین حال در این کشورها منابع بخش بانکی به عنوان مهمترین نهاد مالی (در غیاب بازارسهام قدرتمند)، به درستی و در حد کافی به بخش خصوصی هدایت نشده و در صورت هدایت، به دلیل سودآوری فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری به سمت آنها می‌رود، که اثری در تولید کالا و خدمات ندارد. همچنین انحراف عملکرد بخش خصوصی از اهداف تعیین شده نظام بانکی منجر به ناکارآمدی منابع تخصیص یافته بانکی می‌شود، که در قالب کاهش رشد اقتصادی نمود پیدا می‌کند.
مهران امیری / مدیر اجرایی شتابدهنده نوتاش
منابع:
برگرفته از مقاله پژوهشی دکتر عباسعلی ابونوری و منیژه تیموری (پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: تابستان ۱۳۹۲, دوره ۳, شماره ۱۱؛ از صفحه ۲۹ تا صفحه ۴۰)
[۱] سازمان همکاری و توسـعه اقتصـادی Organization of Economic Cooperation and Development
### پایان خبر رسمی