، تهران , (اخبار رسمی): رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های استان تهران اعلام کرد درشرایطی که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به صنعت هتلداری ورود کرده‌اند، عدم حمایت‌های لازم و رشد بی‌رویه مراکز اقامتی غیرمجاز، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای هتلداران در پی دارد.
برخورد قاطع با مراکز غیرقانونی و پلمپ آنها توسط اداره اماکن، عدم مجوز پذیرش گردشگر و مسافر در مراکز دولتی جهت برون‌رفت از رکود حاکم بر مراکز اقامتی هتلی ضروری بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران، محمدعلی فرخ‌مهر با اشاره به تحولات چشمگیر در روابط بین‌الملل با ایران و بازتاب‌های داخلی و خارجی تاثیرگذاری در حوزه گردشگری، ضمن تبریک به مناسبت ایام هفته دفاع مقدس و اعیاد قربان و غدیر اظهار کرد: «با ورود به فصل جدید گردشگری که به هفته آن نزدیک می‌شویم، امید داریم با شرایط جدید، حوزه گردشگری و صنعت هتلداری، با شیوه‌ها و متدهایی در جهت رشد، پیش برود.»
وی با تاکید بر اهمیت موضوع گردشگری در شرایط فعلی تصریح کرد: «فضای جدیدی که در زمینه ورود گردشگر به کشور ایجاد شده و تسهیلاتی که نهادهای مختلف اعم از سیاسی و اجتماعی جهت ورود گردشگر تدارک دیده‌اند قابل تقدیر است و باید از این بستر، به درستی استفاده کرد.»
ورود 100 هزار گردشگر در حوزه سلامت
فرخ‌مهر در ادامه از ورود چشمگیر گردشگران سلامت طی سال گذشته به منظور درمان‌های متفاوت اعم از جراحی‌های زیبایی، قلب و عروق و سایر بیماری‌ها از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و منطقه آسیای جنوب شرقی خبر داد و گفت: «با توجه به حفظ شئونات اسلامی در سال گذشته، یکصد هزار نفر جهت درمان‌های مختلف به کشور وارد شدند که بیانگر پتانسیل درمانی عظیم در کشور است و این موضوع نیز فرصتی است که باید از آن استفاده کرد.»
وی در ادامه با اشاره به آمار و اطلاعات مطرح‌شده از سوی مسئولان در خصوص گردشگر توریسم و سایر حوزه‌های گردشگری افزود: «با وجود این آمارها، هتل که منزلگاه و آخرین حلقه زنجیر گردشگری است از تعداد حضور گردشگر بی‌بهره مانده است.»
فرخ‌مهر خاطرنشان کرد: «هتل و سایر اقامتگاه‌های دارای شناسنامه که باید اسکان مسافر و گردشگر داشته باشد، در 5 ماه اول سال گذشته و امسال، وضعیت مناسبی نداشته است و آمار واصله از هتل‌ها حکایت از آن دارد که ورود گردشگر به مراکز اقامتی هتلی نه‌تنها رشد نداشته، بلکه کاهش ورود مسافر به مراکز اقامتی قانونی را نشان می‌دهد.»
رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های استان تهران تصریح کرد: «بخش قابل‌توجهی از گردشگران در مکان‌هایی اسکان پیدا می‌کنند که از دید نهادهای تاثیرگذار در امر نظارتی به دور بوده و امکان ردیابی آنها نیست و این به منزله یک بحران امنیتی و نظارتی تلقی می‌شود.»
وی افزود: «بخشی از این گردشگران توسط شرکت‌های طرف قرارداد یا گروه‌های شبکه‌ای از پیش طراحی‌شده وارد ایران می‌شوند و توسط بنگاه‌های املاک غیرمجاز به مجموعه آپارتمان‌های چندطبقه سمت و سو داده و اسکان می‌گیرند که این گروه هنجارشکنی خاص خود را در جامعه و اقتصاد در پی دارد و بخش دیگر به علل مختلف که عمدتا اتباع عراقی و افغانی و غیره هستند به جنوب شهر و به صورت اقامت‌های شبانه، اسکان می‌گیرند که خود موجب بروز لطمات جبران‌ناپذیری در فرهنگ خانواده در آن محدوده‌های شهری خواهد بود.»
معرفی 50 اقامتگاه غیرقانونی
فرخ‌مهر خاطرنشان کرد: «گروهی دیگر با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، مکان بدون شناسنامه خود را تبلیغ و معرفی می‌کنند. اتحادیه، این گروه را رصد کرده و هر از گاهی به نهادهای امنیتی اماکن اقامتی با ذکر آدرس و شماره تلفن جهت برخورد قانونی معرفی می‌کند که اخیرا 50 مکان غیرقانونی که تحت عنوان خوابگاه و پانسیون بود طی نامه‌ای معرفی شده‌اند.»
فرخ‌مهر در ادامه با اشاره به اختلاف آمار گردشگران در سطح اشغال مراکز اقامتی گفت: «این مکان‌های غیررسمی از یک سو و نیز مراکز اقامتی که متاسفانه به تایید هیات وزیران رسیده من‌جمله خانه‌های مسافر، هتل بیمارستان‌ها و مجتمع‌های اقامتی که بدون اخذ نظریه کارشناسی از تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها و نیز سایر نهادهای نظارتی که قانونگذار تاکید بر اجرای قاطع قوانین مرتبط دارد و توسط اداره اماکن ناظر بر پذیرش گردشگر و مسافر از ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند نادیده گرفته شده‌اند، قطعا لطمه سنگینی بر مراکز اقامتی و نیز هنجارشکنی‌های اجتماعی وارد خواهد کرد.»
وی افزود: «از سوی دیگر پذیرش مدارس تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش که بدواً فقط پذیرش پرسنل خود را در دستور کار داشت، رفته رفته پذیرش عام را شروع کرده که برای آن نیز آیین‌نامه و ضابطه‌ای حاکم نیست و صرفا به دلیل هزینه کمی که اخذ می‌شود، جایگاه غیرقانونی ترویج داده خواهد شد.»
فرخ‌مهر با بیان اینکه شرایطی که بر سطح اشغال هتل‌ها و سایر اماکن اقامتی قانونی حاکم است، شرایط نابسامانی را بر دخل و خرج هتل‌ها تحمیل کرده، گفت: «در شرایط حاضر که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در قالب شرکت‌های بزرگ، به صنعت هتلداری وارد شده‌اند و تایید صددرصدی ما نیز بر نیاز به ساخت هتل‌هاست، عدم حمایت‌های لازم و رشد بی‌رویه مراکز اقامتی غیرمجاز، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای هتلداران در پی دارد.»
تاکید بر لزوم رسیدگی به مشکلات هتلداران
به گفته وی، متاسفانه این سطح اشغال هتل‌ها به نسبت سال‌های قبل کاهش داشته است و عدم بازگشت سرمایه، هتلداران را با مشکل در بازپرداخت وام‌های دریافتی از بانک مواجه کرده و استمرار این شرایط نه تنها دلزدگی سرمایه‌گذار داخلی را در پی دارد، بلکه سرمایه‌گذار خارجی را نیز دچار دوگانگی در سیاست‌ها و قراردادهای منعقدشده کرده و شرایط نامناسبی را در مسیر بازگشت سرمایه در سیاست‌های جاری بر گردشگری حاکم می‌کند.
رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران گفت: «برخورد قاطع با مراکز غیرقانونی و پلمپ آنها توسط اداره اماکن، عدم مجوز پذیرش گردشگر و مسافر در مراکز دولتی جهت برون‌رفت از رکود حاکم بر مراکز اقامتی هتلی ضروری بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.»
وی افزود: «همچنین دولت و سازمان‌های مرتبط با اجرای ضوابطی که به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند، تسهیلات پرداختی به هتل‌ها را با طول مدت مضاعف در پرداخت بدهی اعلام کنند تا امکان بازپرداخت بدهی برای هتلدار میسر شود.»
فرخ‌مهر با تاکید بر اهمیت نظارت نهادهای امنیتی بر ورودی گردشگر و ایجاد سیستم‌های نظارتی بر رزرو و نحوه اسکان‌پذیری آنها در مراکز اقامتی دارای هویت و شناسنامه همانند سایر کشورها که در فرم‌های فرودگاهی به مکان‌های اسکان اشاره و درج می‌شود، گفت: «باید نظارت دقیق بر جای‌جای حضور گردشگر ایجاد شود تا از بحران‌های اجتماعی و فرهنگ‌های غیرمتعارف ایرانی اسلامی جلوگیری و موجبات دلگرمی هتلدار فراهم شود.
فرخ‌مهر در خاتمه افزود: آنچه از گزارش ضریب سطح اشغال دریافتی از هتل‌ها در 5 ماهه اول سال قبل رسیده، ضریب اشغال 56/55 درصد بوده و در دوره مشابه سال جاری 48/52 درصد را نشان می‌دهد و در شرایطی که ضریب سطح اشغال هتل به 60 درصد برسد، صرفا پوشش هزینه‌های جاری خواهد بود و این گردش مالی هتل‌ها طی دو سال گذشته نه تنها رشد نداشته، بلکه موجب شده هتلدار امکان ذخیره‌سازی هزینه‌های استهلاک را که طی هر دوره جهت به‌روزرسانی و بهسازی هتل الزاما بایستی به منظور پایداری در استانداردهای تعریف‌شده رعایت کند، نداشته باشد و استمرار این روند بر اقتصاد هتل و افت درآمد بینجامد و هتلدار در مرحله اول ملزم به کاهش نیروی انسانی و متعاقب آن کاهش خدمات و نهایتا ورشکستگی شود. راهکار برون‌رفت از آنچه که هتلدار با آن مواجه است هدفمند کردن آیین‌نامه‌ها و ضوابط جاری بر صنعت هتلداری به سمت و سوی برخورد قاطع با مراکز اقامتی غیرقانونی از طریق ضابطین مربوطه و عدم صدور مجوز به اقامتگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی است.
### پایان خبر رسمی