، تهران , (اخبار رسمی): فرخ مهر گفت: قوانین قوه مقننه و هرگونه اصلاح ضوابط و ارتباط ساختاری تشکل های گردشگری با نهادهای حاکمیتی ، فصل الخطاب است.
به گزارش اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمانهای استان تهران، محمد علی فرخ مهرِ رئیس این اتحادیه شائبه هرگونه اختلاف نظر بنیادین بین تشکل های صنعت گردشگری را مردود و خلاف اخلاق حرفه ای دانست.
وی با اشاره به برخی نظرات مطرح شده در خصوص ساختار گردشگری به ویژه در حوزه هتلداری اظهار کرد: هتلها از عمده بخش های تأثیرگذار در حوزه گردشگری هستند و علاوه بر جایگاه اقتصادی که گران ترین ساختار را ، به خود اختصاص داده، وجه تمایز آن با سایر حوزه‌های گردشگری محسوب می شود.
وی افزود: بنابراین، این جایگاه می‌طلبد تا سرمایه‌گذاران در این بخش از دیدگاههای مختلف به تحلیل ساختارهای اولیه وتأثیرگذار از جمله قوانین و ضوابط و ارتباط با نهادهای تأثیرگذار خود بپردازند وبه طور حتم سلیقه های متفاوت ، تضارب آراست و به معنای اختلاف نیست.
فرخ مهر با تاکید بر اهمیت نقش صنعت گردشگری در رونق صنایع داخلی، گفت: گردش پول ملی ،توسعه بخش خصوصی و گردش سرمایه‌های داخلی که رشد امنیت ملی و نیز گسترش همکاری‌های بین‌المللی و تعامل با کشورهای دنیا را در پی دارد از مهمترین ابعاد توسعه این صنعت است.
به گفته فرخ مهر، توجه به این صنعت از بعد راهبردی و فرایند توسعه ملی و تحقق سند چشم‌انداز و نیز توسعه اشاعه فرهنگ اسلامی ایران در بین ملل ، تمدنها و همه فرهنگها بسیار حایز اهمیت و مستلزم توجه جدی و همه جانبه به تمامی نقش‌آفرینان در عرصه این صنعت است.
وی با تاکید بر ضرورت توجه نهاد های حاکمیتی به این مهم و نقش بخش خصوصی، باهمین تشکل ها در توسعه و پویایی و بهره‌وری این صنعت استراتژیک و بی‌بدیل، خاطر نشان کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری که سال جاری را سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کرده اند، صنعت گردشگری را میتوان از جمله مهمترین حوزه ها در این خصوص دانست که به وضوح در اسناد بالادستی کشور نظیر اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی نیز این اصل از اصول اقتصاد مقاومتی است که در قانون بهبود فضای کسب و کار برنامه ششم توسعه به آن توجه شده و صنعت گردشگری نسبت به سایر حوزه های اقتصادی نسبت به همه حوزه‌های پیشروترین می باشد.
وی با بیان اینکه تحقق آرمان پنج برابر شدن گردشگران خارجی با حضور تمام عیار بخش خصوصی در این صنعت محقق میشود، تصریح کرد: بایست هرگونه تغییردر این راستا به قوانین، دستورالعمل ، آئین‌نامه‌ها با حضور موثر بخش خصوصی باشد.
فرخ مهر با اشاره به نقش تشکلهای مردم نهاد در قالبهای انجمن و جوامع، اظهار کرد: جایگاه و مقبولیت این تشکل ها در مفاد قانونی آمده که قانون‌گذار در قوای مجریه و مقننه مشخص کرده و نقش برنامه‌ریزی و نظارتی نهادهای حاکمیتی بر این تشکلها حایز اهمیت است.
به گفته رییس اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های استان تهران، با توجه به ساختار تعریف شده در قوانین، تعداد واحدهای زیر مجموعه هر تشکل و حد نصاب آن طبق قوانین تعریف شده،که در جایگاه هر تشکل مردمی تاثیر گذاراست.
وی افزود: از مجموع مراکز اقامتی هتلی و مهمان پذیر که در سطح کشور حدوداً 2600 واحد فعالیت می نمایند ، هم اکنون اتحادیه‌های صنعت گردشگری با قدمت دیرینه‌ای که در قوانین بالادستی دارا می باشند و منتصب به سازمان میراث فرهنگی و سازمان صنعت ، معدن و تجارت، با تبعیت از قوانین و آئین‌نامه‌های جاری سازمان میراث فرهنگی و قانون نظام صنفی است، با حدنصاب واحدهای تحت پوشش در هر استان قابلیت تشکیل اتحادیه را خواهند داشت و در حال حاضر در بیش از 16 استان تحت عنوان اتحادیه فعالیت مینمایند که در قالب اتحادیه مستقل هتل داران و اتحادیه مستقل مهمان پذیران و اتحادیه مشترک هتلداران و مهمانپذیران و در چند استان اتحادیه هتل داران و مهمانپذیران و رستوران داران که جمعاً بیست و چهار اتحادیه فعالیت می نمایند مجموع واحد های تحت پوشش آنها تعداد 1620 واحد می باشد که تحت پوشش اتحادیه نقش مؤثری در این صنعت دارند.
فرخ مهر خاطر نشان کرد: کلیه تشکلهایی که تحت عناوین مختلف در حوزه گردشگری فعالیت می‌کنند، یک پیکره واحد میباشند و علی‌رغم آنکه بعضاً دارای شیوه‌های متفاوت هستند اما دارای هدف واحد با استراتژی‌های خاص، موتور محرک صنعت گردشگری هستند و سیر تکامل و رشد این صنعت در طی دوران با آسیب‌شناسی و انعطاف‌پذیری و اصلاح قوانین و سیاستها رقم زده است.
به گفته وی اگر امروز نقد و نظر به شیوه‌های رفتاری و تعیین ساختارهای جدید توسط نهادهای متولی مطرح میباشد صیانت از این صنعت با همگرایی نهادهای متولی و بخش خصوصی محقق خواهد شد، و نقش تشکلهای مردمی همچون این اتحادیه با شصت و پنج سال سابقه فعالیت با ضوابط اجرایی نشأت گرفته از دو نهاد سازمان میراث فرهنگی و قانون نظام صنفی و تجارب بدست آمده، در تنظیم مقررات و آئین نامه‌های بنیادین و مترقی و فارغ از دسترسی های سلیقه ای درپیشبرد اهداف این صنعت بسیار مؤثر و تأثیرگذار خواهد بود.
رییس اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های استان تهران در ادامه با اشاره به نوپا بودن این صنعت و وجود نظرات مختلف در این زمینه افزود: شائبه هرگونه اختلاف نظر بنیادین بین تشکل ها مردود بوده و خارج از اخلاق حرفه ای میدانیم و انچه که در اصلاح ضوابط و قوانین ارتباطی تشکل های صنفی با نهادهای حاکمیتی است نظریه قوه مقننه را فصل الخطاب می دانیم و با دید ملی که تشکل های صنفی دارند مجری بلا منازع خواهند بود.
### پایان خبر رسمی