، تهران , (اخبار رسمی): با توجه به انتشار خبری ناقص مبنی بر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی.سی از سوی دیوان عدالت اداری، روابط عمومی این نهاد قضایی ضمن تشریح موضوع، خواستار انتشار صحیح این خبر شد.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به اینکه رسانه های جمعی روز گذشته بدون آنکه از منبع اصلی خبر کسب اطلاع نمایند اقدام به انتشار خبری ناقص تحت عنوان: ( ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی از سوی دیوان عدالت اداری ) نموده اند ، بدین وسیله توضیحات زیر اعلام می گردد:
1- هیات وزیران در تاریخ 19/6/93 بنابه پیشنهاد وزارت صنعت و معدن و تجارت تصویب می نماید : خودروهای سواری با حجم بالای 2500 سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به خارج کشور را دارند . ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری از محل تصویب نامه های قبلی صرفاً برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و پایین تر مجاز است .
2- بر اساس مقررات امور گمرکی خصوصاً مواد 24 ، 33 و 35 قانون امور گمرکی مصوب 1390 در صورتی که صاحب کالا ظرف مهلت های مقرر برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا متروکه می شود و چنانچه از کالاهای ممنوعه نباشد توسط سازمان جمع آوری و اموال تملیکی به فروش می رسد و چنانچه از نوع کالاهای ممنوعه باشد برای آن صورتجلسه ضبط تنظیم می شود البته صاحب کالا در صورت اعتراض می تواند به مرجع قضایی شکایت کند.
3- از تصویب نامه مذکور شکایاتی به دیوان عدالت اداری واصل شد که مفاد آن حاکی است افرادی قبل از تاریخ تصویب نامه مورد اشاره با اخذ مجوز از مراجع رسمی اقدام به ثبت سفارش و وارد نمودن خودرو به کشور نموده اند لیکن گمرک از ترخیص خودروی آنها به استناد تصویب نامه مذکور خود داری کرده است و لذا شکات خواستار ابطال این تصویب نامه به جهت نقض حقوق آنها در مغایرت با قوانین و مقررات کشور شده اند .
شکایات واصله پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ توضیحات طرفین، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16/6/95 مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت.
برابر نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، تصویب نامه مذکور صرفاً در حدی که با حق مکتسب آن دسته اشخاصی که با مجوزهای قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده اند ولی موفق به ترخیص آن نشده‌اند، به جهت عدم رعایت ماده 4 قانون مدنی از حیث عطف به ماسبق نمودن مقررات قانونی و ماده 4 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه افراد و مغایرت با قوانین و مقررات گمرکی ابطال شده است.
### پایان خبر رسمی