، تهران , (اخبار رسمی): برای اولین‌بار از آغاز فعالیت مناطق آزاد در کشور است که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به تمام حساب‌های مناطق آزاد دسترسی دارند و بر آن نظارت می‌کنند.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار "عبدالرحیم کردی"، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه ازاد چابهار در پاسخ به طرح شبهات از سوی منتقدانی که خواستار انتقال مناطق آزاد به زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی هستند تا با این راهکار نظارت بر مناطق آزاد را افزایش یافته و به زعم آنان از بروز تخلفات جلوگیری شود، تاکید می‌کند که در حال حاضر تمامی نهادهای نظارتی بر همه حساب‌های موجود در مناطق آزاد اشراف داشته و بر تمامی داد و ستدهای مالی نظارت دارند.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار پیشنهاد جالبی نیز برای رفع نگرانی نمایندگان مجلس دارد و می‌گوید: «اگر پیشنهاد می‌کردند که چند نفر از کمیسیون‌های مرتبط با مناطق آزاد مانند رئیس کمیسیون تلفیق، رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، عضو شورای عالی مناطق آزاد شوند، ارتباط برقرار شده و نظارت ایجاد می‌شد.»
کردی در ادامه سوء تفاهامات به وجود آمده را ناشی از عدم اطلاع کافی شماری از منتقدان مناطق آزاد دانسته و اضافه می‌کند: «برخی نمایندگان با اطلاعات ناکافی، اتهاماتی را به مناطق آزاد وارد کرده‌اند، البته نگرانی‌های مجلس و نمایندگان مردم به جاست اما باید اختیارات به مناطق آزاد داده شود تا بتوانند فضای رقابتی را فراهم کنند، در عین حال باید سیستم‌های نظارتی در این مناطق فعال شوند.»
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه نهاد قانون‌گذاری در قانون اساسی، تاکید می‌کند: «اگر نمایندگان مجلس تصمیمی بگیرند، دولت به عنوان یک قانون، مکلف به اجرای آن است» البته کردی در ادامه سخنان خود بر این نکته هم انگشت می‌گذارد که قانون مصوب باید با لحاظ همه جوانب به تصویب برسد و منجر به ایجاد ابهامات در عملکرد و جایگاه و نقش مناطق آزاد نشود. به گفته او، مناطق آزاد گلوگاه‌های اقتصادی کشورند که ظرفیت‌های ویژه و بالقوه‌ای برای تعالی و رشد اقتصاد ایران دارند.
کردی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نظارت در همه سطوح فعالیت‌های اقتصادی تاکید و خاطر نشان می‌کند که بدون نظارت، کنش اقتصادی در هر سطح و جایگاهی محکوم به شکست است. وی همچنین با دفاع از شفافیت و نظارت بر عملکردهای مناطق آزاد، ادامه می‌دهد: «اگر ایرادهایی وجود دارد، اصلاحات رویه و مقررات داخلی و شفاف‌کردن فرایندها می‌تواند نگرانی قانون‌گذاران و ناظران بر مناطق آزاد را برطرف کند.»
این مقام اجرایی با اشاره به دستاوردهای دوره جدید مدیریت مناطق آزاد، می‌گوید: «اگر عملکرد مناطق آزاد از ابتدا تا اوایل دولت یازدهم را رصد کنید و روند فعلی را با آن به قیاس بنشینید، به وضوح خواهید دید که اعداد و ارقام گویای چه واقعیتی بوده و نشانگر اصلاحات عمیق در این حوزه در دوران مدیریت دولت یازدهم است.»
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار مشفقانه و خیرخواهانه از منتقدان می‌خواهد که انصاف بیشتری را چاشنی اظهارات خود در خصوص مناطق آزاد کنند و به واقعیات و شرح وظایف این مجموعه نیز توجه داشته باشند. وی اضافه می‌کند: «مناطق آزاد ابزاری برای اقتصاد کشور هستند که بتواند تعاملات و مناسبات خود را با دنیای خارج تنظیم کند. اگر بخواهیم روابط و مناسبات خود را با جهان خارج تنظیم کنیم باید زبان مشترکی پیدا کنیم که این زبان مشترک عمدتا در قالب قوانین و مقررات و حوزه نفوذ و اختیارات تعریف می‌شود؛ بنابراین اساسا باید توان همراهی و همسویی از یک طرف و توان هم‌ترازی و رقابت از طرف دیگر با رقبا ایجاد شود.»
کردی که خود به ایفای وظیفه در سطوح مدیریتی و اجرایی مناطق آزاد مشغول است و بدین‌سان تجربیات دسته اولی در این زمینه داشته و به چم و خم امور آشنایی دارد، از منظر یک کارشناس به آسیب‌شناسی روند قانون‌گذاری درخصوص مناطق آزاد پرداخته و می‌گوید: «موضوعی که در برنامه ششم در ارتباط با مناطق آزاد مطرح است، متاثر از آسیب‌هایی است که در گذشته در ارتباط با مناطق رخ داده است؛ اما به نظر من، راهکارهایی که برای رفع این آسیب‌ها در برنامه ششم در حال پیش‌بینی است، قدرت و توان رقابت ما در مواجهه با رقبای منطقه‌ای را خواهد گرفت.»
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار برای تشریح ملموس وضعیت و خطراتی که رویکردهای غیرکارشناسی متوجه مناطق آزاد می‌کند با ذکر مثالی می‌گوید: «جدی‌ترین رقیب ما در منطقه دریای عمان و خلیج فارس، منطقه آزاد «دوقم» در دهانه ورودی دریای عمان و اقیانوس هند است که مناطق آزاد ایران نمی‌توانند با آن رقابت کنند. عرصه این منطقه آزاد 200 هزار هکتار در قالب ترکیبی منطقه آزاد و بندر با یک مدیریت است.
این منطقه به صورت مستقیم زیر نظر سلطان قابوس، پادشاه عمان، اداره می‌شود. علاوه بر آن که در عمر کم منطقه آزاد «دوقم»، بندر این منطقه با هماهنگی کامل با منطقه آزاد اداره می‌شود و در کنار آن فرودگاه بین‌المللی نیز در این منطقه راه‌اندازی شده است، همچنین در آنجا 30 سال معافیت مالیاتی قابل تمدید بدون هیچ شرطی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که برای نمونه، منطقه آزاد چابهار مرز دریایی و هوایی هم ندارد.»
وی با طرح پرسشی قابل تامل، می‌گوید: «وقتی منطقه آزادی با این ویژگی و با این ساختار قانونی و حقوقی، روبه‌روی ما فعالیت می‌کند، چگونه انتظار داریم مناطق آزاد ایران بتوانند رقابت کنند؟»
کردی در نهایت تاکید می‌کند که در این شرایط و با نابرابری فضای رقابت، امکان اینکه بتوانیم حضور موثری در رقابت با رقبای منطقه‌ای داشته باشیم، کار دشواری است و اقتصاد ایران از این ناحیه تهدید می‌شود.
حال سوالی که از پس تمامی این گفته‌ها مطرح می‌شود آن است که چرا به جای تسهیل شرایط و تصویب قوانین حمایتی و تقویت مناطق آزاد داخلی در رقابت سخت با همتایان منطقه‌ای با برخی تنگ‌نظری‌ها مسیر را سخت و صعب‌العبورتر می‌کنیم؟ این اقدامات چه منفعت اقتصادی برای کشور دارد و چگونه ما را به افق چشم‌انداز ایران 1404 رهنمون می‌شود؟
### پایان خبر رسمی