اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951022218895431

نعمت زاده در جمع معاونین معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها:

قوانین و مقررات دست و پاگیر معدن اصلاح شود

کد: 13951022218895431

https://goo.gl/vrgKFc

، تهران , (اخبار رسمی): وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قوانین و مقررات دست و پاگیر همچنین بروکراسی موجود در بخش معدن که مانع سرمایه گذاری های جدید معدنی می شود باید هر چه سریع تر اصلاح و یا از میان برداشته شود.

قوانین و مقررات دست و پاگیر معدن اصلاح شود

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت؛ محمدرضا نعمت زاده در همایش معاونین معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها با بیان این مطلب افزود: کوتاه کردن بخشنامه ها، لغو مصوبات اضافی، رعایت اختصارنویسی در گزارشات معدنی و پرهیز از مکاتبات غیر مفید و غیر ضرور در بخش معدن از مهم ترین مواردی است که باید مسئولین معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها آنها را رعایت کنند. 

وی با با بیان اینکه آشنایی بیشتر مردم با بخش معدن و اقتصاد مربوط به آن  از دیگر اقدامات مهم و لازم در بخش معدن است گفت: برگزاری تورهای معدنی برای آحاد مردم ، همچنین  نمایش  فیلم های تخصصی مربوط به اکتشاف و استخراج از معادن برای استفاده از  تجارب معدنی سایر کشورهای مطرح معدنی دنیا از راهکارهای مهم آشنایی بیشتر لقشار مختلف مردم با ظرفیت های معدنی کشور و تلاش های انجام شده در این بخش است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر بهره برداری اصولی از معادن، یادآور شد معادن جزو انفال است باید به عنوان یک موجود زنده با آن برخورد کنیم. 
مهندس نعمت زاده با تاکید بر اینکه مسئولین معدنی استانها و کسانی که در بخش های دولتی دست اندرکار بخش معدن هستند، باید از تفکر و راه کار های آنها استفاده ی بهینه شود ، افزود : نظام مهندسی معدن نباید خود را مشغول کارهای اجرایی و یا به بازرسی از معادن سرگرم کند،  بلکه مقام این سازمان بالاتر از این موارد بوده و باید رهنمودهای تخصصی لازم در خصوص مواردی نظیر: ایمنی معادن، درجه بندی کیفی معادن، نحوه بهره برداری از معادن زیر زمینی و بهره گیری از نظرات این سازمان در اصلاح قانون معدن ارایه دهد.
وی گفت: هم چنین نظام مهندسی معدن باید بخش بین الملل خود را تقویت و با کشورهای مطرح معدنی جلسات تخصصی برپا کند و تعاملات لازم را داشته باشند. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم بیش از صد مورد از پهنه های معدنی آزاد سازی شده است و هم اکنون پس از این اقدام باید به دنبال تجمیع معادن کوچک مقیاس باشیم تا پروژه های معدنی اقتصادی تر شود، به طوری که در کشورهایی که شرکت های معدنی در کلاس جهانی دارند نیز از معادن بزرگ مقیاس حمایت می شود تا بزرگتر شوند و از معادن کوچک مقیاس نیز حمایت می کنند تا رشد کند. 
مهندس نعمت زاده با تصریح اینکه معادن نباید به اشخاص حقیقی که مشخصات لازم و ظرفیت برداشت ندارند واگذارشود گفت: همچنین از این پس اعطای مجوز معدنی به واحدهای کوچک باید ممنوع شود و آنها را تشویق به تجمیع نمایند.  
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: تعیین و تلکیف معدن سرب و روی مهدی آباد موضوعی است که می بایست  حداکثر تا پایان دولت یازدهم به سرانجام مطلوبی برسد. 
وی ضمن توسعه به مدیران معدنی برای انجام بازدیدهای مکرر از معادن روباز و زیرزمینی و تهیه گزارشات تفصیلی افزود: باید تلاش شود تا حقوق دولتی معادن صرف زیرساخت های لازم در بخش معدن کشور شده و در این زمینه با دستگاه های مختلف اجرایی مذاکرات متقاعد کننده صورت گیرد. 
مهندس نعمت زاده گفت: برخی  معادن در جنگلها قرار دارد و یا در میان دو بزرگراه متروکه مانده و یا اینکه لازم است اقدامات زیر بنایی نظیر ساخت تونل و یا پل انجام شود، همه این کارها باید  پیگیری شود  تا به ذخایر معدنی که ارزش افزوده ی بالاتری نظیر طلا و مس دارند، دست یابیم.
وی در پایان گفت: خصوصی سازی در بخش معدن ،  افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت های معدنی،  برداشتن جریمه های بی مورد و تشویق معدن کاران برای برداشت بیشتر از ذخایر از مواردی است که باید در سیاست گذاری ها و فعالیت های معدنی استان ها دنبال و اجرا شود. 
گفتنی است: همایش یکروزه معاونین امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون امور معادن و صنایع معدنی ، معاون توسعه مدیریت ، منابع و امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس خانه معدن ایران همچنین معاونت های امور معادن استان ها در حال برگزاری است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در حال حاضر متولی بخش ساخت و بازرگانی در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از لحاظ ساختار سازمانی به سه بخش اصلی تقسیم می شود. حوزه ستادی، حوزه سازمان های تابعه و حوزه سازمان های استانی که در 31 استان کشور مستقر هستند. راهبری هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی کشور از وظائف اصلی در حوزه های ستادی، سازمانی و استانی است. بخش ستادی عمدتا مسئولیت سیاست گذاری، پشتیبانی، برنامه ریزی عملیاتی، نظارت، پایش وضعیت و رسیدگی به مسائل کلان هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی را بر عهده دارد. سازمان های تابعه نیز مسئولیت توسعه و اجرای سیاست ها و برنامه های حاکمیتی در حوزه ماموریت خود را بر عهده دارند که این اقدامات با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت مستقل توسط این سازمان ها انجام می شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

صنعت و تولید