، تهران , (اخبار رسمی): افرادی که هنوز در مراحل اولیه ازدواج هستند یا شاید کمی دچار مشکلات پس از ازدواج شده‌اند و یا قصد دارند تغییراتی در زندگی خود ایجاد کنند، خواندن این گزارش در خصوص مهریه کمک شایانی در تصمیم‌گیری بهتر خواهد کرد. مقاله مهریه توسط وکلای مجرب موسسه ثمین عدالت تهیه شده است.
قوانین مهریه مدت‌هاست که در کشور ایران به بحث داغی تبدیل شده. از مجرم شدن یک روزه داماد گرفته تا تمکین نکردن عروس بعد از عقد و حقی که بعد از مرگ نیز بر ذمه داماد است
مهریه، دین یا حقی است که در هنگام عقد ازدواج پرداخت آن بر مرد واجب می‌شود و زن هر هنگام که اراده کند می‌تواند این حق را از همسر خود طلب کند. در قرآن با نام صداق یاد می‌شود. این کلمه که از صدق می‌آید در واقع نشان‌دهنده صداقت مرد در علاقه به همسر خود است. در حالی که در کشور ایران در اکثر موارد مبالغ تعیین شده برای کابینه‌ای غیرواقعی و اکثر مردها از پرداخت‌های تعیین شده ناتوان هستند. به همین جهت نیز در سال‌های اخیر زندان‌های کشور پر شده از افرادی که توانایی پرداخت صداق را نداشته و به همین موجب نیز باید تا هنگام پرداخت صداق مهر به هر روش در زندان بمانند. این موضوع خانواده‌های بسیاری را با مشکل مواجه کرده است.
در سال‌های اخیر برای جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین موجود در کشور برای مهریه و به زندان انداختن افرادی که توانایی پرداخت را ندارند در قوانین تغییرات زیادی ایجاد شده است. با وجود اینکه صداق حقی است بر گردن مرد و از لحاظ قانونی نیز باید با روش‌های معین شده توسط دادگاه تعیین شود. اما به عقیده بسیاری از حقوقدان‌ها و مسئولان کشور که با این افراد به طور مکرر دیدار داشته‌اند، حکم زندان برای صداق مهر واجب باید آخرین انتخاب پیش رو باشد. به همین جهت نیز قوانین جدیدی در این رابطه وضع شده است که در ادامه آنها، بررسی خواهد شد.
تأثیر شرایط اقتصادی کشور بر قوانین مهریه
اوضاع کشور در سال ۹۷ به خصوص از نیمه دوم سال به بعد بسیار بحرانی بود. نوسانات شدید قیمت ارز و سکه نه تنها باعث رکود بسیاری از بازارها شد، بلکه بر روی خانواده‌ها نیز تأثیر بسیاری گذاشت و آنان که در شرف طلاق بودند را به سمت طلاق قطعی کشاند. علاوه بر این، افزایش شدید قیمت سکه نیز بسیاری را به مطالبه یک‌جای مهریه خود وسوسه کرد. تعدادی از افراد نیز که حکم اعسار و قسط‌بندی برای آنها صادر شده بود، با افزایش قیمت سکه به ۵ میلیون تومان دیگر قادر به پرداخت قسط خود نبودند. از این رو رشد ۴۰ درصدی شکایات و تعداد محکومین در زمینه مهر واجب در نیم سال دوم سال ۹۷ اتفاق افتاد. این موضوع نشان دهنده این است که شرایط اقتصادی و بحران‌های موجود در کشور بیش از همه بر روی بنیان خانواده‌ها تأثیر گذاشته و نبود قوانین صریح در زمینه کابینه و نیز عدم رسیدگی به شکایات و تقاضای اعسار محکومین باعث پر شدن زندان‌ها شده است.
از این رو در پایان سال ۹۷ بیش از ۹۴درصد افرادی که بابت مهریه در استان تهران روانه زندان‌ها شده بودند توان پرداخت صداق را نداشتند. این موضوع باعث شد تا مسئولان کشور دست به اقدامات تازه‌ای در جهت کاهش زندانیان کابین بزنند. در ادامه قوانین وضع شده در این باره را دقیق‌تر بررسی خواهد شد.
قوانین و شرایط زندان برای مهریه و پرداخت صداق
شرایط و قوانینی که برای کابینه تعیین شده است از سال ۹۳ تاکنون تغییر خاصی نداشته است. تنها اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌های مختلفی از سوی رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های کل کشور فرستاده شده است تا سریع‌تر به حکم اعسار زندانیان مهریه و محکومان خارج از زندان رسیدگی کنند. به همین دلیل نیز اوضاع زندانیان از ۵ سال پیش تاکنون بهبود خاصی نداشته و هنوز هم مانند سابق بسیاری از خانواده‌ها درگیر دعاوی حقوقی خود در خصوص صداق هستند.
قوانین موجود برای پرداخت مهریه چند حالت دارد که در این قوانین حتی‌الامکان سعی شده تا از زندان رفتن محکومان جلوگیری شود.
در حالت اول پس از مراجعه زن به دادگاه برای طلب مهریه اگر مشخص شود که شخص تمکن مالی دارد و خودش نیز پرداخت صداق را متقبل شود، نیازی به حکم جلب و بازداشت نیست و پرونده بسته می‌شود. در صورت دیگر اگر فرد توان پرداخت کابین را داشته باشد اما از پرداخت آن سر باز زند، فرد شاکی (زن) باید اموال شوهر خود را به دادگاه معرفی کند. در این صورت دادگاه دستور توقیف اموال را بر اساس میزان مهریه تعیین شده می‌دهد. در این صورت نیز پس از توقیف اموال و تحویل آن به زن، دیگر مرد به زندان نمی‌رود. این اموال شامل تمام مبالغی که فرد برای گرفتن وام، پیش خرید مسکن، رهن خانه و یا به هر دلیل دیگری در اختیار بانک‌ها گذاشته است نیز می‌شود.
در صورتی که فرد توانایی پرداخت صداق مهر واجب را نداشته باشد نیز دو حالت به وجود می‌آید. اگر فرد اموالی برای توقیف نداشته باشد و یا توان پرداخت یک‌جای مهریه را نداشته باشد اما توان پرداخت آن به صورت قسطی را داشته باشد می‌تواند تقاضای اعسار تقسیط کند. اگر این درخواست بیش از یک ماه به طول می‌انجامد موجب صادر شدن حکم جلب و بازداشت مرد خواهد شد و تا زمانی که مرد درخواست اعسار نکند و یا مالی از او یافت نشود در زندان خواهد بود. اما در صورتی که درخواست تقسیط صداق را کند نیز باید یک سوم مهر را در ابتدا به صورت یک‌جا و سپس اقساط را همانطور که دادگاه تعیین کرده است بپردازد. اگر اقساط تعیین شده نیز ۲ یا ۳ ماه پرداخت نشود براساس درخواست زن دادگاه می‌تواند دوباره برای مرد حکم جلب صادر کند.
در حالت دوم اگر فرد حتی به صورت قسطی نیز توان پرداخت صداق را نداشته باشد. باید تا زمانی که مالی از آنها شناسایی شود برای صادر شدن حکم اعسار خود صبر کنند. این وضعیت همان وضعیت ۹۴درصد از زندانیان مهر واجب در تهران است که اکثر آنها تنها قادر به پرداخت ماهی ۵۰۰ هزار تومان و تعداد کمی از آنها نیز توان پرداخت یک میلیون تومان در ماه را داشتند. این افراد نیز در زندان می‌توانند تقاضای اعسار کنند که البته حکم آنها سریع‌تر بررسی خواهد شد. زیرا افراد داخل زندان در اولویت هستند.
قوانین موجود برای مهریه های بالای ۱۱۰ سکه
پس از شکایت و اجرا گذاشتن صداق مهر توسط زن، اگر دادگاه موفق به دریافت این میزان کابینه یا مبلغ معادل آن شد و یا اموالی با ارزش معادل با ۱۱۰ سکه بهار آزادی شد، دیگر حکم بازداشت یا زندانی برای مرد از سوی دادگاه صادر نمی‌شود و به طور کلی از سمت دادگاه دیگر مرد محکوم به پرداخت نیست. اما اگر زن بیش از ۱۱۰ سکه داشته باشد و مشخص شود که مرد توانایی پرداخت این صداق را دارد. زن می‌تواند با ارائه مدارک لازم و اثبات دارایی‌ها و اموال شوهر، باقی کابین را نیز از او تقاضا کند. اما این بار دیگر حکم زندان برای بازداری از پرداخت باقی مهریه وجود ندارد. بنابراین دریافت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تنها تلاش خود شاکی در مسیر توقیف اموال تأثیرگذار خواهد بود.
همانطور که در سال اخیر افزایش شدید قیمت سکه به وجود آمد، بسیاری از دادستان‌ها و مراجع تقلید کشور بر این اعتقاد هستند که باید ۱۱۰ سکه تصویب شده در سال ۹۱ به ۵۰ سکه کاهش پیدا کند. چرا که این ۱۱۰ سکه مربوط به زمانی بود که سکه بهار آزادی یک میلیون تومان بود و حال که حدود پنج میلیون تومان است تعداد بیشتری از محکومان که توان پرداخت قسط‌های خود را ندارند نیز روانه زندان‌ها شده‌اند که این مسئله نیز مشکل آنها را حل نخواهد کرد. به همین سبب نیز گمانه‌زنی‌های بسیاری برای بازنگری قوانین مربوط به زندان برای مهریه وجود دارد. اما هنوز با وجود بحران‌های شدید به وجود آمده از سال ۹۷ نیز قانون جدیدی تصویب نشده است.
سخن پایانی
با وجود قوانینی که در مورد صداق و زندان برای مهریه وجود دارد، بسیاری از افراد برای پرداخت قسط کابینی که باید بپردازند نیز دچار مشکل می‌شوند. زیرا همانطور که از آمارها موجود است بسیاری از افرادی که برای عدم پرداخت صداق در زندان‌ها به سر می‌برند در عمل توانایی پرداخت یک سوم مهریه را نیز به صورت یک‌جا ندارند و با وجود صدور حکم اعسار تقسیط باز هم باید در زندان بمانند. این قوانین باعث شده تا نه تنها مشکلات زنان برای دریافت حق خود حل نشود، بلکه مردان نیز برای حل این مشکل راهی نداشته باشند. هر چند مهریه حق قانونی زن است و مرد باید آن را به هر روشی بپردازد. اما در زندان ماندن افرادی که اموالی برای پرداخت صداق ندارند هیچ یک از طرفین را به راه حل درست راهنمایی نخواهد کرد.
به همین دلیل نیز دستگاه‌های قضایی کشور در تلاش هستند تا با وضع قوانین جدید و اصلاحات دیگر عدالت را برای هر دو طرف رعایت کنند تا هر چه کمتر، خانواده‌ها با دعاوی حقوقی مربوط به مهریه به راهروهای زندان‌ها راه پیدا کنند.
### پایان خبر رسمی