اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950907190735757

چمران عنوان کرد

لایحه درآمد های پایدار در پیچ و خم های تصمیم گیری

کد: 13950907190735757

https://goo.gl/Krxx2Z

، تهران , (اخبار رسمی): پنجاه و هفتمین اجلاس روسای شوراهای اسلامی استان ها و شهرهای مراکز استان ها با موضوع سیستان و بلوچستان و چشم انداز آینده با نقش استان های کشور در بندر چابهاربرگزار شد.

لایحه درآمد های پایدار در پیچ و خم های تصمیم گیری

به گزارش اخبار رسمی به نقل از اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران مهدی چمران رییس شورای عالی استانها در جریان پنجاه و هفتمین اجلاس سراسری روسای شوراهای اسلامی استان ها که در بندر چابهار برگزار شد با اشاره به موضوعات در دستور کار دولت و مجلس از جمله لایحه مدیریت شهری و لایحه درآمدهای پایدار اظهار داشت: لایحه مدیریت یکپارچه شهری که از سوی وزارت کشور به دولت ارائه شده است پس از بررسی در پنج کار گروه تخصصی در نهایت نظرات به کار گروه اصلی در دولت ارائه شده که به صورت کتابچه ای تدوین شده است پیشنهاد این است که این کتابچه مورد مطالعه قرار بگیرد. امیدواریم باتوجه به قول های مساعدی که رییس جمهوری در خصوص تصویب آن و در نظر گرفتن اصلاحات مورد نظر شوراییان داده‌اند در پایان دوران این دولت لایحه مدیریت یکپارچه شهری به تصویب برسد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: روح قانون لایحه مذکور به این منظور است که مدیریت یکپارچه و یا مدیریت هماهنگ شهری را ایجاد کند نه اینکه شهرداریها ها را به سمت دولتی شدن و وزارت کشور سوق دهد.
رییس شورای عالی استانها در ادامه به سرنوشت لایحه درآمد پایدار شهری اشاره کرد و افزود: این لایحه هنوز به صحن مجلس فرستاده نشده و در کمیسیون شوراهای مجلس با انتظاراتی که شورایی ها داشتند در دست بررسی است.
مهدی چمران همچنین از تهیه لایحه ای دیگری در همین زمینه از سوی شورای عالی استانها خبر داد و گفت: لایحه مختصر تری و البته با درج موضوعات و مشکلات جدید تر تهیه شده است و امید داریم خارج از نوبت در صحن مجلس بررسی شود تا هرچه سریعتر مسائل مرتبط با شورا ها حل شود به ویژه مواردی که از سوی دیوان عدالت لغو شده است. در لایحه ای که از سوی دولت ارائه شده است آمده تقسیم بندی سهم روستاها نسبت به شهرهای بزرگ از مالیات ارزش افزوده بیشتر باشد و این درآمد ها به خزانه دولت واریز و سپس تقسیم شود.
از دیگر موضوعاتی که باید پیگیری کنیم بحث برنامه ششم توسعه است که درآن دو موضوع باید مد نظر قرار گیرد ابتدا احکام مرتبط با شورا ها که در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه برای شوراها هرچند کمرنگ اشاره شده بود دراین برنامه لغو شده است که باید پیگیر این موضوع باشیم.

موضوع دیگر اصلاح بند الف لایحه است که موضوع سهم 3 درصدی شهرداری ها اشاره دارد که باید به خزانه دولت واریز و سپس از طریق دارایی های استان به شهرداری ها پرداخت شود. این در حالی است که بخشی از این مالیات ارزش افزوده عوارض شهرداری ها است که دراین قالب اخذ می شود. استدلال ما این است که سهم شهرداری ها نباید به خزانه واریز شود چراکه دریافت آن بسیار سخت خواهد بود.
چمران نمونه دریافتی از ارزش افزوده را نحوه دریافت جرایم راهنمایی و رانندگی از خزانه خواند و افزود: نحوه توزیع آن سلیقگی است.
چمران خاطر نشان کرد از اصلاحاتی که شوراییان بر آن تاکید دارند این است که آنچه که سهم شهرداری ها است در قالب تخصیص در نیاید و تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری ها واریز شود. همچنین تاکید داریم که در آمد شهرداری ها جز بودجه دولت نیست این موضوع باید یه قانون اضافه شود.
رییس شورای عالی استانها در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ساختار معاونت فرهنگی و اجتماعی افزود: این موضوع در حال بررسی است به کمیسیون های،فرهنگی تاکید شده است که روی این موضوع کار کنند پیشنهاد وزارت کشور است که هنوز به صورت قانون درنیامده است از سوی دیگر ساختار شهرداری ها را شورا تصویب و وزارت کشور تایید می‌کند.
چمران یادآور شد: مشکل چندانی با ایجاد معاونت فرهنگی و اجتماعی وجود ندارد. در شهرهای کوچک که معاونت نمی شود تشکیل داد باید مدیریت اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود.
مهدی چمران در ادامه خاطر نشان ساخت: بعید می‌دانم لایحه مدیریت شهری، تاپایان امسال از دولت خارج شود و یک سوم از لایحه درآمد های پایدار هم تصویب نشده و در پیچ و خم های تصمیم گیری گیر کرده است
رییس شورای عالی استانها با اشاره به ورود سازمان بازرسی به حوزه نظارتی برخی استان ها اظهار داشت: قانونی برای نظارت سازمان بازرسی در مورد شوراها نداریم. منتهی برخی از حقوقدانان سازمان بازرسی استدلالشان این است که چون بودجه شوراها از شهرداری ها است و طبق قانون اجازه بازرسی بودجه شهرداری را دارند می خواهند تنهاحوزه مالی شورا ها را در قالب بودجه شهرداری بررسی کنند.
مهدی چمران پیشنهاد بازرسی از شورا ها توسط تیم های تعیین شده از سوی شورای عالی استانها را کاری پسندیده دانست و اظهار داشت: این خود بازرسی ها می تواند بسیاری از موضوعات را مرتفع سازد.
مشتاق احمد ریگی رییس شورای اسلامی شهر زاهدان در جریان برگزاری پنجاه و هفتمین اجلاس سراسری روسای شوراهای اسلامی استان ها و شهرهای مراکز استان ها با تاکید بر توجه ویژه دولت و مسؤلان به این استان اظهار داشت: یکی از معضلات سی شهر استان حاشیه نشینی است که حدود 500 هزار نفر از جمعیت استان در حاشیه شهرها زندگی می کنند.
وی معضل دیگر این استان را محرومیت کودکان و نوجوانان این شهر از ادامه تحصیل عنوان کرد و گفت: 150 هزار بازمانده از تحصیل در استان داریم که با توجه به خشکسالی و بیکاری شاهد افزایش بیش از پیش محرومین از ادامه تحصیل خواهیم بود.

احمد ریگی رییس شورای شهر زاهدان در ادامه افزود: یکی دیگر از مشکلات استان کمبود فضای سبز است که برای هر نفر در استان تنها کمتر از 1 متر مربع است این در حالی است که طبق استاندارد های بین المللی فضای سبز برای هر نفر 25 متر مربع است و در ایران 12 متر مربع برای هر نفر است.
در ادامه اجلاس سراسری روسای شوراهای اسلامی استان ها، کمیسیون های تخصصی اجلاس نشست های خود را برگزار کرده اند و گزارشی را از آنچه در این نشست ها به جمع بندی رسیده بودند به هیات رییسه اجلاس ارائه دادند. شایان ذکر است مشروح این جمع بندی ها در نهایت در غالب بیانیه اجلاس در خواهد امد.
بر اساس این گزارش از جمله موضوعات خروجی از این نشست ها ، اصلاح ماده 147 قانون پنجم در خصوص واگذاری اختیارات جنگل ها و اراضی با کاربری فضای سبز به شهرداری ها و احداث کمربند سبز ، بود که در کار گروه سلامت و بهداست و محیط زیست روی این موضوع تبادل نظر صورت گرفت. از جمله نقد ها به این قانون فرمت قرار دادها بود که امکان هرگونه اختیار را از شهرداری ها میگیرد این در حالی است که شهرداری ها برای حفظ و نگهداشت این اراضی هزینه ای مالی و جانی بسیاری را متحمل می شوند. جلوگیری از تصویب مواد 4 و 29 لایحه برنامه ششم در خصوص جلوگیری از دولتی شدن شهرداری ها و نیز ضرورت تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی در شهرداری ها ، ترویج توسعه فرهنگی با ایجاد محله های فرهنگی به خصوص در محلات آسیب پذیر در شهر ها بود. ازسوی دیگر لایحه جامع مدیریت شهری ارزیابی مجدد شود چراکه در آن به توسعه ساختار اداری و افزایش نیروی انسانی سازمان شهرداری ها تاکید شده است که این با سیاست برون سپاری کارها یدولتی مغایرت دارد از سوی دیگر کاری موازی با فعالیت های شوراها ایجاد شده است از سوی دیگر این موضوع خود هزینه مضاعفی را به بودجه شهرداری ها تحمیل میکند این در حالی است که بسیاری از شهرداری ها کشور با کمبود بودجه مواجه هستند.
در نهایت اجلاس در دومین روز، چهارم آذر ماه با قرائت بیانه ای به کار خود پایان داد.
در بخش هایی از بیانه آمده است ما شرکت کنندگان در این اجلاس به نمایندگی از جامعه بزرگ شورایی کشور از مسئولان اجرایی و قانونگذار انتظار داریم توجه به بحث های زیست از جمله آلودگی هوا خاک و آب را در دستور اولیه کار خود قرار دهند.
برابر اصل 100 قانون اساسی و همچنین منویات رهبری مبنی بر توجه ویژه به مقولهفرهنگ و برنامه ریزی انسان محور برای شهرها با محوریت قرار دادن سیاست های فرهنگی و اجتماعی از وزارت کشور در خواست داریم با توجه به ماده 54قانون شهرداری ها موانع موجود در خصوص فعالیت معاونت های فرهنگی و اجتماعی را رفع و اجرای این مهم را محقق کند.
همچنین بدلیل مغایرت اساسی لایحه پیشنهادی دولت در برنامه ششم توسعه در بخش شوراها و شهرداری ها با اهداف سیاست های کلی نظام در تقویت شوراها مواد 5 لایحه برنامه با صراحت در مخالفت با این رویکرد تدوین شده است لذا ما نمایندگان جامع شورایی خواستم. حذف و جایگزینی ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در لایحه برنامه ششم هستیم.
 تفکیک تکلیف سازمان شهرداری ها و دهیاری هاکه در غیاب حضور شوراهای شهر روستا به عنوان قائم مقام شوراهاو برای وظایف ان تشکیل شده و طبیعی است با تشکیل شوراها نیاز به وجود این سازمان احساس نمی شود ولی عملا در سالهای اخیر بصورت مرتب شاهد تقویت روز افزون سازمان شهرداری ها و دهیاری ها هستیم که این امر چیزی جز تضعیف شوراها نیست.
یکی از مشکلات اصلی مدیریت شهری در حال حاضر فقدان منابع پایدار درآمدی است در این شرایط دشوار مالی که صدمات آن را شهروندان متقبل می شوند برخی از لوایح و طرح ها مثل لایحه دائمی نمودن قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار است که نه تنها کمکی به بهتر شدن وضعیت شهرداری ها و شوراها نمی کند بلکه موج جدیدی از مشکلات را در اداره شهرها بوجود می آورد لذا ما از دولت و مجلس درخواست داریم که روند تصویب اینگونه قوانین را متوقف نماید.
از دولت می خواهیم در شرایط دشوار اقتصادی که شهرداری ها دچار آن هستند حداقل با پرداخت دیون خود به شهرداری ها کمک کند.
موضوع حمل ونقل عمومی و سرای در محدوده شهرها با هدف کاهش آلودگی هوا با محوریت احداث کمربند سبز شهرها و واگذاری اختیارات به شهر ها مطابق بند ج ماده 147 برنامه پنجم توسعه مورد حمایت جدی قرار گیرد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

شورای اسلامی شهر تهران

شورای اسلامی شهر تهران جایگاهی حقوقی است که 31 عضو آن از طریق رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. وظیقه شورای شهر قانون گذاری و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری را بر عهده داشته و یکی از مهمترین وظایف موردی آن انتخاب شهردار برای مدت 4 سال است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

شهر و جامعه